در بیست و هفتم سپتامبر، دولت های آرژانتین، کانادا، کلمبیا، شیلی، پرو و پروگوئه به صورت مشترک وضعیت «جمهوی بولیواری ونزوئلا» که به گفته ایشان آبستن جرایم علیه بشریت بوده است را به دفتر دادستان دیوان ارجاع دادند.
این ارجاع بر اساس ماده ۱۴ اساسنامه رم و با هدف شناسایی فرد یا افراد مسوول ارتکاب جرایم واقع شده در این وضعیت صورت پذیرفته است. ارجاع وضعیت ونزوئلا، نهمین ارجاع یک وضعیت از سوی دول عضو دیوان می باشد لیکن اولین ارجاعی است که از سوی دولت های عضو دیوان نسبت به وضعیت جاری در یک دولت عضو دیگر صورت می گیرد. تا پیش از این، دولت ها با خود-ارجاعی وضعیت جرایم داخل در قلمروی سرزمینی خود را به دیوان ارجاع می دادند.
پیش از ارجاع اخیر، در فوریه سال جاری میلادی، دادستان دیوان بر اساس مکاتبات و گزارشات کنشگران غیر دولتی، اغاز ارزیابی مقدماتی نسبت به وضعیت ونزوئلا را آغاز کرده بود که بنابر اعلام دادستان متعاقب ارجاع وضعیت ونزوئلا از سوی دولت های دیگر، ان ارزیابی ادامه خواهد داشت چراکه فرایند ارزیابی مقدماتی فارغ از مکانیسم ارجاع دهنده شامل تمام اطلاعات دریافت شده چه از سوی دولتی ها و چه غیر دولتی ها خواهد بود تا بر اساس ان احراز شود ایا مبنای معقولی برای ادامه تحقیقات در میان است یا خیر.
ارزیابی مقدماتی دادستان در ارتباط با وضعیت ونزوئلا ناظر به جرایم جاری در این کشور از سال ۲۰۱۷ میلادی بود لیکن ارجاع اخیر، این تاریخ را به جرایم واقع شده از سال ۲۰۱۴ میلادی در ونزوئلا عطف کرده و تعمیم داده است. ونزوئلا از سال ۲۰۰۲ میلادی عضو دیوان می باشد.
ارجاع یک وضعیت از سوی دول عضو به صورت خودکار منتهی به آغاز تحقیقات نمی شود لیکن انجام ارزیابی مقدماتی را می تواند تسریع ببخشد چرا که دادستان را برخلاف مواردی که مستقلا اقدام به ارزیابی مقدماتی می نماید بی نیاز از اخذ مجوز آغاز تحقیقات از سوی دادرسان دیوان می نماید.