«کمیسیون تحقیق» شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با انتشار گزارش خود اعلام نمود که نیروهای ارتش اسرائیل در مظان اتهام ارتکاب «جرایم علیه بشریت» علیه شهروندان غیرنظامی و غیر مسلح و از جمله کودکان فلسطینی طی تظاهرات سال ۲۰۱۸ میلادی فلسطینی ها در مرز نوار غزه می باشند.
کمیسیون سه نفره تحقیق از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیق درباره تظاهرات فلسطینی ها در نوار غزه از ۳۰ مارچ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ تشکیل گردید. ماموریت اصلی این کمیسیون، عدالت خواهی و شناسایی افرادی که نسبت به نقض های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دارای مسوولیت بوده اند تعریف شد.
کمیسیون در گزارش ۲۵ صفحه ای خود اشاره نموده است که نیروهای اسرائیلی در مقابله با این رشته از تظاهرات ها ۱۸۹ فلسطینی را به قتل رسانده و بیش از ۹ هزار نفر را زخمی کرده اند. این درحالی است که به اذعان اعضای کمیسیون، رژیم اسرائیلی تمایل جدی برای تحقیق درباره این جنایت ها از خود نشان نداده است.
کمیسیون در گزارش خود با اشاره به عدم اجازه اسرائیل برای ورود به این کشور جهت انجام تحقیقات، به سفرهای خود به ترکیه و اردن جهت گرداوری اطلاعات بیشتر اشاره کرده است. به گفته اعضای کمیسیون،نیروهای اسرائیلی فلسطینیانی را مورد هدف قرار داده اند که در زمان هدف قرار گرفتن هیچ تهدید و خطر قریب الوقوعی برای جان و سلامت دیگران نبوده اند و مشارکت مستقیم هم در مخاصمه مسلحانه ای نداشته اند. بر اساس گزارش و تحقیقات انجام شده، در زمان هدف قرار دادن فلسطینیان، ابزارهای غیرکشنده و مکانیسم های دفاعی جایگزین برای مقابله با تظاهرات وجود داشته است که در نتیجه شلیک به تظاهرات کنندگان را غیر ضروری و نامتناسب و در نتیجه غیر مجاز می ساخته است.
وزیر خارجه اسرائیل البته گزارش کمیسیون تحقیق را رد کرده و ان را دارای سوگیری دانسته و نویسندگان این گزارش را فاقد تخصص در موضوعات امنیتی قلمداد کرده و اقدام اسرائیل را در راستای دفاع از جمعیت غیر نظامی خود دانسته است.
در میان کشته شدگان فلسطینی ۳۵ کودک وجود دارد و اکثر کشته شدگان نیز به واسطه شلیک مستقیم تیر جنگی به قتل رسیده اند. ۹۴۰ کودک نیز بنابر گزارش کمیسیون در اثر شلیک گلوله جنگی زخمی شده اند. ۲ کشته و ۳۹ زخمی نیز متعلق به خبرنگاران حاضر در صحنه بوده است. این در حالی است که هیچ کشته ای در میان اسرائیلی ها نبوده است.
کمیسیون تحقیق در پایان گزارش خود به شورای حقوق بشرسازمان ملل توصیه نموده است تا یافته های این کمیسیون را سامان دهی کرده تا بتوان از ان ها نزد مکانیسم های ملی یا بین المللی و از جمله «دیوان کیفری بین المللی» برای تعقیب مسوولان این جرایم استفاده نمود. تحریم مرتکبان جرایم شناسایی شده از دیگر توصیه های کمیسیون به دولت ها می باشد. تحت تعقیب قرار دادن مرتکبان جرایم جنگی و آمران ان ها از سوی دولت های عضو کنوانسیون های چهارگانه ژنو و اساسنامه رم توصیه پایانی کمیسیون تحقیق می باشد.
متن کامل گزارش «کمیسیون تحقیق» را اینجا می توانید بخوانید.