در تاریخ ٢ سپتامبر ٢٠١٩ ميلادي، شعبه تجدید نظر "دیوان کیفری بین‌المللی" به ریاست سولومی بالونگی بوسا، با صدور راي خود درخواست تجدید نظرخواهي دادستان دیوان در رابطه با تصمیم ١٥ نوامبر٢٠١٨ شعبه اول پیش-دادرسی را در ارتباط با قضيه كشتي هاي ثبت شده در اتحاديه كومور رد كرد. رأی شعبه تجدید نظر توسط اکثریت اتخاذ گردید و دو دادرس نيز نظرات مخالف خود با بخشی از رأی را صادر نمودند.
در تاریخ ١٤ مي ٢٠١٣، از طرف مقامات اتحادیه كومور – از دولت‌های عضو اساسنامه رم- وضعيت حمله نیروهای دفاعی اسرائیل در ٣١ مي ٢٠١٠ به كشتي حامل کمک‌های بشردوستانه که به سوی نوار غزه در حرکت بود، به دادستاني ديوان ارجاع شد. در 6 نوامبر ٢٠١٤، دادستان تصمیم خود را مبنی بر عدم ادامه تحقیقات به دليل غير قابل پذيرش بودن قضيه ارجاعي اعلام نمود. در 16 ژوئیه 2015، شعبه پیش-دادرسی 1با تصمیم اکثریت، از دادستان درخواست کرد که در تصمیم خود مبنی بر عدم انجام تحقیقات درباره حمله تجدید نظر نماید. متعاقباً در تاریخ 29 نوامبر 2017، دادستان تصمیم پیشین خود را تأیید کرد که به نظر او "تصمیم نهایی" وی بود. در تاریخ 15 نوامبر 2018، متعاقب اعتراض دولت اتحاديه كومور شعبه پیش-دادرسی از دادستان درخواست نمود تا در تصمیم خود در مورد عدم انجام تحقیقات در رابطه با حمله به كشتي ماوي مرمره تجدید نظرکند. متعاقب ان، دادستان از این تصمیم تجدید نظرخواهی نمود.
اما شعبه تجدید نظر، تصمیم شعبه پیش-دادرسی را تأیید نمود به نحوی که دادستان بایستی تا تاریخ 2 دسامبر 2019 در تصمیم خود در رابطه با قضيه ارجاع شده از سوي کومور، با توجه به دستورالعمل‌های خاص شعبه پیش-دادرسی در تاریخ 16ژوئیه 2015 و شعبه تجدید نظر، بازبینی نماید. با این حال این شعبه تجديد نظر تاييد كرده است كه "تصمیم نهایی" در مورد شروع یا عدم شروع تحقیقات در این مورد با دادستان است.
شعبه تجدید نظر خاطرنشان كرد كه دادستان بایستی نشان دهد چگونه به موارد ایرادات موجود در دستورالعمل‌های شعبه پیش-دادرسی 1، پرداخته است. این شعبه همچنين اظهار داشت كه در مواردي كه سؤالات در رابطه با نص قانون مطرح مي شود، تنها مرجع معتبر تفسير قانون مربوطه تفسيري است كه توسط دادرسان دیوان در نظر گرفته شده است. همچنین، دادستان باید در صورت دستور شعبه پیش-دادرسی 1، در هنگام تعیین اینکه آیا مبنای واقعی کافی برای شروع تحقیقات وجود دارد یا خیر، برخی از اطلاعات موجود را در نظر بگیرد. با این حال اکثریت شعبه تجدید نظر -البته با مخالفت دادرسان اِبوئو-اُسوجی و ایبانز- اذعان داشتند که شعبه پیش-دادرسی نمی‌تواند به دادستان دستور دهد که چگونه این اطلاعات را ارزیابی کند و به چه یافته‌های واقعی برسد. شعبه تجدید نظر به این نتیجه رسید که دادستان نتوانسته است از تفاسیر حقوقی شعبه پیش-دادرسی پیروی نماید و بنابراین این شعبه زمانی که تصمیم گرفت دستور بازبینی را به دادستان دهد، مرتکب خطا نگردید.