ادامه عرف شکنی های «دادگاه ویژه لبنان»: امکان محاکمه اشخاص حقوقی

«دادگاه ویژه لبنان» از همان ابتدا حاشیه آفرین بوده است. نه تنها شیوه شکل گیری این دادگاه پرحاشیه و چالش برانگیز شد بلکه آیین هایی که توسط دادگاه برای دادرسی نیز اتخاذ شده است آبستن چالش های حقوقی بسیاری بوده است. علاوه بر به رسمیت شناختن «محاکمه مطلق غیابی» در اساسنامه دادگاه ویژه لبنان که پس از «دادگاه نظامی نورمبرگ» در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی مورد قبول واقع نشده بود، این بار نیز در تشبه به «دادگاه نورمبرگ» که نقطه آغاز نظام عدالت کیفری بین المللی است، شعبه تجدید نظر دادگاه ویژه لبنان امکان محاکمه «اشخاص حقوقی» را بر مسند قبول نشاند؛ امری که دیگر دادگاه های بین المللی و به طور خاص «دیوان کیفری بین المللی» با دیده انکار در آن نگریسته اند. 

شعبه تجدید نظر دادگاه ویژه لبنان که متشکل از سه قاضی می باشد در دوم اکتبر، با اکثریت آرا اعلان نمود که دادگاه ویژه لبنان صلاحیت استماع دعاوی علیه اشخاص حقوقی به اتهام ارتکاب جرایم علیه دادگاه و عدالت را دارا می باشد. 

دادگاه ویژه لبنان پیش از آن، اقدام به طرح دعوا علیه برخی از خبرنگاران و رسانه های لبنان  نموده بود که اقدام به افشای نام شاهدان دادگاه کرده بودند. شبکه خبری «سال» و خانم «کارما محمد تحسین» از متهمان یکی از این پرونده ها می باشند که در صورت محکومیت، جریمه مالی در انتظار آن ها خواهد بود. قاضی شعبه دادرسی علی رغم مسکوت بودن مساله مسوولیت اشخاص حقوقی در اساسنامه دادگاه لبنان، با استناد به عدم ممنوعیت توجه مسوولیت به اشخاص حقوقی در رویه بین المللی، حکم به قابلیت استماع دعوا علیه اشخاص حقوقی داده بود که با شکایت وکلای متهمین مواجه شد. 

رای شعبه تجدید نظر البته همراه با رای مخالف قاضی «ولید آکوم» بود. وی معتقد بود در تفسیر قانون می بایست تفسیری که به نفع متهم است اتخاذ شود. با این حال دو قاضی دیگر این رای را نپذیرفته و واژه «شخص» در آیین دادرسی دادگاه لبنان را اعم از شخص حقیقی و حقوقی تفسیر کردند.

دادگاه ویژه لبنان برای رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان با مداخله شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شده است.