دادرسان شعبه یکم پیش-دادرسی «دیوان کیفری بین‌المللی» که به پرونده یکی از شبه‌نظامیان کشور مالی یعنی «الحسن أغ عبد العزیز أغ محمد أغ محمود» رسیدگی می‌کنند، با درخواست وکلای مدافع متهم برای عدم رسیدگی به این پرونده و رد دادرسی ارجاع شده به ایشان موافقت ننمودند. سه دادرس شعبه پیش-دادرسی اعلام نموده اند که وکلای مدافع مبنای کافی برای کناره‌گیری ایشان در این پرونده ارائه نکرده است.
ماه گذشته پس از آنکه وکلای مدافع در دفاعیات شفاهی خود بی‌طرفی قاضی «آلاپینی-گانسو» را زیر سؤال بردند لیکن با عدم تعلیق دادرسی روبه‌رو شد، از ریاست دیوان درخواست نمودند كه صلاحیت تمام قضات شعبه یکم پیش-دادرسی را رد كند. وکیل مدافع همچنین به مشارکت دو قاضی در تصمیم‌گیری در رابطه با ارتباط تصمیم پرونده احمد المهدی با وقایع پرونده الحسن ایراد وارد نمود.
الحسن به جنایت علیه بشریت از رهگذر تعقیب و آزار مبتنی بر دین و جنسیت متهم گردیده که بین آوریل 2012 تا ژانویه 2013 در مالی صورت گرفته است. وی این جنایات را در حالی انجام داده است که به عنوان رئیس پلیس اسلامی در گروه شبه نظامی «انصارالدین» خدمت می‌کرده است که به گفته دادستان دیوان باعث ایجاد وحشت میان ساکنین شهر باستانی «تیمبوکتو» شده است. در سال 2016، قضات دیوان المهدی را برای نقش خود در همین درگیری و به علت جرم جنگی تخریب اموال فرهنگی و مذهبی در تیمبوکتو به نه سال حبس محکوم کردند.
در روز آغاز تأیید جلسات رسیدگی به اتهامات الحسن، وکلای مدافع خواستار رد صلاحیت قاضی آلاپینی-گانزو شد و به مشارکت پیشین وی در ارائه مشاوره و تحقیقات درباره وقایع مربوط به دادرسی‌ها و اقدامات داخلی مالی علیه متهم اشاره نمود. قاضی آلاپینی-گانزو سابقاً به عنوان نماینده اتحادیه آفریقا در مأموریت تحقیقات در رابطه با جرایم وقوع یافته سال 2012 در تیمبوکتو و به عنوان کمیسر «کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم» خدمت کرده بود که در آنجا سرپرستی مأموریتی در مالی را بر عهده داشت.
وکلای مدافع متهم به بند دوم ماده ۴۱ اساسنامه رم استناد نمودند که عنوان دارد در صورتی که قاضی قبلاً یه هر شکل در پرونده ای که اکنون مقابل دیوان مطرح است و یا در یک پرونده کیفری مرتبط با آن در سطح ملی درباره شخصی که تحت تحقیق یا تعقیب قرار گرفته است مشارکت کرده باشد، صلاحیت وی رد می‌شود.
قاضی کوواچ در اظهارات خود در باره تصمیم شعبه پیش دادرسی اعلام داشت که شعبه یکم پیش-دادرسی مناسب دید که با وجود ادعاها در رابطه با قاضی آلاپینی-گانسو، جلسه رسیدگی را تعلیق ننماید و استدلال طرفین و شرکت‌کنندگان را بشنود و به اعتقاد وی این منطقی‌ترین تصمیمی بود که اتخاذ گردید.
قاضی آلاپینی-گانسو نیز اظهار نمود که در زمان گفت و گو های پیش از انتصاب قضات به شعبه یکم پیش دادرسی در مارس 2018، وی به رئیس دیوان در مورد سابقه فعالیت‌های خود در رابطه با وضعیت حقوق بشر در کشورهای آفریقایی از جمله مالی اطلاع داده بوده است و متعاقب آن ریاست دیوان چنین امری را مانع از انتصاب وی به قضاوت ندانسته است.
وی اذعان داشت كه كار پیشین خود در کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم و قضاوت وی در دیوان کیفری بین‌المللی دو امر كاملاً متفاوت می‌باشند چرا که کار وی در کمیشیون منحصراً مربوط به ترويج و حمايت از حقوق بشر بود حال آنکه كار كنوني خود در دیوان مربوط به رسیدگی به مسئوليت كيفري الحسن می‌باشد و هیچ شخص معقول و آگاهی نمی تواند بی‌طرفی وی را در این پرونده زیر سؤال ببرد.
در این رابطه قاضی پرین دو بریشامبو اظهار داشت كه اگرچه در نگاه اول فعالیت یك قاضی در گذشته ممكن است مبنایی برای زیر سؤال بردن بی‌طرفی وی گردد، لازم است كه مطابق ماده 41 اساسنامه، تحلیلی عمیق و مبتنی بر وقایع انجام شود که ضرورت تعلیق رسیدگی اثبات گردد.
وی افزود که چنانچه به محض ادعا در رابطه با عدم بی‌طرفی یکی از قضات توسط طرفین، سایرین رسیدگی را تعلیق کنند، این امر با کارآمدی رسیدگی مغایر است و موجب اطاله دادرسی می‌گردد.
قاضی پرین دو بریشامبو خاطرنشان كرد كه اساسنامه ، مقررات و آیین‌نامه دیوان مهلتی را در مورد درخواست رد صلاحیت تعیین نکرده‌اند. با این حال در پرونده فعلی که اطلاعات مربوط به قاضی آلاپینی-گانسو مدتی پیش از دادرسی در دسترس عموم بوده است، باید چنین درخواستی به دقت بررسی گردد و به آن به دیده شک نگریست.