بنابر اظهارات فاطو بن سودا، دادستان دیوان کیفری بین المللی، تصمیم گیری در مورد آغاز تحقیقات رسمی در مورد جرایم جنگی احتمالی واقع شده در افغانستان از سال 2003، مشتمل بر تخلفات احتمالی اتباع رژیم ایالات متحده، به تعویق افتاده است.
طبق ایمیل واصله از دفتر فاطو بن سودا به خبرگزاری رویترز اعلام شد که حجم زیادی از اطلاعات جدید از دولت افغانستان به آنها رسیده است که می تواند بر تصمیم گیری وی تاثیر بگذارد.
در ارزیابی مقدماتی، دادستان دیوان کیفری بین المللی آنچه را که وی "موارد احتمالی" خواند را از بین سه گروه از مرتکبین مشخص کرد: طالبان و وابستگان آن، نیروهای افغان و اعضای نیروهای نظامی ایالات متحده و سازمان اطلاعات مرکزی.
در گزارش ماه نوامبر فاطو بن سودا آمده است که: «واکنش های هدف دار، به خصوص از جانب دولت افغانستان متعاقبا منجر به ارائه ی اطلاعات قابل توجه به دفتر دادستانی در اوایل سال جاری شد.»
این اطلاعات که شامل دادرسی های محلی جرایم اتهامی است، در حال حاضر با دقت در دست بازبینی است. دیوان کیفری بین المللی فقط در وضعیت های صلاحیت رسیدگی را دارد که یک دولت عضو مثل افغانستان نخواهد یا نتواند که شخصا فرآیند محاکمه و دادرسی را انجام دهد.
همه ی کشور های عضو ناتو در عملیات نیروهای امنیت بین المللی که از سال 2011 تا سال گذشته در افغانستان اجرا می شد شرکت داشتند. نیروهای ایالات متحده و سایر کشور ها در این کشور به دلیل تمرینات آموزشی ناتو باقی ماندند.