در نیمه شهریورماه، شعبه اول پیش-دادرسی «دیوان کیفری بین المللی» تصمیم خود در ارتباط با استفساریه دادستان راجع به صلاحیت دیوان نسبت به «وضعیت میانمار» را اعلام نمود.
در فروردین ماه سال جاری، دادستان دیوان کیفری بین المللی، خانم فاطو بن سودا، در استفساریه و استعلامی از دادرسان شعبه پیش-دادرسی درخواست نموده بود که به این پرسمان پاسخ دهند که آیا دیوان نسبت به جرم خاص «اخراج و انتقال اجباری» مسلمانان «روهینگیا» از کشور میانمار به بنگلادش، دارای «صلاحیت سرزمینی» می باشد یا خیر.
«اساسنامه رم»، سند موسس دیوان، این اختیار را به دادستان می دهد که در هر مرحله ای از دادرسی نسبت به موضوع «صلاحیت» و یا «قابلیت پذیرش» یک وضعیت یا پرونده نزد دیوان، از دادرسان نظرخواهی نماید. این نخستین بار در تاریخ دیوان بود که دادستان از این اختیار خود استفاده می نمود.
اقدام دادستان دیوان برای هموار سازی اقدام و ورود این سازمان بین المللی به وضعیت میانمار که مطابق نظر هیات حقیقت یاب «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» دربردارنده شواهدی از «نسل کشی» و نابود سازی جمعی مسلمانان اقلیت ساکن این کشور نیز می باشد، متعاقب عدم اقدام «شورای امنیت» در «ارجاع» وضعیت میانمار به دیوان کیفری بین المللی به دلیل مخالفت روسیه و چین صورت گرفت. دولت میانمار عضو دیوان نمی باشد و بنابراین دیوان فاقد صلاحیت سرزمینی نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی این کشور است. از این رو، ارجاع شورای امنیت می توانست دیوان را نسبت به تمام جرایم ارتکاب یافته در میانمار صالح ساخته و مبنای صلاحیتی جامعی را مستقر سازد که عملی نگردید.
با این حال، برای میسر کردن ورود دیوان، خانم دادستان خط مشی تعقیبی جدیدی اتخاذ نمود؛ یعنی اعمال صلاحیت نسبت به وضعیتی که تنها نسبت به یک عنوان مجرمانه در میان جرایم پر شمار ارتکاب یافته در آن، صلاحیت دیوان را می توان مستقر نمود که در مورد میانمار، جرم اخراج و انتقال اجباری جمعیت که از رفتارهای سازنده «جرایم علیه بشریت» می باشد مورد هدف دادستان قرار گرفت. این خط مشی را می توان در راستای «کارکرد بیانی» دیوان فهم و تفسیر نمود که از این ایده حمایت می کند که در راستای حمایت از بزه دیدگان که از رسالت های اصلی دیوان است، حتی به صورت حداقلی و در جاییکه مبنای صلاحیتی موسعی برای اقدام وجود نداشته باشد می بایست نسبت به یک وضعیت و بحران ورود داشت تا صدای قربانیان ثبت شده و (بخشی از) حقیقت ثبت گردد. از این منظر ورود گزینشی دیوان در یک وضعیت موجه بوده چرا که «اب جیحون را اگر نتوان کشید/ هم به قدر تشنگی باید چشید». این خط مشی البته متمایز و مغایر با سیاست اتخاذ شده از سوی دادستان دیوان در وضعیت «داعش» در عراق و سوریه است که در آن زمان با استناد به مضیق بودن مبنای صلاحیتی دیوان از اغاز «ارزیابی مقدماتی» استنکاف ورزیده شد. هرچند مبنای ورود دیوان به وضعیت داعش بر اساس اعمال «صلاحیت شخصی» بود، برخلاف وضعیت میانمار که دادستان به دنبال اعمال «صلاحیت سرزمینی» است، لیکن از منظر کارکرد بیانی، ورود حتی گزینشی دیوان بر اساس هریک از این دو مبنای صلاحیتی می بایست انجام شود.
برای استقرار صلاحیت دیوان نسبت به وضعیت میانمار، دادستان مدعی صالح بودن دیوان نسبت به اعمال صلاحیت سرزمینی نسبت به جرم «اخراج اجباری» جمعیت شده است. در اینجا دادستان، باورمندی خود را بر اساس یک تفسیر از اصل صلاحیت سرزمینی مستقر کرده است. در تعیین قلمروی صلاحیت سرزمینی رویکرد های متقاوتی می توان اتخاذ کرد. رویکردی که مورد اقبال دادستان واقع شد تعریفی است که دیوان را نسبت به جرمی که تمام یا بخشی از اجزای مولفه ان در قلمروی سرزمینی یکی از دول عضو ارتکاب یابد، صالح می داند. در واقع، در تحقق عنوان مجرمانه در یک سرزمین، لازم نیست تمام مولفه های یک جرم در قلمروی همان سرزمین اتفاق افتد اگر بخشی از عناصر متشکله (آغاز یا انجام) نیز در سرزمین دیگر ارتکاب یابد، می توان نسبت به ان جرم بر اساس صلاحیت سرزمینی اعمال صلاحیت کرد.
استدلال دادستان ان است که جرم «اخراج جمعیت»، که مستقل از جرم انتقال اجباری جمعیت می باشد، رفتار مجرمانه ای است که از اجزای مختلفی تشکیل شده است، که لزوما یک بخش و جز از ان در خاک و قلمروی کشور دیگر محقق می شود چرا که این جرم عبارت است از اخراج اجباری جمعیت ساکن یک کشور از ان مبدا، و وارد شدن به کشور و مقصد دیگر که با عبور از مرزهای یک سرزمین و ورود به قلمروی سرزمین دیگر همراه است. در اینجا نیز هرچند دولت میانمار که جرم اخراج جمعیت از انجا اغاز شده است عضو دیوان نیست، لیکن جزء دیگر جرم یعنی ورود به قلمروی سرزمینی دیگر، در قلمروی یک کشور عضو (در اینجا بنگلادش) اتفاق افتاده است و بنابراین دیوان قادر به اعمال صلاحیت می باشد.
این تفسیر موسع که اشکارا قلمروی صلاحیتی دیوان را افزایش می دهد، مورد قبول دادرسان شعبه پیش-دادرسی واقع گردید. یکی از منابع حقوقی قابل استناد برای آرای قضایی در دیوان، «اصول کلی حقوقی» مستنبط از نظام های حقوقی جهان است. بنابراین در صدور ارای قضایی، سیر در قوانین کشورهای مختلف یک رویه مقبول در دیوان است. در رای اخیر نیز، دادرسان دیوان با بررسی قوانین حقوق کیفری کشورهای مختلف از جمله قوانین میانمار و بنگلادش به این جمع بندی رسیدند که علاوه بر انعکاس در اسناد بین المللی، تعریف عینی از صلاحیت سرزمینی که بر اساس ان ارتکاب هر بخش از یک جرم در قلمروی سرزمینی یک کشور ان دولت را نسبت به تعقیب ان جرم صاحب صلاحیت می سازد، از اصول کلی حقوقی است که قابل استناد و اعتبار در دیوان می باشد.
دادرسان دیوان در رای خود نه تنها نظر دادستان نسبت به صلاحیت دیوان نسبت به جرم اخراج اجباری جمعی را مورد قبول دانستند، بلکه از ان فراتر رفته و بنا بر تفسیری که از اصل صلاحیت سرزمینی ارائه دادند، در وضعیت میانمار، دیوان را نسبت به دو جرم دیگر نیز صالح قلمداد کرده اند: اول ایذاء و اذیت اقلیت مسلمان در میانمار و دوم «سایر رفتارهای غیر انسانی» جرم انگاری شده در اساسنامه رم. بدین ترتیب راه برای مداخله دیوان برای تعقیب گستره گسترده ای از جرایم هموار شده است.
از حیث شکلی نیز، دادرسان بر این باور تاکید داشته اند که استفساریه دادستان و انچه در پاسخ به ان اعلام شده است، بخشی از فرایند «ارزیابی مقدماتی» است. به بیان دیگر، وضعیت مسلمانان در میانمار از پیش در دستور کار دیوان قرار گرفته است و فعالیت های مقدماتی دیوان نسبت به آن اغاز شده است و اکنون وقت ان است که دادستان در صورت باورمندی به وجود یک مبنای معقول برای ادامه تحقیقات، از شعبه پیش دادرسی درخواست اخذ مجوز تحقیقات نماید. نظری که می تواند ورود کامل تر دیوان به این قضیه را تسریع بخشد.
وضعیت اقلیت مسلمان در میانمار با ابتکار عمل دادستان دیوان و در زمینه و زمانه ای که چین و روسیه با کارشکنی مانع از ورود شورای امنیت به ان شده بودند، در دستور کار دیوان قرار گرفته است، و انتظار جامعه جهانی برای ورود دیوان ان هم نسبت به بحرانی که بخش عمده ان در یک کشور غیر عضو واقع شده پاسخ درخوری یافته است. تفسیر موسع اخیر دادرسان دیوان، می تواند راه را برای ورود دیوان به وضعیت های مشابه دیگر نیز هموار سازد. در هر بحرانی که جمعیتی در کشور بحران زده مجبور به جلای وطن می شوند راهی برای ورود دیوان باز شده است که بر گستره نفوذ این نهاد کیفری بین المللی می افزاید.
اما نکته حاشیه ای مهمتر از متن انکه، در جلب توجه دادستان دیوان به وضعیت مسلمانان در میانمار، و همچنین در فرصتی که دادرسان شعبه پیش-دادرسی برای بررسی ابتکار عمل دادستان از استماع نظرات کشورها و سازمان های مدنی و صاحب نظران استقبال می کردند، افراد و نهادهای مختلفی به خصوص از کشورهای غربی نقش افرینی کردند و در این میان به مانند همیشه، ایران و ایرانیان علی رغم ادعای اهتمام داشتن نسبت به وضعیت میانمار از این جنگ حقوقی غایب بوده اند.
نویسنده:
دکتر محمد هادی ذاکرحسین
لینک مطلب: http://www.icicl.org/details.asp?id=518