«دیوان کیفری بین المللی»، مستقر در لاهه هلند، که ماموریت پایان بخشیدن به «بی کیفرمانی» مرتکبان شدیدترین جرایم بین المللی مورد نگرانی جامعه جهانی را برعهده دارد علاوه بر ارگان های قضایی، دارای یک ارگان غیرقضایی است؛ «مجمع دول عضو» که متشکل از ۱۲۳ دولت عضو دیوان است. مجمع دول عضو وظایف متعددی بر عهده دارد؛ از انتخاب دادرسان و دادستان دیوان، تا تعیین و تصویب بودجه سالانه این سازمان بین المللی و تقنین و اصلاح «اساسنامه رم»- سند موسس دیوان- و دیگر مقررات و قوانین آن.
مجمع دول عضو در پایان هر سال میلادی اجلاس و نشستی دارد که در آن علاوه بر انجام وظایف پیش گفته، فرصتی در اختیار دولت های عضو و ناظر و سازمان های مردم نهاد قرار می دهد تا نظرات خود در ارتباط با نظام عدالت کیفری بین المللی را به سمع و نظر دیگران برسانند.
شانزدهمین اجلاس مجمع عمومی دیوان چهارم دسامبر در مقر «سازمان ملل متحد» در نیویورک با سخنان دبیرکل سازمان ملل آغاز به کار کرد و در ۱۴ دسامبر به کار خود پایان داد. این نشست دو هفته ای که «مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» به عنوان تنها نماینده جامعه مدنی ایران در آن حضور و مشارکت داشت، دستاوردهای مهمی به ارمغان آورد که در این نوشتار مختصر گذاری بر آنها می شود.
- مهمترین دستاورد اجلاس شانزدهم، فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جرم «تجاوز نظامی» بود. برای نخستین بار بعد از «دادگاه های نظامی بین المللی» نورمبرگ و توکیو که بعد از «جنگ جهانی دوم» از سوی متحدین و فاتحان جنگ به صورت یک جانبه ای برای محاکمه جنایتکاران جنگ جهانی دوم برگزار شده بود، این نخستین بار است که یک محکمه بین المللی نسبت به تعقیب جرم تجاوز نظامی صلاحیت پیدا می کند. نویسندگان اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸ میلادی، جرم تجاوز را در عداد جرایم داخل در صلاحیت دیوان به رسمیت شناختند لیکن در آن زمان اجماع و توافقی برای ارایه تعریفی از این جرم حاصل نشد و تعریف این جرم منوط به برگزاری یک اجلاس بازنگری شد که در سال ۲۰۱۰ میلادی در کامپالا منعقد شد. در «اجلاس بازنگری» دولت ها با اجماع، تعریفی از جرم تجاوز ارایه کردند؛ «طراحی، آماده سازی، آغاز و اجرای عمل تجاوز» که نقض آشکار منشور سازمان ملل باشد عنصر مادی سازنده جرم تجاوز تعریف شد. نقض «منشور سازمان ملل» از آن رو شرط شده که وفق این منشور «توسل به زور» در دو موضع مجاز است اول دفاع مشروع و دوم به هنگام صدور مجوز از سوی شورای امنیت ملل متحد. تهاجم، بمباران، اشغال نظامی و محاصره نیز از جمله مصادیق «عمل تجاوز» قلمداد شد. جرم تجاوز بر اساس این تعریف جرم سران است به این معنی که تنها فرماندهان ارشد نظامی و سران سیاسی دولت ها که توان و اختیار آغاز یک جنگ را داشته باشند متهم به ارتکاب آن خواهند شد نه سربازان میدانی مجری جنگ. لیکن صلاحیت دیوان نسبت به این جرم کماکان بالقوه و خاموش باقی ماند و فعال سازی آن منوط به تحقق دو شرط شد؛ تصویب اصلاحات و الحاقات اجلاسیه کامپالا از سوی ۳۰ دولت عضو و اتخاذ یک تصمیم در سال ۲۰۱۷ میلادی. در تابستان سال ۲۰۱۶ میلادی، دولت فلسطین که عضو تازه دیوان بود با تصویب مصوبات اجلاس کامپالا درباره جرم تجاوز سی امین دولتی شد که این الحاقات را تصویب نمود و اولین شرط از شرایط فعال سازی صلاحیت دیوان را ایفاد کرد. اما شرط دوم محقق نشد، تا ۱۴ دسامبر که دولت های شرکت کننده در اجلاس شانزدهم با اجماع قطعنامه ای را تصویب کردند که بر اساس ان تصمیم به فعال سازی صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز از تاریخ ۱۷ جولای ۲۰۱۸ میلادی یعنی بیستمین سالگرد تصویب اساسنامه رم کردند. این بدان معناست که دیوان کیفری بین المللی تا آن زمان نسبت به چهار جرم داخل در صلاحیت خود دارای اختیار اعمال صلاحیت خواهد شد یعنی جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، جرم نسل کشی و جرم تجاوز نظامی. البته جرم اخیر نسبت به دیگر جرایم داخل در صلاحیت دیوان دارای یک تفاوت است. دیوان تنها نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی دولت هایی که الحاقات کامپالا را تصویب کرده باشند یا توسط اتباع آنها ارتکاب یافته شده باشد دارای صلاحیت است که در حال حاضر ۳۵ کشور هستند. در واقع کشورهایی که راضی به مورد اعمال صلاحیت واقع شدن در ارتباط با جرم تجاوز نباشند خارج از حوزه صلاحیتی دیوان خواهند بود و برای مصون بودن از صلاحیت دیوان در ارتباط با جرم تجاوز تنها کافی است کاری انجام ندهند و آن الحاقات را تصویب نکنند. بدین ترتیب دو نظام صلاحیتی در دیوان برقرار شده است. گروهی از دولت ها با پرچم داری دولت لیختنشتاین البته درصدد تصویب قطعنامه و تفسیری بودند که بر اساس آن صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز نسبت به تمام دول عضو قابل اعمال باشد لیکن دولت ها دارای این اختیار باشند که نسبت به آن اعلامیه عدم پذیرش صلاحیت بدهند. علی رغم رای نیاوردن این نظر، با فعال سازی صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز گام مهم و هرچند ناتمامی برای گستراندن عدالت نسبت به متجاوزان برداشته شده است. هرچند که تاکید قطعنامه تصویبی بر استقلال دادرسان در مقام تفسیر، برخی را به این گمانه زنی واداشته است که دادرسان در مقام تفسیر بتوانند همان نظر موسع را اعمال کنند که راستی آزمایی آن نیاز به گذر زمان دارد.
جمهوری اسلامی ایران که خود قربانی جرم تجاوز نظامی بوده است از ابتدا تاکنون همواره نسبت به عدم اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز دارای رویکرد انتقادی بوده است که تحول اخیر می تواند زمینه ساز تغییر رویکرد ایران نسبت به دیوان باشد. البته از این فرصت باید استفاده کرد و رویکرد «تحویل گرایانه» ایران نسبت به دیوان را مورد نقد قرار داد. صلاحیت دیوان تنها محدود به جرم تجاوز نبوده و فرصت های عدالت گسترانه پرشمار دیگری نیز در اختیار داشته که مورد توجه و اقبال ایران واقع نشده است. به حکم آب دریا را اگر نتوان کشید/ هم به قدر تشنگی باید چشید، جمهوری اسلامی ایران می بایست تحولات دیوان در ارتباط با دیگر جرایم را با جدیت بیشتری رصد می کرده و در گستراندن عدالت برای قربانیان دیگر جرایم کنشگری فعال تری انجام می داده است. این رویکرد تقلیل گرایانه که عدالت کیفری جهانی را تنها در جرم تجاوز نظامی فهم می کند پیش از این و در پایان جنگ ایران و عراق و تنظیم قطعنامه ۵۹۸ نیز نمود داشته است. مطالبه ایران تعیین تجاوزگر بوده است نه مرتکب جرایم جنگی.
- دومین دستاورد اجلاس شانزدهم در ارتباط با صلاحیت موضوعی دیوان و مقررات ماهوی آن، گستراندن حوزه جرایم جنگی از طریق افزودن سه نوع سلاح به مجموعه تسلیحات ممنوعه ای است که استفاده از آنها در «مخاصمات مسلحانه» منتهی به ارتکاب «جرم جنگی» خواهد شد. به پیشنهاد دولت بلژیک، تسلیحات با عامل میکروبی یا بیولوژیک، تسلیحاتی که اثار آن در بدن انسان با اشعه ایکس-ری قابل تشخیص نیست و تسلیحات لیزری به فهرست جرایم جنگی داخل در صلاحیت دیوان افزوده شد. البته دولت ها درباره جرم انگاری استفاده از «مین های ضدنفر» به توافق نرسیدند. این در حالی است که تاکنون دولت های پرشماری به کنوانسیون ممنوعیت استفاده از مین های ضدنفر موسوم به «کنوانسیون اوتاوا» پیوسته اند. دولت آلمان در حاشیه پیشنهاد دولت بلژیک البته بر این نظر بود، که این رویکرد تعیین مصداقی درست نیست چرا که اساسنامه رم را به موازات پیشرفت تسلیحات نظامی همواره در معرض الحاق و اصلاح قرار می دهد و به جای آن بر اتخاذ رویکردی قاعده محور که در پرتو آن بتوان تسلیحات پرشماری را جرم انگاری کرد تاکید داشت که البته با اقبال دیگر دولت ها روبه رو نشد.
- دستاورد دیگر اجلاس سال جاری انتخاب ۶ دادرس بود که به مدت نه سال سکان قضاوت در دیوان را برعهده خواهند داشت. ۵ تن از این قضات زن هستند که برای ایجاد توازن جنسیتی در میان دادرسان دیوان انتخاب شدند. این دادرسان منتخب از کشور های پرو، ژاپن، اوگاندا، بنین، کانادا و ایتالیا هستند. در انتخاب دادرسان دیوان علاوه بر تناسب جنسیتی و جغرافیایی، می بایست میان متخصصان حقوق کیفری و متخصصان حقوق بین الملل نیز تناسب باشد.
- اقدام دیگر دولت های عضو در اجلاس سال ۲۰۱۷، انتخاب رییس مجمع عمومی دول عضو و معاونان وی بوده است. یک قاضی از جمهوری کره جایگزین رییس پیشین مجمع دول عضو، قاضی کابا از سنگال شد. البته یکی از معاونان رییس جدید نیز از سنگال است و معاون دیگر از کشور اسلواکی.
- دولت های عضو دیوان در اجلاس سال جاری همچنین بودجه سال ۲۰۱۸ دیوان کیفری بین المللی را تعیین و تصویب کردند. بودجه سال میلادی پیش رو دیوان حدود ۱۴۷ میلیون یورو تعیین شده است که نسبت به بودجه سال قبل دیوان حدود یک درصد و نیم افزایش یافته است. با این حال این بودجه از میزان درخواست شده از سوی ارگان دیوان کمتر بود. محدودیت بودجه ای دیوان یکی از عوامل اصلی در گزینشی عمل کردن دیوان است چرا که این نهاد به دلیل محدود بودن منابع مالی و انسانی اش قادر به تعقیب و تحقیق تمام جرایم داخل در صلاحیت خود نیست. دفتر دادستان دیوان به خصوص همواره متقاضی افزایش بودجه بوده است لیکن تعداد پرشماری از دولت ها نسبت به افزایش سالانه بودجه دیوان موافقتی ندارند.
- از دیگر بخش های اجلاس سال جاری به مانند اجلاس های سال گذشته، ارایه سخنرانی از سوی دولت های عضو، دولت های غیر عضو ناظر و نمایندگان سازمان های بین المللی و مدنی بود. در میان اعضا، دولت افریقای جنوبی که سال گذشته اقدام به خروج از دیوان کرده بود لیکن با ممانعت پارلمان این کشور مواجهه شد، بار دیگر بر تصمیم خود مبنی بر تمهید مقدمات خروج از دیوان تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا نیز از جمله کشورهای غیر عضوی بودند که به عنوان عضو ناظر در این اجلاس به ایراد بیانیه خود پرداختند. ایران بر حمایت خود از فعال سازی صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز تاکید کرد. ایالات متحده که این روزها نامش به دلیل وضعیت افغانستان در دیوان مطرح شده است در بیانیه خود با هرگونه اقدام دیوان در تعقیب جرایم نیروهای آمریکایی به مخالفت برخاست.
- همزمان با روزهای اجلاس سال جاری، دادستان دیوان به مانند هفته های اخیر به شدت فعال بود. علاوه بر ارایه گزارشی در روز افتتاحیه، دادستان دیوان گزارش فعالیت های ارزیابی مقدماتی در سال ۲۰۱۷ میلادی را منتشر کرد. همچنین دادستان در ارتباط با وضعیت لیبی که در سال ۲۰۱۱ میلادی از سوی شورای امنیت به دفتر دادستان ارجاع شده است خطاب به اعضای شورا ارایه کرد.
نویسنده:
دکتر محمد هادی ذاکرحسین
لینک مطلب: http://www.icicl.org/details.asp?id=497