در جلسه وبینار برگزار شده در اول شهریور ماه تحت عنوان "حقوق بشر و تجارت" به میزبانی مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران و موسسه ترویج تجارت مسئولیت پذیر، خانم آلن دوهان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره تاثیرات منفی اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق بشر به همراه دکتر ذاکرحسین (مدیر مرکز) و خانم صفری (مدیر موسسه) به ایراد سخنرانی کردند. محور اصلی سخنان خانم گزارشگر، آثار منفی اقدامات یکجانبه اجباری چون تحریم‌ها بر حقوق بشر و نادیده انگاشته شدن رابطه بین تجارت و حقوق بشر بود.
در این خصوص خانم آلن دوهان به کارگروه تشکیل شده توسط سازمان ملل متحد اشاره کرد که هدف آن، تمرکز بر قوانین متضمن حمایت از حقوق بشر می‌باشد. در این راستا، در سال ۲۰۱۱ یک متن جامعی تحت عنوان "اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر" تهیه و تنظیم شد و هدف آن اعمال چارچوب مطرح شده در سازمان ملل متحد تحت عنوان "حفاظت، احترام و جبران خسارت" بود. بدین معنا که، کشورها و شرکت‌های تجاری موظف هستند حقوق بشر را تضمین، و بدان احترام بگذارند و در موارد نقض، جبران خسارت کنند؛ از این جهت می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که این اصول از دو بخش مختلف تشکیل می‌شود؛ بخش اول آن به الزامات تجاری انواع شرکت‌ها مبنی بر حمایت از حقوق بشر اشاره دارد و بخش دوم آن از تعهدات دولت مبنی بر تعیین اصول دقیق لازم، تنظیم آن‌ها و کنترل عملکرد شرکت‌های تحت صلاحیت خود سخن به میان آورده است.
خانم آلن دوهان با هدف اشاره به این موضوع که بحث از تجارت و حقوق بشر به چندین دهه قبل باز می‌گردد، به پرونده کانال کورفو که در سال ۱۹۴۶ در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد، اشاره کرد. در این پرونده دیوان همه کشورها را موظف به بکارگیری اقدامات لازم جهت تضمین حقوق بشر و بسترسازی آن برای شرکت‌های تجاری کرد. نمونه دیگر، تحقیقات سازمان بین‌المللی کار بود که علی رغم یافته‌های خود مبنی بر مشکلات متعدد مردم در کار، هیچ صحبتی از تاثیر تحریم‌ها بر حقوق کار و حقوق بشر نشد.
ادامه صحبت‌ها در خصوص بحث تحریم‌ها و پاسخ به این سوال مهم بود که "در مواجهه با تحریم‌های یکجانبه، وظایف هر کدام از این دو گروه کشور و شرکت چه می‌باشد؟".
ایشان اظهار داشتند که تحریم‌ها اعم از تحریم‌هایی که مستقیما یک شرکت یا بانک را هدف قرار می‌دهد و یا تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی، همگی مستقیما می‌توانند بر حقوق بشر تاثیرگذار باشند؛ بدین معنا که قطع شدن ارتباطات بین‌المللی موجب افزایش قیمت کالاها، کاهش حقوق کارگران، افزایش سطح فقر و بیکاری و در نهایت افزایش فعالیت‌های مجرمانه‌ای چون قاچاق انسان می‌شود. خانم آلن دوهان بیان داشت که علاوه بر تاثیر تحریم‌ها در امور بانکی و مالی، شکایات زیادی در خصوص تاثیر آن بر تجهیرات و کالاهای پزشکی شده است و در نتیجه عدم دسترسی به کالاهای مورد نیاز، بسیاری جان باخته‌اند. در این راستا به قضیه کمبود انسولین در ایران و عدم دسترسی به واکسن کوید 19 نیز اشاره شد.
خانم آلن دوهان، سخنان خود را با ارائه راه‌حلی جهت رفع این مشکلات پایان دادند و آن، اعمال قانون و پایبندی به اصل شناخته شده جهانی مراقبت بایسته یا همان"درنظر گرفتن تاثیر اقدامات تجاری بر حقوق بشر" باشد.