گذاری بر اقدام شورای امنیت در تعقیب کیفری داعش در عراق

هفتاد و دومین نشست «مجمع عمومی سازمان ملل» در نیویورک به اتمام نرسیده بود که ۱۵ عضو دائم و غیر دائم شورای امنیت ملل متحد در روز سی ام شهریور ماه – بیست و یکم سپتامبر و همزمان با «روز جهانی صلح» - به اتفاق آرا قطعنامه ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، موظف شده است اقدام به تشکیل یک «گروه تحقیقاتی» نماید تا با جمع آوری، نگهداری و دسته بندی مدارک و ادله ای که در ارتباط با ارتکاب جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و جرم نابودسازی جمعی( نسل کشی) در عراق موجود می باشد، به تلاش های دولت عراق در به عدالت سپردن اعضای گروه داعش کمک نماید. همزمانی این تصویب با روز جهانی صلح، می تواند تاکیدی باشد بر اندیشه ای که صلح پایدار را بدون تحقق عدالت میسر نمی داند.

ماجرای ورود شورای امنیت به تعقیب داعش در عراق از آنجا آغاز شد که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵، نماینده عراق در سازمان ملل در نشست این سازمان که جهت استماع گزارش دبیرکل در ارتباط با وضعیت عراق تشکیل شده بود، در بیان کوتاهی از شورای امنیت درخواست نمود تا یک مکانیسم بین المللی حقوقی برای انجام تحقیقات نسبت به جرایم ارتکاب یافته از سوی داعش و همچنین تعقیب کیفری ایشان ایجاد نماید. درخواست بغداد البته به صورت جدی پیگیری نشد تا آنکه در مهرماه همان سال، دولت عراق با همراهی انگلستان و بلژیک در سازمان ملل متحد کمپین «به عدالت سپردن داعش» را ایجاد نمود. در نشستی که در همین ارتباط در مقر سازمان ملل با حضور وزرای خارجه سه کشور مذکور و نمایندگان برخی دول دیگر برگزار گردید، وزیر امور خارجه انگلستان تاکید نمود که با به رو زوال رفتن کنترل و تسلط داعش بر سرزمین های خود در عراق، وقت آن است که جامعه جهانی با یکدیگر متحد شود و داعش را به عدالت بسپارد. در این نشست وزیر خارجه انگلستان اشاره نمود که همتای عراقی اش پیشنهادی به سازمان ملل در این ارتباط ارائه خواهد نمود و البته این را هم مورد تاکید قرار داد که این اقدام جامعه جهانی در این ارتباط می بایست تنها بر تعقیب داعش تمرکز نماید.

مدت ها گذشت و از اقدام وعده داده شده دولت عراق خبری نشد تا آنکه در فروردین ماه ۱۳۹۶، نشستی دوباره در سازمان ملل برگزار گردید و این بار «امل کلونی» که نمایندگی زنان ایزدی را جهت ایفای حقوقشان در سطح بین الملل بر عهده گرفته است با ایراد یک سخنرانی انتقادی، دولت عراق را به دلیل عدم اقدام به موقع مورد سرزنش قرار داد و بار دیگر از این دولت درخواست نمود که با ارسال یک نامه رسمی به شورای امنیت ملل متحد و اعلان رسمی رضایت خود، اسباب و مقدمات ایجاد یک مکانیسم تحقیقاتی برای تحقیق نسبت رفتارهای مجرمانه داعش را فراهم نماید. کلونی در سخنرانی خود تاکید کرد که بسیاری از قربانیانی که او نمایندگی ایشان را برعهده دارد خواهان اجرای عدالت نسبت به داعش هستند.

در پرتو همین مطالبه گری ها بود که سرانجام وزیر امور خارجه عراق در مرداد ماه سال جاری با ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان ملل از جامعه جهانی درخواست نمود تا کشور عراق را یاری نماید تا از دانش ها و تخصص های بین المللی در ارتباط با تعقیب گروه داعش بهره مند شود. در این نامه وزیر امور خارجه عراق با درخواست از دبیرکل برای ارسال درخواست دولت متبوعش به شورای امنیت تاکید نمود که با کشور انگلستان در حال همکاری و تبادل نظر برای تدوین پیش نویس قطعنامه ای است که با تصویب در شورای امنیت ملل متحد، مسیر ورود شورا به این موضوع را با لحاظ حاکمیت و صلاحیت ملی عراق باز نماید.

همانطور که انتظار می رفت درخواست رسمی دولت عراق از شورای امنیت، راه را برای ورود شورا به موضوع تعقیب کیفری داعش در عراق باز نمود و بر همین مبنا و اساس بود که قطعنامه ۲۳۷۹ که پیشنویس آن از سوی انگلستان تهیه و ارائه شده بود به تصویب رسید. در تصویب این قطعنامه همه اعضای دائم شورای امنیت از جمله چین و روسیه نیز رای موافق خود را با تاکید بر لزوم احترام نهادن به حاکمیت ملی عراق ابراز داشتند.

قطعنامه اخیر شورای امنیت ملل متحد در مقدمه خود با تاکید بر استقلال، یکپارچگی و حاکمیت ملی دولت عراق تاکید می کند که داعش یک تهدید جهانی برای صلح و امنیت بین المللی می باشد که اقدام به هدف قرار دادن نظام مند و گسترده شهروندان غیر نظامی به خصوص زنان و کودکان و همچنین نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه به خصوص از رهگذر به کارگرفتن کودک سربازان و تخریب و قاچاق اموال فرهنگی می کند. همچنین مقدمه قطعنامه شورای امنیت با تشکر از تلاش های چشمگیر دولت عراق در شکست داعش و با استقبال از درخواست دولت عراق برای جلب همکاری ملل متحد تاکید می نماید که اجرای عدالت نسبت به داعش در پیشگیری و کاستن انگیزه در ارتکاب اقدامات تروریستی موثر خواهد بود.

در همین راستا قطعنامه شورای امنیت اعلام می کند که تیم تحقیقاتی ای که از سوی دبیرکل می بایست تشکیل شود ماموریت دوساله ای خواهد داشت که از سوی شورا قابل تمدید می باشد. این تیم را یک «مشاور ویژه» اداره و هدایت خواهد نمود که از سوی دبیرکل انتخاب خواهد شد. حوزه صلاحیت تیم تحقیقاتی تنها گردآوری ادله نسبت به جرایم داعش است که در قلمروی سرزمینی دولت عراق واقع شده است که طبیعتا شامل نسل کشی مورد ادعا واقع شده علیه کردها و ایزدی ها در شمال عراق نیز می شود.

قطعنامه تاکید می نماید که ادله جمع آوری شده از سوی دیگر دولت ها جهت به کار بردن در یک محکمه صالح ملی و یا برای مصارف دیگر قابل استفاده می باشد لیکن در این فرض، رضایت دولت عراق که دریافت کننده اصلی ادله گردآوری شده خواهد بود برای تحویل ادله به آن دولت ها ضروری می باشد.  این بخش از قطعنامه، راه همکاری تیم تحقیقاتی را با دادگاه های بین المللی و یا منطقه ای یا مختلطی که می تواند با همکاری دولت عراق برای تعقیب داعش به صورت انحصاری و یا در امتداد دادگاه های ملی عراق ایجاد شود باز نماید. همچین قطعنامه تاکید می نماید که هر دولتی که در قلمروی سرزمینی اش، داعش اقدام به ارتکاب جرایم بین المللی نموده است می تواند از تیم تحقیاتی تاسیس شده درخواست همکاری نماید که در این صورت درخواست خود را می بایست به تصویب شورای امنیت ملل متحد برساند تا دبیرکل نیز ملزم به تدوین یک شرح وظایف جدید برای ماموریت های احتمالی بعدی تیم تحقیقاتی شود. تیم تحقیقاتی ایجاد شده از سوی شورا همچنین موظف شده است تا با بازماندگان و قربانیان جرایم داعش در عراق در ارتباط نزدیک باشد و منافع و نیازهای ان ها را مورد لحاظ قرار دهد.

بودجه این تیم از سوی سازمان ملل و از رهگذر ایجاد صندوق معاضدتی که از کمک های داوطلبانه دولت ها و سازمان ها تغذیه خواهد شد تامین می گردد. دولت انگلستان متعهد شده است کمک چشمگیری به این تیم تحقیقاتی نماید.

اکنون باید منتظر ماند که در یک بازه زمانی دو ماهه، دبیرکل سازمان ملل «شرح وظایف» تیم تحقیقاتی را تهیه و به تصویب شورای امنیت ملل برساند تا پس از آن «مشاور ویژه» رسما عملیات تیم تحقیقاتی را آغاز نماید. قطعنامه شورای امنیت تاکید کرده است که در شرح وظایف تیم تحقیقاتی می بایست به صراحت عضویت قضات تحقیق و دیگر متخصصان و صاحب نظران قضایی و تعقیبی عراق به صورت مساوی و در کنار کارشناسان بین المللی مورد اشاره واقع شود. همچنین تاکید شده است که تکنیک ها و دانش های لازم در این ارتباط می بایست با دولت عراق و کارشناسان آن به اشتراک گذاشته شود. اقدامی که در توانمند سازی حقوقی و قضایی دولت عراق در جنگ حقوقی علیه داعش مفید و موثر خواهد بود که خود یکی از اهداف دولت ها در مقرر کردن معاضدت های بین المللی در حقوق کیفری بین المللی است.

قطعنامه ملل متحد از دولت های عضو شورای امنیت و سازمان های بین المللی و منطقه ای درخواست می نماید که کمک های حقوقی خود برای توانمند سازی نظام قضایی و محاکم دولت عراق و ظرفیت لازم مرتبط با آن ارایه نمایند. همچنین قطعنامه از تمام دولت های عضو درخواست می نماید که با تیم تحقیقاتی همکاری نمایند به خصوص در معاضدت های حقوقی که لازم و مناسب می باشد و به خصوص از رهگذر تامین اطلاعات مورد نیازی که دولت ها در اختیار دارند. قطعنامه شورای امنیت در فرازهای پایانی خود از تمام دولت ها و سازمان های بین الدولی درخواست می کند که تیم تحقیقاتی را در تامین منابع مالی اش و همچنین معرفی کارشناسان جهت همکاری با تیم تحقیقاتی یاری نمایند.

 

جنگ حقوقی جامعه بین المللی علیه داعش در عراق البته سرنوشت متفاوتی نسبت به جنگ حقوقی مشابه در سوریه پیدا کرد که برای دستگاه دیپلماسی ایران نیز می توانند آموزنده باشد. شورای امنیت برخلاف موضوع عراق، در ماجرای سوریه به بن بست رسیده و به دلیل اعمال حق رای وتو از سوی چین و سوریه تاکنون نتوانسته است اقدامی در راستای تعقیب جرایم بین المللی در سوریه بردارد. با ناامید شدن از اقدام شورای امنیت بود که در دی ماه سال گذشته، «مجمع عمومی» سازمان ملل متحد در اقدامی بی سابقه اقدام به ایجاد یک مکانیسم مستقل بین المللی جهت گردآوری و نگهداری و تحلیل ادله و مدارک ارتکاب جرایم بین المللی در قلمروی سرزمینی سوریه نمود که قرار است به موازات «کمیسیون تقحیق شورای حقوق بشر» سازمان ملل متحد در راتباط با سوریه، به مانند گروه تحقیقاتی تشکیل شده برای عراق، بدون صلاحیت قضایی و تعقیبی تنها در امر تحقیقات و گردآوری ادله اقدام نماید. با این حال تیم تحقیقاتی شورای امنیت به دلیل بهره مند بودن از حمایت شورا و دولت عراق از اقبال بیشتری در موفق بودن و همچنین به کار رفتن آورده ها و یافته هایش در مسیر تعقیب کیفری داعش برخوردار است.

دیپلماسی فعال و تهاجمی عراق در برابر دیپلماسی منفعل و ادباری سوریه نشان داد که با اتخاذ دیپلماسی دقیق می توان در راستای منافع ملی در بستر جامعه بین المللی به کنشگری پرداخت. تیم تحقیقاتی شورای امنیت برای عراق تنها و تنها به جمع آوری ادله عیله داعش خواهد پرداخت. این انحصار در صلاحیت البته مورد انتقاد شدید سازمان های حقوق بشری واقع شده است که معتقدند شورای امنیت می بایست در راستای عدالت جامع اقدام نماید چرا که نیروهای عراقی و بین المللی نیز در مقابله با داعش در عراق در مظان اتهام ارتکاب جرایم بین المللی هستند و در نبود اقدام موثر دولت عراق در تعقیب متهمان جبهه مقابل داعش این جامعه بین المللی است که می بایست عدم اقدام و یا ناتوانی دولت عراق را جبران نماید.

با این حال این ملاحظات مورد توجه جامعه بین المللی واقع نشد و تیم تحقیقاتی دولت عراق به درخواست دولت این کشور تنها برای تحقیق و تعقیب جرایم داعش تشکیل گردید و مورد موافقت و استقبال دولت ها نیز قرار گرفت. دولت سوریه و دیگر دولت های مقابله کننده با داعش نیز می توانند از اقدام دولت عراق الگو برداری کنند و بخت خود را در کنشگری در جنگ حقوقی علیه داعش بیازامایند.

جنگ حقوقی که شاخصه جنگ های نظامی قرن بیست و یکم است به موازات هر جنگ سخت نظامی شکل می گیرد که می تواند مورد استفاده دولت ها واقع شود و از رهگذر آن با مشروعیت زدایی از خصم خود، برای خود با نشان دادن اراده و عزم عدالت طلبانه مشروعیت زایی کنند.

اکنون که قطعنامه شورای امنیت این راه را برای دیگر کشورهای سرزمینی علاقه مند به تعقیب داعش بازگذاشته است، دولت سوریه می تواند از این فرصت بهره ببرد و از تیم تحقیقاتی درخواست همکاری نماید و راه را برای تعقیب داعش در سوریه که خواسته جامعه بین المللی نیز می باشد باز نماید. چنین تیم تحقیقاتی و تعقیبات احتمالی متعاقب ان منحصر به داعش خواهد بود  و از این رو دولت سوریه ملاحظه و محظوریتی در اقبال به و همکاری با آن ندارد. جامعه جهانی نیز در مواجهه با درخواست دولت سوریه برای رهایی از سیاست های دوگانه اتخاذ کردن مجبور به استقبال و پذیرش است.

و اما دولت ایران که متاسفانه به مانند موارد پرشماری در گذشته درحوزه جنگ حقوقی دیپلماسی منفعل و غیر موثری داشته است این بار می بایست با جبران گذشته، اقدام موثری در جنگ حقوقی علیه داعش انجام دهد. این پذیرفته نیست که ایران که در جنگ نظامی علیه داعش وارد شده است در جنگ حقوقی که وقت اعتبار بین المللی خریدن است تنها نظاره گر باشد و از کنشگری های همپیمانان نظامی خود نیز بی بهره بماند و نصیبی نبرد. علاوه بر همکاری با تیم تحقیقاتی تشکیل شده و ارایه اطلاعات و از ان مهمتر معرفی یک کارشناس حقوق کیفری بین المللی به این تیم که مورد مطالبه خود قطعنامه می باشد، لازم است که جمهوری اسلامی ایران ایده دیرین نگارنده این سطور را مبنی بر ایجاد یک محکمه منطقه ای برای تعقیب داعش پیگیری کند.

تیم تحقیقاتی شورای امنیت در صورت تشکیل دادگاه منطقه ای می تواند یک همکار خوب و موثر باشد. این روزها که معادلات منطقه،‌ معاملات ایران با کشورهای منطقه مانند عراق و ترکیه را دوچندان کرده است می بایست از این فرصت برای کنشگری در جنگ حقوقی بهره جست.

ایران چه بازیگر جنگ حقوقی باشد و چه نباشد، جامعه بین المللی اقدامات خود در این عرصه را پیش خواهد برد، لیکن دستگاه دیپلماسی ما نسبت به عدم اقدام و منفعل بودن در تحولات منطقه ای در این حوزه علی رغم همه ظرفیت های بالا برای کنشگری مسوول خواهد بود.

 

 

 


نویسنده:
محمد هادی ذاکرحسین

لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=488