رای مجمع عمومی سازمان ملل به ارجاع وضعیت کره شمالی به دیوان

 «مجمع عمومی سازمان ملل» درآخرین روزهای کاری خود در سال ۲۰۱۴ میلادی، در تاریخ نوزدهم دسامبر، به «شورای امنیت» توصیه نمود مجازاتهایی علیه «پیونگ یانگ» - متهم به ارتکاب جرائم علیه بشریت – در نظر بگیرد. قطعنامه مصوب مجمع عمومی، با اکثریت قابل توجه ۱۱۶ رای موافق در مقابل ۲۰ رای مخالف  و ۵۳ رای ممتنع، خواستار ارجاع پرونده کره شمالی به اتهام ارتکاب جرائم علیه بشریت به «دیوان کیفری بین المللی » از سوی شورای امنیت شد.

پیش از این، «کمیسیون تحقیق» سازمان ملل در فوریه سال ۲۰۱۴، گزارشی راجع به سوء استفاده های گسترده در خاک کره شمالی شامل ایجاد کمپ زندان، شکنجه سیستماتیک، قحطی و کشتار ارائه داد. متعاقب آن کمیته مجع عمومی سازمان ملل اولین رای خود را در نوامبر 2014 به قطعنامه مذکور داد. 

روز دوشنبه بیست و دوم دسامبر شورای امنیت موضوع کره شمالی را برای اولین بار در دستور کار خود دارد، و ممکن است صرفا به بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور بپردازد. با این حال، احتمال امکان ارجاع موقعیت کره شمالی به دیوان کیفری بین المللی به دلیل وتوی احتمالی چین و شاید روسیه بسیار ضعیف است.

هیات نمایندگی کره شمالی در سازمان قطعنامه و گزارش  کمیسیون تحقیق را بی اعتبار خوانده و آن را توطئه سیاسی نامیده است. این هیات  از آمادگی دولتش برای گفتگو و همکاری در زمینه حقوق بشر خبر می دهد.

کوبا اقداماتی برای مقابله با مواد مربوط به ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت راه انداخته و معتقد است رای به قطعنامه مقدمه ای است برای مجازات کشورها به جای ترویج همکاری در بین کشورها و توسعه آن. کشورهایی که در مجمع عمومی به این قطعنامه رای مخالف داده اند عبارتند از چین، روسیه، بلاروس، کوبا، ایران، سوریه، و ونزوئلا.

لازم به یادآوری است که در ژوئیه 2014 دفتر دادستان در گزارش بررسی وضعیت کره جنوبی اعلام نمود که بر اساس اطلاعات بدست آمده، دلائل کافی در دست نیست که ثابت کند حوادثی که در کره جنوبی  اتفاق افتاده در زمره جرائم در صلاحیت دیوان می باشد. اما در همانجا اعلام نمود که تهدیدهای کره شمالی به کره جنوبی قابلیت بررسی دارد، و به نظر می رسد اقدامات مزبور در صلاحیت دیوان قرار می گیرد. بنابراین دادستان برای آغاز «ارزیابی مقدماتی» در خصوص آن اقدامات اعلام آمادگی نمود.