شعبه پیش دادرسی دیوان کیفری بین المللی در سوم سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی با صدور رایی درخواست برخی نهادهای مدنی که بنابر ادعا به نمایندگی از برخی از قربانیان در قضیه افغانستان خواهان نظارت قضائی بر عملکرد دادستان در قضیه افغانستان و ارزیابی آن از سوی دادرسان شعبه پیش دادرسی شده بودند اعلام داشت که در مرحله تحقیقات هیچ مبنای قانونی بر اساس اساسنامه رم جهت نظارت بر عملکرد دادستان و توضیح و گزارش خواستن از وی نسبت به پیشرفت تحقیقات وجود ندارد. بر اساس نظر دادرسان، تصمیم گیری درباره درخواست دولت رسمی افغانستان مبنی بر توقف تحقیقات بر اساس اصلا صلاحیت تکمیلی و سپردن امر تحقیق به مقامات افغانستان به طور کامل در اختیار دادستان است. مطابق ماده هجده اساسنامه رم، شعبه پیش‌دادرسی تنها زمانی در موضوع سپردن امر تحقیقات به محاکم ملی دخالت می‌کند که دادستان با تعویق و برون سپاری مخالف باشد و بدین جهت خواهان صدور مجوز تحقیقات از سوی دادرسان باشد..
برابر با بند اول و دوم ماده هجده اساسنامه رم، هرگاه قضیه ای توسط دولت عضو اساسنامه رم به دادگاه ارجاع گردد و دادستان تشخیص دهد که مبنای معقولی برای شروع تحقیقات وجود دارد و یا اینکه دادستان خود مطابق ماده پانده تحقیقات را با مجوز قضائي آغاز نماید، دادستان می‌بایست تمام کشورهای عضو و هم چنین کشورهایی که معمولاً نسبت به جرایم داخل در صلاحیت دیوان اعمال صلاحیت می‌کنند را از موضوع مطلع نماید. در این راستا، کشور مورد نظر میتواند ظرف یک ماه از دریافت این اطلاع، به دیوان اطلاع دهد که اتباع خود یا دیگر افرادی که در قلمرو قضایی آن کشور قرار دارند تحت تعقیب قرار می دهد. در این صورت، دادستان باید تحقیقات درباره افراد یاد شده را به تعویق بیندازد مگر آنکه شعبه پیش‌دادرسی بنا به درخواست دادستان اجازه صدور تحقیقات در خود دیوان را بدهد.
در قضیه افغانستان، شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین‌المللی در تاریخ ۵ مارس سال ۲۰۲۰ میلادی، با رد رای صادر شده در شعبه پیش‌دادرسی مبنی بر عدم صدور مجوز آغاز تحقیقات علی رغم در خواست دادستان وقت دیوان، مجوز آغاز تحقیقات دادستان را در خصوص جنایات رخ داده پس از تاریخ اول می سال 2003 میلادی در افغانستان و نیز سایر جنایات که مرتبط با مخاصمه مسلحانه افغانستان می‌باشند را صادر کرد. با این حال، دولت افغانستان در تاریخ 26 مارس سال 2020 میلادی، مطابق پاراگراف 2 ماده 18 اساسنامه رم درخواست تعویق تحقیقات در وضعیت افغانستان را به دادستان دیوان ابلاغ کرد و این اعلامیه در 6 آوریل سال 2020 میلادی به شعبه دوم پیش‌دادرسی رسید. در این راستا دبیرخانه دیوان کیفری بین‌المللی سه درخواست را که از نمایندگان قربانیان دریافت کرده بود، به شعبه پیش‌دارسی تقدیم کرد. درخواست‌کننده اول از شعبه پیش‌دادرسی خواسته بود تا دادستان و دبیرخانه را ملزم به انتشار گزارش‌های سه ماهه‌ای از تلاش‌های خود و فعالیت‌های تحقیقاتی دادستان کند و از دادستان بخواهد که اطلاعات بیشتری در مورد درخواست تعویق دولت افغانستان و درک ماده 18(2) کسب کند و در نهایت مهلتی برای بررسی درخواست تعویق توسط دادستانی تعیین کند. درخواست دوم نیز متضمن این نکات بود. درخواست‌کننده سوم از شعبه خواسته بود که تایید کند آیا دادستان در جهت تحقیق در مورد جنایات در صلاحیت دیوان که مورد رسیدگی دولت افغانستان نمی‌باشد، اقداماتی را برای جلب همکاری سایر دولت‌های عضو انجام می‌دهد یا خیر. درخواستی ها که رد گردید.