تعقیب متهم شکنجه و نسل کشی؛ از چاد تا سنگال

«حسین آبره» متولد ۱۹۴۲، از ۷ ژوئن ۱۹۸۲ تا ۱ دسامبر ۱۹۹۰ رئیس جمهور چاد بود. رژیم تک حزبی او تخلفات بسیاری را بویژه علیه گروههای قومی مرتکب شد. گفته می شود آبره مسئول هزاران کشتار و شکنجه سیستماتیک و سیاسی است. اکثر این جرائم توسط پلیس مخفی، مدیریت اسناد و امنیت (دی.دی.اس) انجام می شود. به دلیل محرمانه بودن عملیات، دی.دی.اس. مستقیم به رئیس جمهور وقت گزارش ارائه می داد.

تعقیب در چاد

در اکتبر ۲۰۰۰ میلادی، ۱۷ قربانی و انجمن قربانیان جرائم و سرکوب سیاسی در چاد (ای.وی.سی.آر.پی.)2 در چاد علیه حسین آبره شکایت کردند. قاضی تحقیق شکایت را با استناد به دستوری رد کرد. به موجب این دستور، این دعوی از لحاظ ماهوی در زمره دعاوی عمومی قرار نمی گیرد. شاکیان مخالف دستور بوده و آن را ناقض قانون اساسی برمی شمرند. علیرغم اینکه رای مورخ ۲۰۰۱ دادگاه قانون اساسی که این دستور منطبق بر قانون اساسی نیست، اما پرونده گامی جلوتر نرفت. این بار به دلیل اینکه قاضی تحقیق نظر داد که اطلاعات ارائه شده برای ادامه تحقیقات کافی نیست.

از سال ۱۹۹۰ با به قدرت رسیدن ادریس دبی، حسین آبره از چاد به سنگال مهاجرت کرد و در آنجا اقامت گزید. در نتیجه این تغییر اقامت، اقدامات حقوقی ای بر علیه او در اقامتگاه جدید وی آغاز گردید.

تعقیب در بلژیک

در سال ۲۰۰۰ سه شکایت در بلژیک بر علیه حسین آبره برای جبران خسارات جرائم علیه بشریت، شکنجه، اعمال سبوعانه، و قتل ثبت شد. شکایات توسط اتباع بلژیکی که اصالتا اهل چاد بودند ثبت گردید. بلژیک با استناد به صلاحیت جهانی یا فراملی پروسه تحقیق را شروع کرد. بنا به رویکرد صلاحیت جهانی، دولت می تواند مظنونین ارتکاب جرائم جدی را صرف نظر از محل ارتکاب جرم و تابعیت مرتکب یا قربانی محاکمه کند.

یک قاضی بلژیکی به دنبال تحقیقاتی که در چاد انجام شد، در سال ۲۰۰۵ دستور جلب بین المللی حسین آبره را صادر کرد. قاضی درخواست استرداد خود را تقدیم مقامات سنگال نمود. دادگاه تجدیدنظر داکار در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۰۵، درست ده روز پس از دستگیری وی، به عدم صلاحیت خود بر رسیدگی به درخواست استرداد حکم داد. پس از آن حسین آبره آزاد شد. با این حال، وزیر امور خارجه سنگال اظهار داشت که مادام که اتحادیه افریقا در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی به این پرونده به نتیحه قطعی نرسیده، حسین آبره در سنگال نگاه داشته خواهد شد.

تعقیب در سنگال

سرانجام، با تلاشهای پیگیر سنگال و اتحادیه افریقا برای تعقیب و محاکمه حسین آبره برای جرائم ارتکابی در دوره حکومت خود، شعب فوق العاده افریقا در ۲ ژوئیه ۲۰۱۳ کیفرخواستی با اتهامات جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی، و شکنجه به دلیل کشتار سیاسی و شکنجه سیستماتیک هزاران نفر در بین سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ صادر نمود. تاسیس شعب فوق العاده افریقا محصول تلاش و مداومت سنگال و اتحادیه افریقا در اجرای عدالت و فشار جامعه جهانی است. حسین آبره در حال حاضر تحت بازداشت قبل از محاکمه است. با صدور حکم شعبه تحقیق، محاکمه از اوایل سال ۲۰۱۵ شروع می شود. برای درک بهتر شعب فوق العاده افریقا در ذیل مراحل رسیدگی دادگاههای سنگال، تاسیس، تشکیلات، بودجه و مراحل تحقیق و رسیدگی شعب فوق العاده افریقا، و نیز آینده مسیر محاکمه مورد بررسی قرار می گیرد.

ب- مرحله دوم با فشار اتحادیه افریقا بر سنگال، بویژه در طول اجلاس عادی هفتم در ژوئیه ۲۰۰۶ که اطمینان دهد در موقعیتی قرار دارد که حسین آبره را محاکمه کند، شورای ملی سنگال در ۳ ژانویه ۲۰۰۷ قانونی وضع نمود که بموجب آن تعقیب دعاوی نسل کشی، جرائم علیه بشریت و جرائم جنگی ارتکابی، حتی خارج از مرزهای سنگال، ممکن می شد. بنابراین دعوی علیه حسین آبره دوباره می توانست از سر گرفته شود.

قانون اساسی سنگال در سال ۲۰۰۸ اصلاح گردید تا استثنائی بر اصل عطف بماسبق نشدن حقوق جزا وارد نموده، و در منطبق بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، جرم نسل کشی، جرائم علیه بشریت، و جرائم جنگی را از این قاعده مستثنی سازد. ۱۴ قربانی با حمایت گروهی از وکلا شکایت جدیدی در ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۸ نزد دفتر دادستان عمومی در دادگاه تجدیدنظر داکار علیه حسین آبره به اتهام شکنجه، جرائم علیه بشریت و شرکت در این جرائم ثبت نمودند.

روند تاسیس شعب فوق العاده افریقایی که در ۳۰ مه ۲۰۱۱ به جریان افتاده بود، بار دیگر با ترک مذاکرات نهائی کردن اساسنامه شعب با سنگال و اتحادیه افریقا توسط وید، رئیس جمهور وقت سنگال، متوقف گردید. بلژیک به دنبال بلوکه شدن مجدد پروسه مجددا درخواست استرداد خود را به سنگال ارائه داد، اما پاسخی دریافت نکرد. رواندا اعلام نمود که آمادگی محاکمه حسین آبره را دارد، این گزینه از جمله توسط اتحادیه افریقا رد شد.

بعد از پیروزی مکی سل در انتخابات آویل ۲۰۱۲ ریاست جمهوری، در اوت ۲۰۱۲ توافقی میان اتحادیه افریقا و مقامات سنگال به امضاء رسید که در آن تاسیس شعب فوق العاده افریقا در دادگاههای سنگال برای هدایت محاکمه حسین آبره شامل جرائم ارتکابی در زمان حکومت وی در چاد مورد توافق قرار گرفت.

شعب رسیدگی افریقا

شعبه تحقیقات مرکب از ۴ قاضی تبعه سنگال و ۲ معاون است. دفتر دادستان از ۲قاضی تبعه سنگال و ۲ معاون تشکیل شده است. قضات بین المللی در شعبه سیار و شعبه تجدیدنظر سیار حضور دارند. هر یک از شعب مرکب از دو قاضی تبعه سنگال و ۲ معاون تبعه سنگال و یک قاضی تبعه یکی از اعضای اتحادیه افریقا می باشد. دادستان عمومی و دو معاون او می بایست از اتباع سنگال باشند. قضات سنگال در در اولین اجلاس شورای عالی قضائی سنگال در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۳ انتخاب شدند.

شعب فوق العاده افریقا واجد صلاحیت تعقیب و محاکمه مرتکبین جرائم و نقض فاحش حقوق بین الملل، عرف بین الملل و کنوانسیونهای بین المللی مصوب چاد که در طول دوره 7 ژوئن ۱۹۸۲ تا ۱ دسامبر ۱۹۹۰ در قلمرو چاد بویژه ارتکاب یافته، بویژه جرائم نسل کشی، جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی و شکنجه می باشد. طبق ماده ۱۶ اساسنامه شعب فوق العاده افریقا، قانون حاکم در وهله اول اساسنامه خواهد بود، و برای مواردی که در اساسنامه تعبیه نشده، قانون سنگال اعمال خواهد شد.

صلاحیت شعب فوق العاده افریقا محدود به محاکمه حسین آبره نخواهد بود. بلکه هدف محاکمه همه مرتکبین جرائمی است که دادگاه صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد. با این رویکرد، افراد ذیل در ۲ ژوئیه ۲۰۱۳ متهم شدند: ۱) صالح یونس و ۲) گیهینی، دو تن از سران سابق مدیریت اسناد و امنیت؛ ۳) محمد دیجیبرین معروف به الدجونتو، یکی از هولناکترین چهره های شکنجه گر چاد،۴) ذکریا بردعی، مشاور سابق امنیت ویژه رئیس جمهور؛ و ۵) اکبر توربو، مدیر سابق سرویس زندان.

حمایت گروههای حقوق بشری

در ۲ نوامبر ۲۰۱۴، 141 گروه حامی حقوق بشر افریقایی از 32 کشور طی نامه سرگشاده ای حمایت خود را از تلاشهای انجام شده اعلام کرده و اظهار داشتند که در دادگاه عادلانه و شفاف آبره، ادله باید دعوی را پیش به جلو ببرد تا بتوان این حرکت را در مسیر جوابگوئی و مسئولیت مرتکبین فجایع موثر ارزیابی کرد.

یکی از امضاکنندگان نامه معتقد است که از آنجائی که رهبران کشورهای افریقایی معتقدند به طور غیرعادلانه مورد هدف دیوان کیفری بین المللی قرار گرفته اند، این محک می تواند به عدالت و دادرسی در افریقا قدرت بخشد. در این نامه همچنین از دولت چاد دعوت شده که مقدمات محاکمه عادلانه و شفاف دو تن از اعضای کابینه آبره، که متهمین همین دعوی و مورد تقیب دادستان هستند را فراهم آورد.

قربانیان جرائم ارتکابی بالغ بر ۲۵ سال است که برای محاکمه حسین آبره مبارزه می کنند؛ دادگاه بین المللی دادگستری در سال ۲۰۱۲ طی نظر مشورتی که خلاضه آن در انتهای این نوشتار آمده؛ نظر داد که سنگال در صورتی که قصد استرداد حسین آبره را ندارد، "بدون تاخیر" روند محاکمه او را شروع کند. به همین دلیل کابینه مکی سل، دولت جدیدی که در سنگال روی کار آمده، از زمان انتخابات متعهد شد که محاکمه ای ترتیب دهد.

سخن آخر

بعد از اینکه سالها سنگال، چاد و اتحادیه افریقا نشان دادند تمایلی به تعقیب حسین آبره نداشتند، بعد از اینکه به جهت خالاء قانونی یا مشکلات مالی توان و ظرفیت قانونی تعقیب و یا انجام تحقیقات حسین آبره وجود نداشت، اینک سنگال به کمک اتحادیه افریقا با رفع موانع موجود، خود را در بوته آزمایش قرار داده است. این ۶ دعوی بویژه دعوی حسین آبره، محک قابل توجهی برای سنجش خواست و توان سنگال و اتحادیه افریقا در تعقیب مرتکبین جرائم بین المللی و برقراری عدالت در افریقاست.

****

ترجمه «نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در پاسخ به سؤالاتی در خصوص التزام به تعقیب یا استرداد (بلژیک علیه سنگال)» در فایل پیوست می باشد.