خط مشی دادستانی دیوان کیفری بین المللی در مقابله با جرایم جنسی

دکتر محمد هادی ذاکرحسین

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز حقوق بین الملل دانشگاه آمستردام

(محمد هادی ذاکرحسین، پژوهشگر دکترای حقوق کیفری بین المللی در دانشگاه تیلبرگ کشور هلند می باشد. آیین دیوان کیفری بین المللی حوزه تخصصی مطالعات وی می باشد)

۱. اساسنامه رم،مصوب۱۷جولای۱۹۹۸میلادی،سندتاسیسی و معاهده موسس «دیوان کیفری بین المللی» (دیوان)به عنوان اولین دیوان دائمی کیفری در عرصه بین الملل می باشد. اساسنامه رم به مثابه یک متن به مانند سایر متون حقوقی، امری تفسیر پذیر می باشد. این تفسیر پذیری که ذاتی هر متن می باشد در مورد دیوان که از شاخصه شاخص دوامیت و جاودانگی بهره مند می باشد ضرورت و حتمیت بیشتر می یابد. اساسنامه رم آنگونه که شعبه مقدماتی دیوان در یکی از آرای خود تصریح می کند یک «متن زنده» است. این بدان معنا می باشد که در بستر زمان از بطن اساسنامه رم می توان با دستان تفسیر قضایی، معانی جدید استخراج نمود. تفسیر و فهمی که نسبی و تغییر پذیر می باشد. همین نقش آفرینی تفسیر قضایی در عملکرد دیوان می باشد که شاکله و آیین دادرسی آن را به نظام حقوق نانوشته کامن لا نزدیک کرده است.

۲. دادستانی دیوان که مطابق اساسنامه رم وظایف و مسوولیت های پرشمار و پردامنه ای بر عهده دارد در مقام امتثال تکالیف و ایفای تعهدات اساسنامه ای خود، از همانسال های نخست به چرخش درآمدن چرخ فعالیت های دیوان در قالب انتشار «اسناد خط مشی» اقدام به ارائه تفسیر و فهم خاص خود از موضوعات و مفاهیم مطرح در اساسنامه نموده است. این خط مشی ها جنبه ارشادی و تفسیری داشته و از حیث حقوقی فاقد جنبه الزامی است و تنها حکایتگر فهم و تفسیر دادستان دیوان از اساسنامه رم و قرائت او از قوانین و مقررات ناظر به حوزه تکالیف و اختیارات دادستانی می باشد. فهم نیز پدیده ای تغییر پذیر و متکامل است که می تواند در گذر زمان دچار صیرورت و تبدیل و تبدل شود. هدف دادستانی دیوان از انتشار عمومی خط مشی و سیاست هایی که بر مسند قبول نشانده است ترویج «شفافیت»(۳) و در معرض نظر افکار عمومی نهادن آنهامیباشد. اقدامیکهاز جایگاه مهم افکار عمومی نزد دیوان پرده برداری می کند. تعهد دیوان به شفاف سازی عملکرد خود و از نهان به عیان کشاندن سیاست هایی که در آن ها به دیده عنایت نگریسته است البته زمینه ساز دریافت نقد و نظر صاحبان نظر و همچنین رصد واکنش افکار عمومی می باشد. این امر نشان می دهد که دیوان نیز با این ایده بر سر مهر است که نمی تواند در خلاء و بدون توجه به افکار عمومی و ارزیابی تاثیرات اقداماتش بر جامعه جهانی فعالیت نماید.

۳.«نفع عدالت»(۴)، «مشارکت بزه دیده گان»(۵) و «ارزیابی مقدماتی»(۶) موضوعاتی بوده اند که تاکنون دادستانی دیوان راجع و درباه آن ها فهم، خطی مشی و سیاست های خود را تدوین و اعلان نموده است. آخرین موردی که دادستانی دیوان در ارتباط با آن خطی مشی خود را تعیین و معلوم نموده است مساله مهم جرایم جنسی می باشد که در پنجم ژوئن سال ۲۰۱۴ میلادی( ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۳) تحت عنوان «سند خطی مشی راجع به جرایم جنسی و مبتنی بر جنسیت»(۷) از سوی دادستانی دیوان منتشر شد. آنچه در ادامه می آید گذاری است بر برخی از وجوه حائز اهمیت سند اخیر.

۴. جرایم جنسی که فرد اجلای آن جرم تجاوز می باشد از جمله جرایم مورد اهتمام جامعه جهانی در طول تاریخ عدالت کیفری جهانی بوده است. به خصوص آنکه رفتارهای مجرمانه جنسی در بستر منازعات مسلحانه و جنگ ها، به مثابه یک سلاح در طی قرن گذشته و حال مورد استفاده گسترده و نظام مند واقع شده و به پارکه ای جداناپذیر از جنگ ها تبدیل گشته است. جرایم جنسی طیف وسیعی از رفتارهای مجرمانه دربردارنده یک مولفه جنسی را در بر می گیرد. تجاوز، روسپیگری اجباری(۸)، حاملگی اجباری(۹)، عقیم سازی اجباری(۱۰)، بردگی جنسی(۱۱) و سایر اشکال خشونت جنسی از مصادیق جرایم جنسی است که توسط اساسنامه رم در قالب «جرایم علیه بشریت» و «جرایم جنگی» موضوع مواد هفت و هشت اساسنامه جرم انگاری شده است. سند خط مشی دادستانی دیوان، در کنار عنوان «جرایم جنسی» اقدام به استعمال عنوانی می نماید که از متن اساسنامه غایب است و آن «جرایم مبتنی بر جنسیت» می باشد. جرایم مبتنی بر جنسیت عنوان عامی است و مجموعه ای از رفتارهای مجرمانه که به دلیل جنسیت (به مثابه یک شرط زمینه ای و نه انگیزه) ارتکاب می یابد را شامل می شود. جرایم جنسی نیز مصداقی از جرایم مبتنی بر جنسیت می باشد. به بیان دیگر نسبت میان جرایم مبتنی بر جنسیت (عام) و جرایم جنسی (خاص) رابطه عموم و خصوص مطلق می باشد. نکته مهم آن می باشد که از منظر اساسنامه رم جنسیت تنها شامل جنس مذکر و مونث می شود و رفتارهای مجرمانه ای که نسبت به سایر هویت های جنسی (تراجنسی ها) اعمال می شود مشمول و داخل در این عنوان نخواهد بود.

۵. شرط اصلی تحقق و ارتکاب جرایم جنسی وجود و احراز مولفه جنسی در رفتارهای مجرمانه ارتکابی می باشد. تماس و خشونت فیزیکی البته در این میان مدخلیت و موضوعیت ندارد و رفتارهای جنسی چه دربردارنده تماس جسمی باشد و چه فاقد آن می تواند تحقق بخش جرایم جنسی باشد. به عنوان نمونه «برهنه سازی اجباری» که بدون مداخله و اجبار فیزیکی مرتکب صورت پذیرد نیز از مصادیق جرایم جنسی قلمداد شده است. همچنین دادستانی دیوان در تفسیر مهم خود رفتار مجرمانه «قاچاق انسان» با هدف استثمار جنسی را نیز داخل در مفهوم و عنوان مجرمانه «بردگی جنسی» دانسته است که می تواند به مثابه شروع به جرم آن رفتار محسوب شده و صلاحیت دیوان را فعال سازد.

۶. جرم انگاری جرایم جنسی در اساسنامه رم موسع بوده است. ارتکاب این جرایم هم در بستر و زمینه منازعات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی در قالب جرایم جنگی و هم در زمان صلح در قالب جرایم علیه بشریت جرم انگاری شده است. بنابراین جرایم جنسی اگرچه به صورت غالب در زمان جنگ و بر دامنه آن می روید لیکن مقید و مشروط به این شرط زمینه ای نمی باشد. یکی از تفسیرهای مهم ارایه شده از سوی دادستانی دیوان در سند اخیر آن است که جرایم جنسی اگر همراه با سوء نیت خاص «نابود سازی» کلی یا جزئی یک گروه با هویت خاص ملی، مذهبی، قومی یا نژادی باشد می تواند رفتار تشکیل دهنده «جرم نسل کشی» باشد.

۷. یکی از عناوین اختلافی روییده بر دامنه مفهوم جرایم جنسی، «ازدواج اجباری» می باشد که پیش از این در «دادگاه ویژه سیرالئون» به صورت گسترده مورد توجه واقع شده و پرونده های پرشماری در اطراف آن مورد رسیدگی واقع شده است. اساسنامه رم این عنوان را به عنوان یک عنوان مجرمانه مستقل مورد شناسایی و رسمیت قرار نداده است. سند خط مشی دادستانی نیز اگرچه مستقل بودن ازدواج اجباری را بر مسند قبول ننشانده است و بر فهرست عناوین مجرمانه داخل در صلاحیت دیوان عنوان جدیدی نیافزوده است لیکن به صورت اختصار اشاره کرده است که «کار خانگی» نیز می تواند در قالب بردگی جنسی ( در صورت همراه بودن کار خانگی با عنصر جنسی )و یا عنوان مجرمانه به بردگی گرفتن در احراز و تحقق جرایم جنسی و یا جرایم مبتنی بر جنسیت مورد لحاظ واقع گردد.

۸. یکی از شرایط سلبی در تحقق جرایم جنسی عنصر «رضایت» است. فقدان رضایت بزده دیده از عناصر متشکله جرایم جنسی می باشد. با این حال نظام حقوقی دیوان رضایتی که در بستر و زمینه اجبار، اکراه و تهدید ابراز شود را فاقد اصالت و اعتبار می داند. همچنین فقدان مقاومت و یا سکوت بزه دیده در مقابل ارتکاب جرایم جنسی نیز عامل موجهه جرایم جنسی محسوب نمی شود، اگر از اوضاع و احوال قضیه مشخص گردد که چنین رضایتی اصالت نداشته و معلول اضطرار و یا اکراه بوده است. این تفسیر ها حکایتگر اتخاذ رویکرد حمایتی دیوان در مواجهه با بزه دیدگان جرایم جنسی و رفع انگشت اتهام از ایشان است که عموما افرادی آسیپ پذیر می باشند و به دلیل عدم قدرت بر دفاع و یا فرار و برای اجتناب از ضرر بیشتر با مرتکبان جرایم جنسی در ظاهر همراهی می کنند.

۹. جرایم مبتنی بر جنسیت جرایمی است که «جنسیت» که اعم از مردانگی و یا زنانگی است زمینه ساز آن بوده است. در چهارچوب اساسنامه رم جرم آزار و اذیت، رفتارهای غیر انسانی و نقض کرامت انسانی از جمله جرایمی اند که می تواند مبتنی بر و به دلیل جنسیت باشد. به عنوان نمونه «ختنه اجباری»(۱۲) یکی از رفتارهایی است که به دلیل فقدان عنصر و مولفه جنسی در حقوق کیفری بین المللی، ذیل عنوان یکی از جرایم مبتنی بر جنسیت جرم انگاری شده است.

مفهوم «جنسیت» (۱۳) بنابر بند سوم ماده هفتم اساسنامه رم به عنوان دو جنس مذکر و مونث در بستر اجتماع تعریف شده است. این تعریف و قید نشسته بر پای آن حکایتگر ان است که جنسیت یک مفهوم و برساخته اجتماعی (و نه صرفا طبیعی) است. جنسیت از این منظر رفتارها، نقش ها و فعالیت هایی که از سوی اجتماع به زنان و مردان اختصاص داده شده است را شامل می شود. اجتماعی بودن مفهوم جنسیت بدان وجهی عرفی و نسبی می بخشد که در بستر زمان و مکان گونه گونی در ان راه می یابد.

۱۰. یکی از نوآوری های سند خط مشی دادستانی راجع به جرام جنسی آن است که دادستانی دیوان به عطف توجه به مساله پیشگیری از ارتکاب جرایم جنسی که در زمره اهداف تاسیس دیوان و از جمله مسوولیت های دادستانی می باشد با ترسیم یک سیاست جنایی جامع نسیت به مساله جرایم جنسی موضع و رویکردی جامعه شناختی و جرم شناختی اختیار و انتخاب کرده است. دادستانی دیوان با اتخاذ منظری مبتنی بر جنسیت بر آن است که با بررسی نقش های اجتماعی زن و مرد و بررسی و تحلیل اثر جنسیت بر فرصت ها و تعاملات اجتماعی ریشه های ارتکاب جرایم جنسی را کشف و برای آن تبیینی ارایه نماید تا در مسیر پیشگیری از ان جرایم گام بردارد. این نگاه مبتنی بر جنسیت البته از آبشخور برخی از آموزه های فمینیستی فربهی یافته است. شاید تکیه زدن یک زن بر مسند دادستانی دیوان در اختیار و انتخاب این رویکرد و عطف توجه خاص به جرایم جنسی بی تاثیر نبوده باشد.

۱۱. از منظر دادستانی دیوان جرایم جنسی از حیث «شدت»(۱۴) در ردیف شدیدترین جرایم داخل در صلاحیت دیوان می باشد. شدت یکی از مولفه های آستانه «قابلیت پذیرش»(۱۵) یک وضعیت در دیوان می باشد. این بدان معناست که در صورت وجود گزینه های متعدد بر روی میز دادستانی دیوان، برای فعال سازی صلاحیت دیوان اولویت با مداخله در وضعیت هایی است که در بردارنده جرایم جنسی می باشد.

۱۲. یکی از چالش های پیش روی دیوان در مواجهه با جرایم جنسی وجود موانع پرشمار در مسیر تحقیقات راجع به این قسم از جرایم است. مستند سازی این جرایم عموما به سهولت امکان پذیر نمی باشد پرده پوشی و رازداری سنتی بزه دیده گان این جرایم نیز مانعی سترگ در مسیر کشف حقیقت در ارتباط با جریام جنسی می باشد. از این رو سند خط مشی دادستانی دیوان با تاکید بر نقش بی بدیل سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد و جامعه مدنی محلی و بومی در پیشبرد اهداف و فعالیت های دیوان بر تعامل سازنده با «جامعه مدنی» در مسیر تحقیقات و استفاده از مساعدت ان در ارتباط با بزه دیدگان و مستند سازی جرایم ارتکاب یافته انگشت تاکید می نهد. جامعه مدنی می تواند حلقه مفقوده میان دیوان و جامعه قربانی شده محلی باشد و مجرایی باشد برای جریان یافتن عدالت از دوردست ها به محل ارتکاب جرم. جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد دارای این ظرفیت هستند که با ارایه گزارش وقوع جرم دادستانی دیوان را دعوت به فعال سازی صلاحیت دیوان نمایند. دسترسی به دیوان یک دسترسی جهانی می باشد و تمامی کنشگران عرصه بین الملل از جمله دولت ها، شهروندان و سازمان ها قادر به اعلان جرم نزد دیوان خواهند بود. در کنار تعامل با جامعه مدنی محلی، از حیث نهادی و سازمانی نیز سند خط مشی با تاکید بر ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه جرایم جنسی در سودای آن است که با بهره گیری از افراد متخصص و استخدام ایشان «صدای بزده دیدگان» جرایم جنسی را بهتر بشنود و انتظارات ایشان را شناسایی کرده و در عملکرد خود لحاظ کند. امری که حکایتگر اهمیت و نقش افرینی بزه دیده گان در عملکرد دیوان می باشد.

۱۳. یکی دیگر از تفسیر ها و خط مشی های ارائه شده از سوی دادستانی دیوان، «اصل صلاحیت تکمیلی مثبت» (۱۶) می باشد. بنابر اصل صلاحیت تکمیلی، صلاحیت دیوان تنها در فرض عدم اقدام، عدم تمایل و یا عدم توانایی دولت های صاحب صلاحیت فعال خواهد شد. به بیان دیگر در تعقیب جرایم بین المللی تقدم با مداخله دولت ها می باشد و تنها در فرض عدم تحقق این هدف از مسیر اقدام به موقع دولت های محلی است که صلاحیت دیوان فعال می شود تا فرهنگ «بی کیفری»(۱۷) مرتکبان جرایم بین المللی خاتمه یابد. خوانش نوین از اصل صلاحیت تکمیلی از سوی دادستان پیشین دیوان در قالب رویکرد مثبت به اصل صلاحیت تکمیلی مطرح شد. به موجب این قرائت و تفسیر، دیوان تنها نقش منفعل نداشته تا در صورت عدم اقدام دولت ها خود اقدام به مداخله نماید بلکه نقشی فعال برعهده گرفته که نه در طول بلکه در ردیف و کنار دولت ها قرار می گیرد و ان ها را در مسیر مقابله با جرایم بین المللی مساعدت و تشویق و ترغیب می کند. در مسیر مقابله با جرایم جنسی نیز، دادستانی دیوان بر این نقش خود در ترغیب دولت ها به جرم انگاری جرایم جنسی جهت هموار سازی مسیر تعقیب آن ها در داخل مرزهای حاکمیتی یک دولت و ظرفیت سازی نظام حقوقی و قضایی دولت های صالح در این مسیر تاکید نموده است. اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در پرتو اصل صلاحیت تکمیلی مثبت می تواند منجر به ریشه یابی جرایم جنسی در بستر هر جامعه و ارایه پیشنهاداتی از سوی دیوان به دولت های محلی نیز گردد. امری که می تواند به دلیل موضع انتقادی نسیت به سنت ها و باورهای عرفی یک جامعه چالش برانگیز گردد.

----------

3. Transparency

4. Policy Paper on the Interest of Justice, September 2007

5.Policy Paper on Victim’s Participation, 2010.

6. Policy Paper on the Preliminary Examination, 2013,

7. Policy Paper on the Sexual and Gender-Based Crimes, 2014

8. Enforced Prostitution

9. Forced Pregnancy

10. Enforced Sterlization

11. Sexual Slavery

12. Forcible Circumcision

13. Gender