شکاف میان مطالبه برای عدالت جهانی و تامین آن بیشتر شده است. قربانیان جنایت ها درسوریه ،میانمار، بروندی، ونزوئلا، اوکراین و نقاط دیگر همگی خواستار عدالت هستند اما صدای تعداد کمی از آنان شنیده می شود. رویکرد کانادا به تلاش های ناظر به «پاسخ گویی بین المللی» غیر قابل اعتماد است.
دولت لیبرال کانادا چند کار شایسته در رابطه با عدالت جهانی انجام داده است . در سال ۲۰۱۸ کانادا به جمع پنج کشوری پیوست که «جرائم علیه بشریت» مورد ادعا واقع شده در ونزوئلا را به «دیوان کیفری بین المللی» ارجاع دادند. همچنین دولت، از برخی «سازمان های مردم نهاد» که در ارتباط با «جرائم جنگی» در سوریه تحقیقاتی انجام می دهند حمایت مالی نمود؛ پشتیبانی از تلاش ها و اقدامات در راستای متوقف کردن خشونت های مبتنی بر جنسیت، و تعامل با دولت آفریقای جنوبی برای اینکه این کشور در «دیوان کیفری بین المللی» باقی بماند از دیگر موارد اقدامات خوب کانادا است.
اما تمام این تلاش و کوشش ها پراکنده بوده است. «عدالت جهانی» یک مسئله و دغدغه حوزه سیاست خارجی برای این دولت و یا برای احزابی که می کوشند جای ان را بگیرند نبوده است. این عرصه حکایتگر یک فرصت از دست رفته است که مغایر با منافع کانادا در دو سطح داخلی و بین المللی است.
«دولت ترودو» بیش از آنکه عدالت جهانی را تقویت کند، آن را نا کام ساخته است. در دسامبر سال ۲۰۱۷، تعریف «جرم تجاوز نظامی» سرانجام مورد مذاکره قرار گرفت و به ماموریت دیوان کیفری بین المللی افزوده شد. این اتفاق اجازه می دهد سران کشورها به عنوان شخص حقیقی و به دلیل آغاز جنگ های غیر قانونی و ارتکاب اقدام به تجاوز به کشور دیگری مسئول قلمداد شوند. اما در این زمینه، کانادا به گروه کوچکی از کشور های غربی پیوست که تلاش می کردند تا این مذاکرات را خنثی کنند و تعریف جرم تجاوز را رقیق و کم جان بسازند. در همان ایام، هنگامی که «اتاوا» یک گروه از «صلحبانان» را به کشور مالی گسیل داشت ، هیچ کاری برای حمایت از تلاش هایی که برای پاسخ گو کردن جنایتکاران جنگی که در آن کشور بودند، انجام نداد.
همچنین، متعاقب گردن کلفتی دولت ترامپ درمواجهه با تحقیقات احتمالی دیوان کیفری بین المللی راجع به افغانستان ،سکوت اتاوا کرکننده بود! و در حالیکه کانادا وضعیت ونزوئلا را به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع نمود، اتاوا به نفع دیوان برای دریافت بودجه ی بیشتری به خاطر حجم کاری فزاینده اش اقدام ترویجی موثری انجام نداد.
علاوه بر این، دولت ترودو دو موضوع بزرگ با پیامدهایی عدالت جهانی را به عنوان مسائل داخلی ترسیم نمود. اول رسوایی شرکت ساختمانی «اس.ان.سی-لاوالین» و دوم روابط با عربستان سعودی. به رغم آنچه که اتاوا می گوید، افتضاح «لاوالین» تنها راجع به مشاغل در کانادا نیست؛ بلکه این ماجرا راجع به شرکتی است که به تداوم رژیم ددمنش معمر قزافی که سرانجام طغیان کرده و شهروندان خود را قتل عام نمود کمک کرده است.
عربستان سعودی و شبکه نیروهای او در یمن مرتکب جنایت هایی از جمله کشتار کودکان در یک اتوبوس مدرسه شده اند. هم چنین روشن است که «محمدبن سلمان» به طور مستقیم در قتل روزنامه نگار جمال خاشقچی دست داشته است. با این حال، هنوز کانادا جنگ افزار های نظامی به سعودیان می فروشد.
مرگ خاشقچی – و نه آن هزاران شهروند یمنی ـ سرانجام منتهی به آن شد که دولت اعلام کند که در فروش جنگ افزار های نظامی به سعودیان باز نگری می کند . این بیانیه مربوط به سال گذشته است و هنوز هیچ نشانی مبنی بر اینکه این باز بینی به کجا منتهی شده اشکار نشده است.
دولت های پیاپی در کانادا، اعم از لیبرال و محافظه کار، برای اقدام در ارتباط با مجرمان بین المللی که در کانادا متولد شده، پرورش یافته و یا زندگی می کنند بی تمایل بوده اند، اگر نگوییم غافل. بر اساس اخرین آمار دولت، حدود ۲۰۰ مرتکب جرایم علیه بشریت و نسل کشی هم اکنون در کانادا ساکن هستند. ما سالهاست که از این مسئله آگاهی داریم. با این وجود، هنوز هیچ اقدامی برای پیگرد قانونی این افراد صورت نگرفته است چرا که از دیدگاه دولت این کار هزینه ی گزافی در پی خواهد داشت.
موضوع دیگر مسئله ی جنگجویان داعشی متولد کاناداست که در شمال سوریه در بازداشت متحدین کرد کانادا هستند. هیچ یک از احزاب سیاسی کانادا به اندازه کافی شجاع نبوده است تا بگوید این بازداشت شدگان کانادایی بایستی به اینجا بازگردانده شوند تا تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند. دولت بهانه ها و عذرهای مختلفی را مبنی براینکه چرا نباید چنین امری محقق شود اقامه کرده است. این درحالی است که هشدار هایی از بخش های مختلف داده شده است که سیاست کانادا در قبال مبارزان خارجی اش نه تنها غیر اصولی است، بلکه خطر ناک نیز می باشد.
هم اکنون، با حمله ی ترکیه به شمال سوریه که با اقدام آمریکا برای بیرون راندن سربازانش از مناطق کرد نشین تهییج شد، این خطر افزایش یافته است که مبارزان کانادایی عضو داعش و خانواده هایشان از اردوگاهای بازداشت آزاد و یا فراری داده بشوند که خود احتمالا خطری برای امنیت منطقه ای و ملی ایجاد می کند. جالب توجه آنکه، و باری دیگر نشانگر رویکرد غیر قابل اعتماد کانادا در عدالت بین المللی، دولت کانادا تنها چند روز پس از حمله ترکیه به شمال سوریه صادرات تسلحیات به ترکیه را به حالت تعلیق در آورد و ادعاهایی مبنی بر اینکه ارتش ترکیه مرتکب جرایم جنگی شده است طرح کرد. در حالیکه تصمیم برای توقف فروش تسلیحات «جدید» به عربستان سعودی حتی باوجود شواهد فراوان از جنایات صورت گرفته در یمن سال ها طول کشید.
هم چنان دولت کانادا راجع به مسؤلیت های خود برای بازگرداندن و محاکمه جنگجویان کانادایی دچار تردید است. علاوه بر این، دولت ترودو هیچ اشتیاقی به پیشنهادات همکاران خود برای ایجاد یک دادگاه موردی که جرائم جنگجویان داعش را، شامل اتباع غربی، تحت تعقیب قرار دهد نشان نداده است .بنابر این حتی پیشنهاداتی که اجازه می دهد پیکارجویان کانادایی در خارج از کانادا تحت تعقیب قرار بگیرند مورد توجه واقع نمی شوند. اما، اگر کانادا نمی خواهد که بخشی از راه حل این مسئله باشد، حداقل باید راه را برای دیگران باز نماید که این مهم را به سرانجام برسانند. اگر کانادا به عنوان قهرمان عدالت جهانی نیست، نبایستی هم در این زمینه کوتاهی نماید.
محافظه کاران در کانادا البته وعده بهتری نداده اند. «اندرودشیر» از رهبران حزب محافظه کار می خواهد کمک های خارجی کانادا را حداقل به میزان یک چهارم کاهش دهد و هیچ تمایلی به عدالت جهانی نشان نداده است. او کوچک ترین تلاشی برای تعقیب قانونی جنگجویان کانادایی داعش نخواهد کرد و به احتمال زیاد همانند همتایان قبلی خود عمل می کند.
دوران «استفان هارپر» (نخست وزیر سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ کانادا) به مراتب برای عدالت جهانی زیان بارتر از سال های پر تردید ترودوی لیبرال بود. هارپر بیشتر از آنکه به دنبال تعقیب کیفری جنایتکاران جنگی باشد به دنبال اخراج آنها بود. سیاست های وی منجر به آن شد که کانادا توسط ارگان های سازمان ملل به خاطر مشارکتش در شکنجه و نادیده گرفتن حقوق قانونی مورد سرزنش قرار بگیرد. همچنین او با خوشحالی در واکنش به درخواست فلسطینیان از دیوان کیفری بین المللی برای بررسی جنایات واقع شده در فلسطین از اظهارات خصمانه علیه فلسطینی ها استفاده می کرد.
عدالت جهانی هیچ گونه نوش دارویی برای امراض جهان نیست. اما متعهد شدن به مبارزه با جرایم بین المللی می تواند آنچه کانادا در صحنه بین الملل خواهان آن است را به او بدهد، یعنی تقویت چند جانبه گرایی، مبارزه با انزوا گرایی و پوپولیسم، اتحاد با قربانیان و بازماندگان و ارائه یک سیاست خارجه قاعده محور.
زمانی کانادا در بهترین حالت خود قرار دارد که به عنوان یک قهرمان عدالت جهانی باشد . دولت بعدی نباید به کاناداییان بگوید که حمایت از عدالت جهانی به صحنه بازگشته است بلکه باید بگوید حمایت از عدالت جهانی این جاست تا باقی بماند.
*ترجمه با مشارکت کاراموزان مرکز حقوق کیفری بین المللی صورت گرفته است.