کنیا: وضعیت چالش آفرین برای دیوان

وضعیت «جمهوری کنیا» از عنفوان قرار گرفتنش بر روی میز تحقیقات «دیوان کیفری بین المللی» آبستن چالش های پرشماری برای دیوان بوده است. در این نوشتار گذار اجمالی بر عمده این چالش ها خواهد شد. 

۱. «جمهوری کنیا» اولین وضعیتی است که دادستان دیوان کیفری بین المللی برای آغاز تحقیقات نسبت به آن از اختیار اساسنامه ای خود جهت فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی استفاده نمود. فعال شدن صلاحیت دیوان از رهگذر سه مکانیسم صورت می پذیرد: ارجاع وضعیت از سوی یکی از دول عضو، ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و اقدام راسا دادستان دیوان بنابر گزارشات و شکایات واصله از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی. 

اختیارمندی دادستان دیوان نسبت به آغاز تحقیقات بنابر صلاحدید خویش، در کنفرانس رم و به هنگام تدوین و تصویب اساسنامه رم محل اختلاف گسترده ای بود. بسیاری از دولت ها نسبت به ایجاد یک دادستان بین المللی که بتواند فارغ از اراده دولت های عضو و یا صلاحدید شورای امنیت ملل متحد اقدام به تحقیق و تعقیب در سطح بین المللی نماید نگران بودند. با این حال، در پایان برای محدود سازی صلاحیت و صلاحدید دادستان تصمیم وی برای آغاز تحقیقات مشروط به نظارت استصوابی شعبه مقدماتی دیوان شد.

 در ماه های پایانی سال ۲۰۰۹ میلادی، دادستان پیشین دیوان متعاقب انجام «ارزیابی مقدماتی» از شعبه مقدماتی دیوان تقاضای صدور مجوز آغاز تحقیقات نسبت به وضعیت جمهوری کنیا در ارتباط با خشونت های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی این کشور نمود. در آغاز سال ۲۰۱۰ میلادی، شعبه مقدماتی دیوان با اصدار رایی درخواست دادستان را بر مسند اجابت نشاند و این اختیار را به وی داد تا نسبت به جرایم بین المللی واقع شده در قلمروی جمهوری کنیا در بازه زمانی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ تحقیقات خود را آغاز نماید. 

۲. با آغاز تحقیقات نسبت به وضعیت کنیا، دادستان دیوان با احراز مظنونانی که دارای بیشترین مسوولیت نسبت به وقوع جرایم واقع شده در قلمروی کنیا بودند از شعبه مقدماتی دیوان تقاضا نمود نسبت به «ویلیام روتو» و «اوهورو کنیاتا» و چند نفر دیگر «احضاریه» صادر نماید. دیوان نسبت با اقبال در درخواست دادستان نگریست و در سال ۲۰۱۱ مظنونان اصلی را احضار نمود. روتو و کنیاتا رقیبان اصلی در انتخابات ریاست جمهوری کنیا در سال ۲۰۰۷ بودند که با عدم تمکین به نتیجه انتخابات موجب شدند هوادارانشان  نسبت به یکدیگر در خلال خشونت های پس از انتخابات مرتکب جرم شوند.  روتو و کنیاتا در سال ۲۰۱۱ متعاقب احضاریه صادر شده در مقر دیوان کیفری بین المللی در لاهه هلند حاضر شدند و پس از برگزاری «جلسه تایید اتهامات»، اتهامات وارد به هردو تایید شد. «جرایم علیه بشریت» از رهگذر قتل، تجاوز، جابجایی و اخراج اجباری و آزار و اذیت اتهام مشترکی بود که متوجه متهمان گشت. 

۳. سال ۲۰۱۳ میلادی، شاهد اتفاقی شد که موجب شد مسیر هموار دادرسی نسبت به روتو و کنیاتا با چالش های بسیاری مواجه شود. انتخابات ریاست جمهوری در کنیا برگزار شد. دو رقیب و خصم سابق یعنی روتو و کنیاتا با یکدیگر ایتلاف کردند و این بار برنده انتخابات شده و کنیاتا بر مسند ریاست جمهوری کنیا و روتو بر مسند معاون اولی او تکیه زد. با حدوث این حادثه مهم، متهمان دیوان دیگر تنها صاحبان زر و زور و از سران قبایل کنیا نبودند بلکه پای مقامات عالی رتبه یک کشور در میان بود.

۴. اولین چالش نسبت به حضور فیزیکی متهمان ایجاد شد. وکلای روتو با استناد به موقعیت حکومتی موکل خود از دیوان درخواست نمودند تا روتو را از حضور فیزیکی در جلسات دادرسی خود معاف سازد. ایشان استناد کردند حضور در محکمه حق متهم است و روتو از این حق خود انصراف داده است. شعبه دادرسی درخواست و استدلال وکلای روتو را نپذیرفت و حضور فیزیکی متهم در جلسات دادرسی را ضروری دانست. تجدید نظر وکلای روتو از تصمیم شعبه دیوان هم به نتیجه نرسید و شعبه تجدید نظر نیز در رای شعبه دادرسی با دیده عنایت نگریست. این بار دولت کنیا وارد عمل شد و همزمان با برگزاری اجلاس سالیانه مجمع دول عضو دیوان در پایان سال ۲۰۱۳ میلادی طرحی را پیشنهاد کرد که مورد اقبال دولت های عضو قرار گرفت و نتیجه آن اصلاح آیین دادرسی دیوان شد. به موجب اصلاحات صورت گرفته، افراد احضار شده به دیوان می توانند درخواست معافیت از حضور فیزیکی در جلسات دادگاه نمایند و دیوان نیز می تواند با احراز شرایطی این معافیت را به ایشان اعطا نماید. در مورد سران دولت ها این اختیار دادگاه به تکلیف مبدل شده است.

با این ترتیب علی رغم مخالفت شعب قضایی دیوان و استقامت ایشان در برابر درخواست های وکلای روتو و کنیاتا برای معاف سازی موکلان صاحب منصبشان از حضور در محکمه، بازوی سیاسی دیوان نسبت به پیشنهاد کنیا اقبال کرد و خواسته دولت کنیا را از مجرای سیاسی بر مسند قبول نشاند.

۵. پرونده روتو وارد مرحله دادرسی شد. معاون اول رییس جمهور یک کشور عالی ترین مقامی بود که تا آن زمان در دیوان و در مرحله دادرسی حاضر شده بود. لیکن، دادستان دیوان با شروع دادرسی با چالش اساسی روبرو شد. شاهدان معدود دادستان که پس از مدت ها و تلاش های بسیار و اصدار احضاریه از سوی دیوان ملزم به تادیه شهادت شده بودند از طریق ویدیو کنفرانس ارتباط خود با دیوان را آغاز کردند. لیکن چندین شاهد برخلاف انتظار نه تنها از ادای شهادت علیه روتو اجتناب کردند بلکه اقدام به اتهام زنی به دادستانی دیوان مبنی بر تطمیع ایشان جهت ادای شهادت کردند. امری که موجب شد دادستان دیوان از دادرسان درخواست کند تا شاهدی که خودش معرفی کرده بود را به عنوان خصم احتساب کنند تا دادستان بتواند شهادت ایشان را جرح کند. پرونده روتو هنوز ادامه دارد لیکن با بحرانی که در مسیر شهادت شاهدان به وقوع پیوسته است سرنوشت این پرونده بعید است انگونه که دادستان بخواهد ادامه پیدا کند.

۶. پرونده کنیاتا در حالیکه در انتظار آغاز دادرسی بود در تعلیق به سر می برد. دادستان دیوان در سودای گردآوری ادله بیشتر برای اثبات مجرمیت رییس جمهور فعلی کنیا بود لیکن گذر زمان به او کمکی نمی کرد. دادستان دیوان مدعی شد که عدم همکاری دولت کنیا موجب شده است مسیر گردآوری ادله لازم علیه کنیاتا با چالش و مانع روبرو شود. بن بست پیش روی دادستانی موجب شد که وی خواستار تعویق آغاز دادرسی کنایا و مهلت دهی جهت گردآوری ادله نماید. همچنین دادستان درخواست نمود تا عدم همکاری دولت کنیا از سوی شعبه دیوان به مجمع دول عضو ارجاع و گزارش شود. در مقابل هردوی این خواسته، شعبه دادرسی دیوان دادستان را ملزم نمود تا در مهلت یک هفته ای یا دادرسی را بر اساس وجود ادله کافی آغاز کند و یا آنکه اتهامات را بازپس گیرد. در فاصله ای کوتاه دادستان دیوان اعلام نمود که ادله کافی در اختیار ندارد و به دلیل عدم همکاری کنیا قادر به گردآوردن ادله لازم نمی باشد. بنابراین اتهامات خود را پس گرفت و پرونده رییس جمهور کنیا نزد دیوان کیفری بین المللی بسته شد.

۷. بسته شدن پرونده کنیاتا، بحران شهادت در پرونده روتو، عدم اقبال بازوی سیاسی دیوان به نظرات قضایی دیوان درباره حضور متهمان صاحب منصب در دیوان که همگی در بستر وضعیت جمهوی کنیا روییده است همگی نشانه های تامل برانگیزی است که از سختی مسیر دیوان در مواجه با صاحبان منصب که خطی مشی دیوان نیز تمرکز بر ایشان است پرده بردای می کند. شکست اخیر دادستانی که برای قربانیان جرم ناامید کننده بوده است دربردارنده درس های بسیاری است که پیش روی دادستان دیوان خواهد بود تا در گزینش گری خود ملاحظات فرا حقوقی را نیز لحاظ کرده تا بتواند با قبول آن ها، موانع و چالش های پیش روی خود را کنترل و مهار کند. دادستان دیوان تنها یک مقام قضایی نیست و نیازمند است دیپلماسی نیز بداند.