گذاری بر رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده شکایت کرواسی علیه صربستان

"دیوان بین المللی دادگستری" (= دیوان) در تاریخ سوم فوریه سال جاری میلادی، رای خود را پس از سال ها انتظار در پرونده شکایت دولت "کرواسی" علیه "جمهوری صربستان" صادر نمود. دولت جمهوری کرواسی در جولای سال 1999 میلادی دعوایی علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی در ارتباط با نقض "کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل" (= کنوانسیون) کشی نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود. مبنای این دعوا ماده پنجم کنوانسیون مذکور بود که دیوان بین المللی دادگستری را در رسیدگی به اختلافات پیرامون آن دارای صلاحیت می داند. موضوع دعوا نیز احراز "مسوولیت بین المللی" دولت صربستان در قبال نقض کنوانسیون نسل کشی بود.

با تحولات سیاسی صورت پذیرفته و استقلال "جمهوری مونتنگرو"، در سال 2006 میلادی «جمهوری صربستان» به منصه ظهور رسید و تنها خوانده پرونده فوق الذکر شد.

نکته جالب آنکه اگرچه کرواسی دولت صربستان را متهم به ارتکاب "نسل کشی" در قلمروی سرزمینی کرواسی در خلال سال های 1991 تا 1995 میلادی کرده بود؛ دولت صربستان در سال 2010 میلادی دعوای متقایلی علیه کرواسی طرح نموده و این کشور را متهم به نقض کنوانسیون نسل کشی در سال 1995 میلادی نمود.

دیوان بین المللی دادگستری در رای اخیر خود دعاوی هردو دولت را رد نمود.دیوان اگرچه با این ایده که عنصر مادی جرم نسل کشی محقق شده است بر سر مهر بود لیکن در وجود عنصر معنوی و قصد خاص نسل کشی با دیده انکار نگریست. لیکن این رای دربردارنده نکات و آموزه های مفید و مهم پرشماری به خصوص درباره مولفه های تشکیل دهنده جرم نسل کشی می باشد. این آموزه ها و یافته ها برای محصلان و محققان حقوق کیفری به طور عام و حقوق کیفری بین المللی به طور خاص محل تامل خواهد بود.

در ادامه به برخی از مهمترین اجزای رای دیوان اشاره می گردد.

1. دیوان صلاحیت خود در این پرونده را بر مبنای کنوانسیون نسل کشی استوار ساخته و لذا صلاحیت خود را منحصر به نقض مفاد ان کنوانسیون و نه دیگر تعهدات حقوق بین الملل دانسته است. بنابراین احراز ارتکاب دیگر جرایم بین المللی مانند "جرایم علیه بشریت" و یا "جرایم جنگی" حتی اگر ناقض ارزش های اساسی بشریت باشد در صلاحیت دیوان نیست.
2. دیوان تاکید می کند در ارتباط با نسل کشی نیز تنها نقض تعهدات معاهده ای مندرج در کنوانسیون نسل کشی داخل در صلاحیت اوست و نه تعهدات با مبنای عرفی.
3. دیوان تاکید می کند که مفاد کنوانسیون نسل کشی "عطف بما سبق" نمی شود. منطق مستند دیوان آن است که این کنوانسیون در سودای پیشگیری از ارتکاب نسل کشی است و بنابراین به مانند تمام معاهدات با رویکرد پیشگیرانه قابل عطف شدن به آنچه در گذشته رخ داده است نمی باشد چرا که معاهده ای آینده نگر است.
4. دیوان تاکید می کند صلاحیت او منصرف به احراز مسوولیت بین المللی دولت هاست و این صلاحیت منصرف از احراز "مسوولیت فردی کیفری" مرتکبان می باشد که آن رسالت دادگاه های کیفری ملی و یا بین المللی است.
5. دیوان در تحقق جرم کیفری نسل کشی دو مولفه را اقامه می کند: اول عنصر مادی و دیگری عنصر ذهنی. دیوان تاکید می کند علی رغم تفکیک و تمایز میانن این دو مولفه میان آن دو ارتباط وجود دارد و از این روست که ویژگی رفتارهای صورت گرفته م یتواند در استنباط قصد یاری رسان باشد و به بیان دیگر بر این گزاره که رفتار آیینه پندار است صحه می گذارد.
6. دیوان تاکید می کند "قصد خاص" در نسل کشی که همانا نابودسازی جزیی یا کلی یک گروه هدف است وجه فارق و تمایز این جرم از سایر جرایم بین المللی است.
7. در تعریف معنای "نابود سازی" دیوان تاکید می کند نابود سازی منحصر به نابودی فیزیکی و مادی یک گروه می باشد و شامل "نسل کشی فرهنگی" و نابودی هویت یک قوم نمی گردد. دیوان تاکید می کند تمام مصادیق نسل کشی یعنی قتل و وارد سازی اسیب و جابجایی اجباری جمعیت می بایست منتهی به نابودسازی بیولوژیک و فیزیکی گردد تا مشمول رفتارهای مجرمانه داخل در عنوان نسل کشی شوند.
8. دیوان تاکید می کند گستره قربانیان و جمعیت هدف می بایست بدان میزان باشد تا نشان دهد تنها افرادی خاص مورد حمله نبوده اند بلکه یک جمعیت به صورت کلی یا جزیی مقصود بوده است.
9. مهمترین بخش رای دیوان ناظر به احراز قصد خاص در جرم نسل کشی می باشد. دیوان تاکید می کند که لازم است قصد خاص نابود سازی تنها و یگانه قصد قابل استنباط از رفتارهای صورت گرفته باشد و احتمال معقول دیگری ورای ان رفتارها وجود نداشته باشد. این شدیدترین استانه اثباتی است که دیوان ان را برای احراز جرم نسل کشی وضع نموده است. لازم به ذکر است شعبه مقدماتی "دیوان کیفری بین المللی" در اصدار قرار جلب علیه عمر البشیر در ابتدا بر اساس همین ضابطه اثباتی از اصدار قرار جلب به اتهام ارتکاب نسل کشی استنکاف ورزید لیکن با مخالفت شعبه تجدید نظر مواجه گشت که معتقد بود در این مرحله مقدماتی قصد خاص نسل کشی می بایست تنها یک "احتمال معقول" در کنار سایر احتمالات باشد نه تنها احتمال معقول موجود.
10. دیوان تاکید می کند که تجاور و سایر اشکال "خشونت های جنسی" می تواند رفتار سازنده عنصر مادی جرم نسل کشی باشد. از منظر دیوان ایراد صدمه اساسی می تواند شامل این رفتارها نیز گردد به شرط انکه منجر به نابودی فیزیکی و جسمانی یک گروه شود.
11. یکی دیگر از رفتاهایی که از منظر دیوان می تواند رفتار سازنده عنصر مادی نسل کشی در صورت منتهی شدن به نابود سازی فیزیکی جمعیت قربانی شود رنج و تالم روانی بازماندگان قربانیان نسل کشی ناشی از عدم اطلاع دهی به ایشان نسبت به سرنوشت عزیزانشان می باشد.  این امر نشان می دهد اگرچه فلسفه کیفری مقبول دیوان تا حد زیادی مبتنی بر لیبرالیسم کیفری و اصل اضرار می باشد لیکن در تعریف اضرار گستره گسترده تری نسبت به لیبرالیسم کلاسیک پذیرفته است و اضرار روانی را نیز در کنار اضرار مادی جرم انگاری نموده است.
12. یکی از نکات برجسته رای دیوان، تعیین منزلت آرای صادره از "دادگاه کیفری بین المللی" یوگسلاوی در هندسه حقوقی دیوان است. دیوان تاکید می کند که یافته های دادگاه یوگسلاوی در ارتباط با داده های میدانی و واقع شده معتبر و مورد استفاده دیوان خواهد بود.
13. در احراز عنصر معنوی ورای رفتار مجرمانه جابجایی اجباری جمعیت که از سوی نیروهای صرب به وقوع پیوسته بود دیوان اعلام نمود که این اقدام در راستای سیاست صربستان برای ایجاد یک دولت همگن صرب بوده است. در واقع هدف از این جابجایی نابودسازی جمعیت جابجا شده نبوده است بلکه زمینه سازی برای استقرار یک جمعیت همگون دیگر بوده است.
14. دیوان تاکید نمود با توجه به عدم احراز وقوع نسل کشی و انتفای مسوولیت برخواسته از ارتکاب آن، "مسوولیت ناشی از ترک فعل" نسبت به پیشگیری از آن نیز موضوعیت نخواهد داشت.