دادگاه عالی فرانسه در شانزدهم شهریورماه، تصمیم دادگاه بدوی این کشور مبنی بر رد اتهامات وارده بر کارخانه فرانسوی سیمان لافارژ مبنی بر ارتکاب جنایت علیه بشریت در خلال جنگ داخلی سوریه نقض کرد. این کارخانه متهم به پرداخت سیزده میلیون یورو به گروه‌های مسلح سازمان یافته فعال در سوریه مانند داعش جهت ادامه فعالیت کارخانه سیمان خود در سوریه در زمان جنگ می‌باشد.
کارخانه لافارژ که در سال ۲۰۱۵ میلادی با شرکت سوئیسی «هولکیم» ادغام شد، به علت تلاش‌های خود برای ادامه کار کارخانه در سوریه پس از درگیری‌های سال ۲۰۱۱ میلادی، تحت پیگرد قانونی در فرانسه می‌باشد. گروه‌های حقوق بشری چون مرکز اروپایی حقوق اساسی و بشر مستقر در برلین آلمان و انجمن ضد فساد مالی «شرپا» فرانسه در خصوص کارخانه لافارژ ادعا می‌کنند که این کارخانه مواد اولیه و نفت را از جنگجویان مسلح خریداری کرده و برای عبور ایمن کارگران از ایست بازرسی به این گروه ها پول پرداخت کرده است. در مقابل مقامات کارخانه فرانسوی بیان می‌دارند که به شرکت تابعه خود در سوریه برای مذاکره با گروه‌های مسلح پول داده است تا اجازه جابجایی کارکنان و کالاها در داخل منطقه جنگی را بدهند. اما این کارخانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال پول‌های به دست آمده توسط گروه‌های مسلح نمی‌پذیرد.
پیش‌تر، در سال ۲۰۱۹ میلادی، دادگاه پاریس اتهام جنایت علیه بشریت را در خصوص کارخانه لافارژ رد کرد و در این راستا اظهار داشت که این پرداخت‌ها با هدف کمک به داعش جهت انجام اعدام و شکنجه نبوده است. اما کارخانه را به سه اتهام دیگر تحت پیگرد قانونی قرار داد: تأمین مالی تروریسم، نقض تحریم اتحادیه اروپا و به خطر انداختن جان دیگران. در این راستا، یازده کارمند سابق این کارخانه در سوریه تحت حمایت سازمان‌های غیردولتی این تصمیم دادگاه را به فرجام کشاندند.
دادگاه تجدیدنظر در این خصوص بیان داشت که می‌توان مشارکت در ارتکاب جنایت علیه بشریت را پذیرفت حتی اگر مشارکت کننده قصد مداخله در آن جرم را نداشته باشد. بنابر نظر دادگاه تجدیدنظر، پرداخت آگاهانه چندین میلیون یورو به گروهی که تنها هدف آن جنایت بوده است، صرف نظر از این که پرداخت کننده با انگیزه انجام فعالیت تجاری خود اقدام کرده است، برای مشارکت در جنایت کافی می‌باشد. علاوه برکارخانه لافارژ، هشت تن از مدیران آن نیز متهم به تامین مالی یک گروه تروریستی و به خطر انداختن جان دیگران هستند. یکی از کارکنان کارخانه اظهار می‌کند که علی رغم درخواست ایشان مبنی بر توقف کار، کارخانه به فعالیت خود ادامه داد و در نتیجه مسئول دستگیری، کشته و یا ربوده شدن افراد می‌باشد.