دادرسان شعبه سوم پیش دادرسی دیوان کیفری بین المللی، روز ۹ نوامبر، نسخه عمومی تصمیم خود مبنی بر اعطای مجوز آغاز تحقیقات به دادستان دیوان، جهت تحقیق نسبت به جرایم واقع شده در قلمروی سرزمینی کشور آفریقایی بوروندی و یا جرایم واقع شده از سوی اتباع این دولت را منتشر کردند. بنابراین مجوز دادستان دیوان مجاز شده است تا نسبت به جرایم واقع شده در بازه زمانی آوریل ۲۰۱۵ تا ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷ میلادی تحقیقات لازم را انجام دهد و در صورت صلاحدید و مرتبط بودن جرایم دیگر با بحران جاری در این بازه زمانی تحقیقات خود را نسبت به ان جرایم نیز تعمیم دهد.
این تصمیم در ابتدا در ۲۵ اکتبر و به صورت محرمانه و غیر علنی صادر شده بود که نخستین مورد از صدور مجوز محرمانه در تاریخ دیوان کیفری بین المللی محسوب می شود. محرمانگی صدور این مجوز و عدم افشای آن از زمان صدور، بنابر درخواست دادستان دیوان و جهت حمایت از قربانیان و شهود در بوروندی که از وظایف دیوان می باشد بوده است. بنابر اطلاعات ارایه شده از سوی دادستان، دولت بوروندی نه تنها در فرایند تحقیقات دیوان با دفتر دادستان همکاری نداشته است بلکه قربانیان و شهود مرتبط با تحقیقات را نیز مورد هدف قرار می داده است. بنابراین مجوز تحقیقات محرمانه صادر شد تا دفتر دادستان و دیگر ارگان های دیوان بتوانند تمهیدات لازم جهت تامین امنیت شهود و قربانیان را فراهم کنند.
دولت بوروندی در سال ۲۰۰۴ میلادی با تصویب اساسنامه رم به عضویت دیوان درآمد. لیکن در سال ۲۰۱۶ میلادی و پس از آغاز ارزیابی مقدماتی از سوی دادستان دیوان نسبت به جرایم واقع شده در خشونت های پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور که در سال ۲۰۱۵ میلادی برگزار شده بود، با تصویب پارلمان از عضویت دیوان خارج گردید. لیکن بنابر اساسنامه رم، از زمان اعلان رسمی خروج از دیوان به دبیرکل سازمان ملل تا یکسال عضویت دولت خارج شونده باقی خواهد ماند. در مورد بوروندی که اولین دولت جدا شده از دیوان محسوب می شود این خروج رسما در ۲۷ اکتبر سال جاری محقق گردید.
بنابر استدلال دادرسان شعبه پیش داردسی، تا پیش از رسمیت یافتن خروج بوروندی از دیوان یعنی تا ۲۶ اکتبر، بوروندی مطابق اساسنامه رم عضو دیوان محسوب می شده است و دیوان نسبت به جرایم واقع شده در قلمروی سرزمین این کشور دارای صلاحیت بوده است و بر اساس همین صلاحیت درخواست دادستان جهت آغاز تحقیقات مورد موافقت واقع گردید. همچنین، بنابر ماده ۱۲۷ اساسنامه رم، خروج یک کشور از عضویت دیوان مانع و رافع وظایف ان کشور برخاسته از وقایع زمان عضویت آن می باشد نخواهد بود. بنابراین، بنابر نظر شعبه پیش-دادرسی، تعهد به همکاری با دیوان که پس از آغاز تحقیقات دو روز قبل از رسمیت یافتن خروج بوروندی از دیوان مستقر شده بوده است، با خروج بوروندی از عضویت دیوان کماکان باقی خواهد ماند.
بنابر مجوز صادر شده از سوی شعبه پیش دادرسی، مبنای معقولی برای باورمندی به ارتکاب جرایم علیه بشریت از رهگذر قتل، محرومیت از آزادی، شکنجه، تجاوز جنسی و انتقال اجباری جمعیت وجود داشته است. کشته شدن ۱۲۰۰ نفر و بی خانمانی بیش از ۴۰۰ هزار نفر از آسیب ها و خسارت های ناشی از جرایم علیه بشریت از سال ۲۰۱۵ میلادی به بعد در کشور بوروندی بوده است.
در این مجوز همچنین به عدم اقدام دولت بوروندی در تعقیب مرتکبان این جرایم اشاره شده است که بر مبنای صلاحیت تکمیلی وضعیت بوروندی را جهت تحقیقات دادستان قابل پذیرش کرده است. البته، با آغاز تحقیقات، دولت های صالح به رسیدگی می توانند نسبت به صلاحیت دیوان اعتراض کنند.