تحریم های یک جانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و گسترده آثار تخریبی آن برجامعه ایران، فرصتی است برای اندیشه ورزی در ابعاد حقوقی پدیده «تحریم» از منظر موازین حقوق بین الملل و سنجشروایی یا ناروایی در میزان آن.
هرچند «تحریم» به مثابه ابزاری در روابط بین الملل هم از سوی دولت ها به صورت یکجانبه و هم از سوی سازمان‌ها و نهاد های بین المللی به مثابه یک اقدام جمعی علیه کنشگران مختلف عرصه بین الملل به کار بسته می شود و از این منظر با یک منع و ممنوعیت عمومی و کلی روبرو نیست لیکن اعمال آن، فارغ از انگیزه و دلیل وضع تحریم ها، دارای ضوابط و حدودی است که خروج و تعدی از این ضوابطمی‌تواند به مثابه نقض قواعد قابل اجرا میان طرفین از جمله تعهدات حقوق بشریقلمداد گردد. در هر نظام و سامانه تحریمی باید «پنجره بشر دوستانه‌ای» تعبیه شود تا دامنه تحریم ها نیازهای حیاتی جامعه هدف را تحت الشعاع قرار ندهد و سلامت و حیات آن را به مخاطره نیفکند.
در واقع، همانگونه که نظام حقوق بشردوستانه در هنگامه برپایی مخاصمات مسلحانه ضوابط حداقلی وضع نموده است تا از عواقب انسانی جنگ کاسته شود، نظام حقوق بشر نیز قیود حداقلی بر پای تحریم ها نشانده است تا عواقب سوء انسانی آن و رنج و آلام برساخته آن کاهش یابد. اکنون وقت آن است تا در ترسیم و تبیین نظام حقوقی حاکم بر تحریم ها گامی فراتر برداشته شود و این پرسمان خطیر مورد مداقه و بررسی قرار گیرد که آیا بستن پنجره بشردوستانه در یک نظام تحریمی و نقض حقوق بنیادین بشر شهروندان جامعه مورد تحریم می تواند مسوولیت آفرین باشد و هم به عنوان یک رفتار متخلفانه بین المللی اسباب مسوولیت بین المللی دولت واضع و مجری تحریم را رقم بزند و هم به عنوان یک «جرم بین المللی» قلمداد شده و موجبات مسوولیت کیفری فردی را فراهم آورد.
«موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران» با همکاری «مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» و «مؤسسه حقوق بین‌الملل پارس» در راستای تولید ادبیات حقوقی در مطالعات تحریم شناسی بر آن شده است تا با دعوت از اندیشه ورزان داخلی این پرسش مهم را در مقابل دانش حقوق بین الملل و حوزه های مختلف این اقلیم قرار دهد و پاسخی برای آن بیابد به امید آنکه یافته های این جستار در مقابله حقوقی با تحریم های کور و غیر انسانی و ادبیات و هنجار سازی بین المللی در به انضباط کشیدن نظام تحریم ها به کار آید.
در این راستا، از تمام نویسندگان و صاحب نظران حقوقی دعوت به عمل می آید تا در خصوص محورهای مورد نظر که در ادامه خواهد آمد، آراء و اندیشه های خود را جهت استفاده و انتشار ارسال نمایند. مقالات و آثار پذیرفته شده در یکی از شماره های مجله «مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران» که به صورت اختصاصی در ارتباط با موضوع این فراخوان در سال ۱۳۹۹ منتشر خواهد شد، به زیور طبع آراسته می گردند.
بدیهی است، آثار ارسالی می بایست از ضوابط شکلی مورد قبول مجله مطالعات حقوق عمومی که در تارنمای این مجله قابل دسترس می باشد پیروی نمایند.
مهلت ارسال آثار اول اسفند سال ۱۳۹۸ می باشد.
نویسندگان محترم می بایست آثار تالیفی خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال دارند:
callforsanctions@gmail.com
اهم محورهای فراخوان «سنجش تحریم ها در میزان حقوق بین المللی کیفری» عبارتند از: