ارجاع نافرمانی لیبی به شورای امنیت

شعبه اول مقدماتی دیوان کیفری بین المللی با صدور رایی نافرمانی و عدم تبعیت دولت لیبی را به دلیل عدم اجرای دو درخواست همکاری ارایه شده از سوی دیوان به این دولت را احراز نمود و موضوع را برای بررسی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع کرد.

شعبه مقدماتی در رای خود آورده است که دولت لیبی را نسبت به عدم اجرای درخواست تحویل سیف الاسلام قذافی به دیوان جهت محاکمه و همچنین بازگرداندن اصل مدارک ضبط شده از وکیل پیشین سیف الاسلام قذافی در سال ۲۰۱۲ میلادی، نافرمان تشخیص داده است.

شعبه مقدماتی عدم تبعیت دولت لیبی را مانع موثر در ایفای ماموریت های دیوان شامل وظیفه این سازمان در حمایت از حقوق طرف های درگیر در پرونده و منافع قربانیان دانسته است. در پایان این رای آمده است که دیوان درصدد تحمیل مجازات یا نقد محض دولت لیبی نمی باشد بلکه در پی دریافت کمک از شورای امنیت برای برداشته شدن موانع همکاری میان لیبی و دیوان می باشد.

پیش از این دولت لیبی نسبت به «قابلیت پذیرش» پرونده سیف الاسلام قذافی نزد دیوان ایراد نموده و خواستار محاکمه قذافی در دادگاه های داخلی لیبی شده بود. لیکن در میانه سال ۲۰۱۴ میلادی شعبه تجدید نظر دیوان، رای شعبه مقدماتی  مبنی بر قابل پذیرش بودن پرونده قذافی و عدم صلاحیت لیبی برای محاکمه وی را تایید نمود.