دادگاه ویژه لبنان با صدور رای خود راجع به «پرونده عیاش» در ۱۸ آگوست به اتفاق آراء مجرمیت سلیم عیاش را احراز و سه متهم دیگر پرونده یعنی حسام حبیب مرحی، حسین حسن اُنیسی و اسد حسن صبرا را از همه اتهامات تبرئه نمود.
دادگاه ویژه لبنان در سال ۲۰۰۹ میلادی با هدف محاکمه متهمان حمله ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ که در اثر آن ۲۲۶ نفر از مردم مصدوم و ۲۲ نفر از جمله نخست وزیر وقت لبنان، رفیق حریری کشته شدند تاسیس گردید. محاکمه متهمان از ۱۶ ژانویه ۲۰۱۴ به صورت غیابی آغاز شد و استماع آخرین دفاع وکلای تسخیری متهمان در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸ انجام شد.
ادله و مستند اصلی دادستان ارتباطات تلفنی مانند سابقه اطلاعات تماس های تلفن همراه بود که با استناد به آن ها استدلال می شد که متهمان با هدف طراحی و اجرای حمله از تلفن های همراه شخصی خود استفاده کرده اند. بر این اساس شعبه دادرسی اعلام نمود که ورای یک شک معقول این باور قابل احراز است که آقای عیاش با اشخاص نامعینی توطئه و تبانی کرده است تا از طریق یک وسیله منفجره با هدف قتل رفیق حریری عملیات تروریستی انجام دهد فراتر از شک منطقی قرار دارد به علاوه این که وی در گروه ترور را هدایت کرده است. البته دادگاه اعلام داشت که دادستان نتوانسته است اتهامات سایر متهمین را ورای یک شک معقول ثابت کند. هم چنین دادگاه به این جمع بندی رسید که احمد ابو عدس که از روز عملیات ترور ناپدید شده است بمب گذار انتحاری نبوده است و هویت بمب گذار انتحاری به جهت نبود دی-اِن-ا کماکان ناشناخته مانده است.
در حالی که اتهامات متهم پنجم، مصطفی بدرالدین، از کیفرخواست اصلاحی به دلیل فوت در سال ۲۰۱۶ میلادی حذف شده بود، دادگاه به این نتیجه رسید که ادله کافی برای احراز نقش احتمالی وی در تبانی برای ترور حریری وجود ندارد و وی مغر متفکر و فرمانده عملیات ترور نبوده است.
شعبه دادرسی دادگاه با پذیرش استدلال نمایندگان حقوقی قربانیان در ارتباط با تعهد دولت لبنان به جبران خسارت قربانیان اعلام داشت که هرچند دادگاه نمی توان دستور جبران خسارت صادر کند لیکن می توان به قربانیان برای به ثمر نشستن مطالبات جبران خسارت نزد یک محکمه ملی یاری برساند.
رای شعبه دادرسی حاوی بررسی تفصیلی از زمینه ها و پیش زمینه های سیاسی ترور حریری است. به همین مناسبت دادگاه اعلام داشت که هرچند دولت سوریه و حزب الله برای از میان برداشتن حریری دارای انگیزه هایی بودند لیکن به هیچ عنوان دلیلی بر آنکه رهبری حزب الله و دولت سوریه مداخله ای در ترور حریری داشته وجود ندارد.
گام بعدی دادگاه آن است که نسبت به تعیین مجازات عیاش به عنوان تنها محکوم علیه این پرونده اقدام کند. همچنین دادستان و وکلای تسخیری محکوم علیه می تواننند نسبت به رای صادر در بازه زمانی یک ماهه تجدید نظرخواهی کنند.