* ترجمه مقاله «پرونده های ناموفق دیوان جانشین بنسودا را تحت تاثیر قرار می دهد»
نوشته جرج کاگورو در تارنمای «دیجیتال استاندارد«، اکتبر ۲۰۱۹ میلادی
ترجمه: صبا آقاجانی، کارآموز مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران
بررسیهای لازم به منظور انتخاب دادستان آینده «دیوان کیفری بینالمللی» در حال انجام است. دادستان آتی جانشین دادستان فعلی یعنی خانم فاتو بنسودا که دوره وی رو به اتمام است می گردد.
برنامهریزی به گونهای است که «مجمع دول عضو» اساسنامه رم، در نوزدهمین اجلاس خود در پایان سال ۲۰۲۰ میلادی دادستان آینده را انتخاب نمایند.
دفتر «مجمع دول عضو» در آخرین نشست خود در اجلاس سال گذشته (۲۰۱۸)، کمیتهای تأسیس نمود که نسبت به انتخاب دادستان نظارت نماید. این کمیته با هدف تعیین نامزدها، حدود وظایف و اختیاراتی را تصویب نمود که شامل احکام، زمانبندیها و ترکیب این کمیته میباشد.
این کمیته متشکل از پنج عضو است که هر یک از اعضا نماینده یک منطقه جغرافیایی بوده و عهدهدار تسهیل در امر نامزدی و انتخاب دادستان بعدی میباشد. این کمیته توسط هیئتی از کارشناسان مستقل (مجدداً شامل یک شخص برای هر گروه منطقهای) همراهی میشود و انتظار میرود به صورت بیطرفانه فعالیت نموده و اعضای آن مستقل عمل نمایند.
کمیته مزبور اکنون بطور رسمی پست خالی دادستان را آگهی و اعلان نموده است و تا 31 اکتبر سال جاری درخواست های نامزدی این پست را رادریافت میکند؛ پس از آن فرآیندی آغاز می شود که به ارائه لیست کوتاهی از سه نامزد گزینش شده برای در نظر گرفته شدن توسط «مجمع دول عضو» منجر میگردد. دادستان دیوان توسط این مجمع به مدت نه سال انتخاب میگردد درصورتیکه در طول این مدت در سمت خود باقی میباشد. بنسودا، که اصالتاٌ اهل کشور گامبیا می باشد، در ژوئن سال 2012 به عنوان دومین دادستان دیوان کیفری بینالمللی پس از «لوئیس مورنو اوکامپو» منصوب گردید و در ژوئن 2021، بازنشسته خواهد شد.
زمانی که بنسودا جایگاه دادستانی دیوان را در دست گرفت، با هفت وضعيت که همگی مربوط به آفريقا بودند، مواجه بود. این قضایا از زمان اوكامپو ناتمام مانده بودند و انتقاداتی را مبنی بر اینکه دیوان تنها كشورهاي آفريقايي را هدف قرار میدهد برانگیخته بود.
بنسودا وضعیت گرجستان –نخستین کشور غیر آفریقایی- را در دستور کار دیوان قرار داد. اما یک شعبه پیش-دادرسی برای شروع تحقیقات در افغانستان، که می توانست دومین مورد غیر آفریقایی باشد، مجوز صادر ننمود. وی همچنین در زمان دادستانی خود، تحقیقات مقدماتی را در مناطق دورافتاده جهان آغاز نمود که ادامه دارد.
پرونده های متعلق به وضعیت کنیا که از زمان اوكامپو باقی مانده بود، تحت دادستانی بنسودا بدون رسیدن به دادرسی خاتمه یافت و همچنین دو تبرئه مهم در این زمان اتفاق افتاد، نخستین تبرئه مربوط به ژان پیر بمبا، معاون رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک كنگو در سال 2018 و دومین پرونده مربوط به رئیس جمهور پیشین ساحل عاج -لوران باگبو- در اوایل سال ۲۰۱۹ بود.
پرونده های نافرجام، دفتر دادستان را تحت فشار قرار داده است که نتیجه سرمایه گذاریهای گستردهای كه برای تأسیس و حفظ دیوان صورت گرفته است را ارائه نماید و در برابر ان ها پاسخ گو باشد.
با وجود اینکه سایر ارگان های دیوان نیز در عدم موفقیت این پروندهها نقش داشتهاند، دادستان به تنهایی مقصر شناخته میگردد. بخشی از این امر به این علت است که دادستان به عنوان چهره شناختهشده دیوان و نمای بیرونی ان می باشد و در صورت عدم پیشرفت مطلوب در امور، به سهولت آماج سرزنش قرار میگیرد.
تعقیبهای کیفری ناموفق احتمالاً میتوانند بر انتخاب دادستان بعدی تأثیرگذار باشند. «مجمع دول عضو» در دور قبل یك نامزد داخلی، یعنی معاون اوکامپو یا همان خانم بنسودا، را انتخاب نمود.
علیرغم موارد مذکور، بعید به نظر میرسد که «مجمع دول عضو» اینبار از کاندیدای داخلی برای جانشینی بنسودا حمایت کند و لذا «جیمز استوارت»، معاون دادستان فعلی، ممکن است شانس زیادی برای جانشینی وی نداشته باشد.
شایعه شده است که یک نامزد برای تصدی این پست اقای «کریم خان» میباشد که به عنوان وکیل مدافعِ ویلیام روتو، معاون رئیس جمهور کنیا و از متهمان وضعیت کنیا در دیوان، مقابل دیوان ایفای نقش نموده است. پرونده علیه روتو در آوریل سال 2016 خاتمه یافت؛ هنگامی که دیوان، دادرسی را بنابر آنچه قاضی مربوطه آن را "موارد پرشمار مداخله در کار شهود و مداخلات سیاسی" توصیف نمود، مختومه اعلام کرد. اندکی پس از پایان این پرونده، اقای خان در لیست انتصاب به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه قرار گرفت.
با این حال، ائتلافی سازمان های غیردولتی با انتصاب وی مخالفت نمود و در نامه خود به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل اشاره داشت كه "اقدامات خان به عنوان وکیل مدافع در پرونده (علیه روتو) در رابطه با شاهدی خاص حاکی از آن است كه اگر تحقیق مستقلی در مورد مرگ این شاهد انجام گردد، وی می تواند اطلاعاتی را در این زمینه داشته باشد که به نفع چنین تعقیبی است. "
در حالی که پروندههای کنیا در رابطه با رشوه دادن به شهود همجنان در دست پیگیری است، انتصاب خان به عنوان دادستان تضاد منافع آشکاری در پی خواهد داشت؛ به ویژه اگر تحقیقات به موکل سابق او منتهی شود.
اوکامپو و بنسودا هر دو با اجماع دولت ها انتخاب گردیدند و «مجمع دول عضو» مجبور به رأی گیری نشد. بعید نیست که در هنگام انتخاب دادستان آینده نیز، چنین روندی ادامه یابد.
در شرایطی که اوکامپو در انتخاب پروندهها برای تعقیب کیفری، موجب خشم آفریقا گردید، بنسودا موجب آزردن ایالات متحده و نگرانی انگلستان شد.
انتخاب شخص دادستان برای این دو قطب قدرت، از اهمیت بالایی برخوردار است. با وجود اینکه ایالات متحده عضو «مجمع دول عضو»، برخلاف بلوک آفریقا، نمی باشد، که اکنون بیش از گذشته ساز ناسازواری می زند احتمالاً قدرت کمتری خواهد داشت.