گذاری بر تصمیم دادستان دیوان در ارتباط با کشتی ماوی مرمره

دادستان دیوان کیفری بین المللی،خانم فاتو بنسودا، روز پنجشنبه، ششم نوامبر، در اظهاراتی به صورت رسمی اعلان داشت که دادستانی دیوان نسبت به وضعیت ارجاع شده از سوی دولت «مجمع الجزایر کومور» (مجمع الجزایر قمر) در ارتباط با حمله سال ۲۰۱۰  اسرائیل به «کاروان دریایی امداد رسانی به نوار غزه» که حامل کشتی «ماروا مرمره» بود، تحقیقات خود را آغاز نخواهد کرد.

دادستان دیوان در اظهارات خود عنوان داشت اگر چه «دلایل معقولی» وجود دارد که در عرصه کشتی «ماوی مرمره» جرایم جنگی از سوی نیروهای اسراییلی واقع شده است، لیکن وضعیت ارجاع شده «قابلیت پذیرش» نزد دیوان ندارد چرا که وضعیت ارجاع شده به آستانه «شدت» لازممورد نظر در اساسنامه رم نمی رسد. 

با آغاز سال ۲۰۰۹ میلادی و متعاقب پیروزی دولت حماس در نوار غزه، رژیم صهیونیستی جهت اعمال فشار اقدام به برقراری محاصره دریایی شعاع ۲۰ مایلی نوار غزه نمود. در راستای حصر این محاصره دریایی که مانع ارسال تجهیزات و غذا به مردم نوار غزه می شد، «کاروان آزادی غزه» متشکل از هشت کشتی، حامل بیش از ۷۰۰ مسافر از چهل کشور جهان شکل گرفت و با هدف جلب توجه جامعه جهانی به سوی نوار غزه حرکت نمود. 

در ۳۱ می سال ۲۰۱۰ میلادی با نزدیک شدن کاروان آزادی فلسطین به محدوده محاصره دریایی، «نیروهای دفاع اسراییل» با توسل به زور و یورش اقدام به توقیف کشتی های کاروان نمودند که در نتیجه آن ده تن از مسافران کشتی «ماوی مرمره» که از اتباع دولت ترکیه بودند کشته شدند.  متعاقب وقوع این جنایت، «شورای حقوق بشر» سازمان ملل متحد اقدام به تشکیل کمیته حقیقت یاب نمود.  

سه سال بعد، در چهاردهم می سال ۲۰۱۳ میلادی، دولت «کومور» که با تصویب «اساسنامه رم» در سال ۲۰۰۶ میلادی به عضویت دیوان درآمده است اقدام به «ارجاع» وضعیت این بحران به دفتر دادستانی دیوان نمود. 

کشتی ماوی مرمره که کشتار اسرايیل در عرشه آن رخ داد نزد کشورهای مجمع الجزایر کومور، کامبوج و یونان ثبت شده بود که هر سه دولت های عضو دیوان هستند. مطابق قواعد حقوق بین الملل عرشه کشتی ثبت شده نزد یک دولت در صلاحیت سرزمینی آن دولت واقع می باشد. دولت اتحاد کومور نیز بر همین مبنا اقدام به ارجاع وضعیت نمود. از سوی دیگر صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به قلمروی سرزمینی تمام دول عضو قابل اعمال می باشد و این صلاحیت سرزمینی مشمول جرایم ارتکابی در کشتی و یا هواپیماهای ثبت شده دولت عضو نیز می گردد.

دولت اتحاد کومور در نامه ارجاع وضعیت کشتی ها به دفتر دادستانی دیوان عنوان داشت که از آنجا که این دولت رژیم اسراییل را به رسمیت نمی شناسد قادر به تعقیب کیفری اتباع این رژیم توسط نظام قضایی خود نمی باشد و بنابراین مطابق «صلاحیت تکمیلی» دیوان مانعی جهت ارجاع وضعیت به دیوان وجود ندارد.

متعاقب این ارجاع، دادستان دیوان کیفری بین المللی اعلام نمود که «ارزیابی مقدماتی» نسبت به وضعیت ارجاع شده را آغاز نموده است. ارزیابی مقدماتی مرحله آغازین بررسی یک وضعیت ارجاع شده از سوی دولت های عضو دیوان و یا شورای امنیت سازمان ملل متحد است که طی آن دادستان دیوان می بایست احراز نماید که آیا شرایط پیش بینی شده در اساسنامه رم جهت «آغاز تحقیقات» نسبت به یک وضعیت وجود دارد یا خیر. 

شرایط اساسنامه ای که احراز آن ها شرط لازم آغاز تحقیقات نسبت به یک وضعیت می باشد عبارتند از صلاحیت، قابلیت پذیرش و فقدان در خدمت عدالت نبودن.

آستانه اثباتی این شرایط و مقدمات نیز بنابر اساسنامه رم وجود «دلایل معقول» می باشد که پایین ترین آستانه اثباتی در آیین دادرسی دیوان است. به بیان دیگر دادستان می بایست احراز نماید که دلایل معقولی وجود دارد که وضعیت ارجاع شده، داخل در صلاحیت دیوان بوده و نزد دیوان نیز جهت بررسی قابلیت پذیرش داشته و همچنین دلیلی بر عدم در خدمت عدالت بودن ورود دیوان نیز وجود ندارد.

با پایان یافتن ارزیابی مقدماتی، دادستان دیوان هفته گذشته اعلام نمود که دلایل معقولی وجود دارد که دیوان نسبت به وضعیت ارجاع شده دارای صلاحیت قانونی است. در ارتباط با «صلاحیت موضوعی»، برای دادستان این امر احراز شد که دلایل معقولی وجود دارد که بر مبنای آن احتمال ارتکاب جرایم جنگی از سوی نیروهای اسراییلی می رود. دادستان دیوان با بررسی زمینه وقوع جنایت واقع شده در کشتی ماوی مرمره اعلام نمود که نزاع میان اسراییل و حماس در نوار غزه مصداق «مخاصمات مسلحانه بین المللی» می تواند باشد که «شرط زمینه ای» لازم برای تحقق جرایم جنگی است. هدف قرار دادن اهداف غیر نظامی از طریق کشتن قاصدانه،ایجادصدمهشدید جسمانی و نقض کرامت انسانی از رفتارهای مجرمانه تشکیل دهده جرایم جنگی است که نیروهای اسراییلی در این وضعیت در مظان اتهام ارتکاب آن ها می باشند.

دیوان البته تاکید نموده است که ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر اقدام بر اساس «دفاع مشروع» مخلصلاحیتدیواننبوده  واینادعا می بایست در مرحله تحقیقات و یا دادرسی مورد بررسی واقع شود.

علی رغم پذیرش صلاحیت دیوان، در بررسی قابل پذیرش بودن وضعیت ارجاع شده، دادستان دیوان با ارزیابی یکی از مولفه های تشکیل دهنده قابلیت پذیرش یعنی «شدت» به این نتیجه رسیده است که وضعیت ارجاع شده فاقد شدت مورد نظر در اساسنامه رم بوده است و بنابراین وضعیت ارجاع شده، قابل پذیرش نزد دیوان جهت آغاز تحقیقات نیست. 

دادستان دیوان مدعی شده است با توجه به آنکه در ارتباط با جرایم جنگی شدت یک وضعیت می بایست بر حسب گستردگی میزان ارتکاب جرم و یا ابتنای آن بر یک سیاست و یا برنامه از پیش طراحی شده احراز گردد هیچ یک از این موارد نسبت به وضعیت مورد بررسی واقع شده احراز نشد.

این نخستین باری است که در تاریخ دیوان کیفری بین المللی یک وضعیت ارجاع شده از سوی یک دولت عضو برمسند قبول دادستانی دیوان نمی نشیند. این د رحالی است که سیاست رسمی اعلام شده از سوی دفتر دادستانی دیوان اولویت دهی و ترغیب دولت های عضو به ارجاع یک وضعیت می باشد.

مفهوم «شدت» مفهوم مبهمی است که در خود اساسنامه رم تعریف نشده است. دادستانی دیوان اعلام نموده است که شدت یک وضعیت می بایست بر اساس معیارهای کمی و البته کیفی صورت پذیرد. 

 پیش از این نیز در سال ۲۰۰۶ میلادی متعاقب دریافت گزارش های خبری و اعلام جرم های پرشماری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با ارتکاب جرایم جنگی از سوی ارتش بریتانیا در عراق دادستان پیشین دیوان نیز با انجام «ارزیابی مقدماتی» و با محقق دانستن صلاحیت دیوان نسبت به وضعیت گزارش شده اعلام نمود که به دلیل فقدان «شدت» لازم به دلیل قلت تعداد قربانیان در قیاس با دیگر وضعیت های در حال بررسی دیوان در آفریقا وضعیت گزارش شده قابل قبول نزد دیوان نمی باشد.

تصمیمی که انتقاد های کش دار و پردامنه ای را میان صاحبان قلم و نظر در حقوق کیفری بین المللی ایجاد کرد. امری که خود موجب شد چند سال بعد و با تغییر دادستان دیوان اعلام شود که وضعیت عراق بار دیگر مورد ارزیابی مقدماتی مجدد واقع می شود.

بنابر اساسنامه رم دولت ارجاع دهنده می تواند تصمیم دادستان دیوان مبنی بر عدم آغاز تحقیقات را نزد شعبه مقدماتی دیوان به چالش بکشد. 

اکنون می بایست به نظاره نشست که آیا دولت  کومور در این باره اقدامی می کند تا برگ جدیدی در تاریخ تحولات و رویه دیوان بیفزاید یا خیر.

تصمیم اخیر دیوان بار دیگر مانع از گسترانده شدن سایه شمشیر عدالت در منطقه خاورمیانه و در  اقلیم نزاع فلسطین و اسراییل شد. منطقه ای که به تعبیر قاضی گلدستون از فرهنگ بی کیفری در رنج است.