شعبه اول پیش-دادرسی «دیوان کیفری بین المللی» در ۱۶ فروردین، با صدور رایی به اتفاق آرا، اعتراض اقامه شده از سوی «سیف الاسلام قذافی» به قابلیت پذیرش پرونده اش را رد نمود.
با ارجاع وضعیت لیبی از سوی «شورای امنیت» سازمان ملل متحد به دادستانی دیوان، در ژوئن ۲۰۱۱ میلادی، شعبه پیش-دادرسی قرار جلبی علیه قذافی صادر نمود و دولت لیبی را ملزم به دستگیرکردن و تحویل وی به دیوان کرد.
در سال ۲۰۱۳ دولت لیبی با استناد به انکه خود قادر و مایل به تحت تعقیب قرار دادن قذافی در سطح ملی می باشد، قابلیت پذیرش دیوان را مورد چالش و اعتراض قرار داد که البته از سوی شعبه پیش-دادرسی این ایراد رد و توسط شعبه تجدید نظر ابرام گردید.
اینبار وکلای قذافی با استناد به انکه در سال ۲۰۱۵ میلادی در سطح ملی و در لیبی تحت تعقیب واقع شده و محاکمه شده است و بعد از ان مورد عفو قرار گرفته و ازاد شده است، قابلیت پذیرش پرونده را مورد اعتراض قرار داده بود.
شعبه پیش-دادرسی، برخلاف نظر دادستان دیوان، قذافی را دارای حق اعتراض نسبت به «قابلیت پذیرش» پرونده دانست. حقی که مورد تصریح ماده ۱۹ اساسنامه رم می باشد. با این حال، اعتراض وارده را قبول نکرد. چرا که بنابر تفسیر دادرسان، اقدام دادگاه های ملی و صدور رای از سوی ایشان، اعم از محکومیت یا تبرئه، تنها در صورتی می تواند مانع از اقدام دیوان شود که نهایی شده باشد. درحالیکه رای صادره از سوی دادگاه لیبی به دلیل انکه مبتنی بر محاکمه غیابی بوده است «نهایی» محسوب نمی شود.
از سوی دیگر، شعبه با بررسی تفصیلی ارای محاکم کیفری بین المللی و مختلط تصریح نمود که عفو مرتکبان جرایم بین المللی فاقد مشروعیت و اعتبار می باشد و بنابراین قانون عفو صادر شده در لیبی نمی تواند مشمول اتهامات قذافی باشد.
بر این اساس، شعبه پیش دادرسی با رد اعتراض قذافی به قابلیت پذیرش پرونده اش بار دیگر بر لزوم دستگیری و تحویل قذافی به دیوان تاکید نمود.