دادستان دیوان کیفری بین المللی، فاطو بن سودا، در اطلاعیه ای اعلام نمود که طبق آخرین اعلام رسانه ها مطلع شده است که سیف الاسلام قذافی از بازداشت نیروهای نظامی موسوم به "گردان ابوبکر صدیق" در شهر زنتان لیبی آزاد شده است.
در حال حاضر، دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی در حال تایید این خبر و اتخاذ تمهیدات لازم جهت تعیین محل محل استقرار سیف الاسلام قذافی می باشد. در این استا، دفتر دادستان از مقامات کشور لیبی، شورای امنیت سازمان ملل متحد (که ارجاع دهنده ی وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین المللی بوده است)، همه ی کشور های عضو اساسنامه رم و سایر کشورها و واحد های مربوطه برای فراهم کردن هر گونه اطلاعات مرتبط با این موضوع درخواست همکاری کرده است.
قرار جلب سیف الاسلام قذافی به اتهام ارتکاب جرایم علیه بشریت از طریق قتل و شکنجه، در تاریخ 27 ژوئن 2011 توسط قضات شعبه پیش-دادرسی دیوان صادر شد. گفتنی است قرار صادره توسط دیوان کیفری بین المللی همچنان معتبر بوده و کشور لیبی موظف است فورا متهم را بازداشت کرده و بدون در نظر گرفتن هر گونه قانون عفو در لیبی، قذافی را به دیوان تحویل نماید. دادستان دیوان در اطلاعیه خود از کشور لیبی و سایر کشور ها درخواست کرده است که سیف الاسلام قذافی را فورا جلب کرده و به دیوان کیفری بین المللی تحویل نمایند.
همچنین، دادستان دیوان برای جلب فوری و تحویل متهم دیگر وضعیت لیبی، التهامی محمد خالد که قرار بازداشت وی نیز در 24 آپریل 2017 صادر شده درخواست کرده است. التهامی متهم به ارتکاب جرایم علیه بشریت از طریق حبس غیرقانوی، اذیت و آزار، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی در کنار جرایم جنگی از طریق اذیت و آزار، رفتار خشونت آمیز و هتک حرمت انسانی می باشد که در نقاط مختلف لیبی در سال 2011 مرتکب شده است.
پلیس بین الملل(اینترپل) علاوه بر اعلام وضعیت خطر برای هر دو متهم، سیف الاسلام قذافی و التهامی محمد خالد، تاکید کرده است که هر دو فرد متهم تحت تعقیب به وسیله ی دیوان کیفری بین المللی هستند.
همچنین دادستان دیوان کیفری بین المللی، از کسانی که هر گونه اطلاعاتی درباره محل نگهداری سیف السلام قذافی یا التهامی محمد خالد دارند درخواست کرد به پلیس های ملی یا محلی یا دبیرخانه های پلیس بین الملل (اینترپل) اطلاع دهند. بعلاوه می توانند اطلاعات خود را به صورت مستقیم به نشانی ایمیل دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی به آدرس زیر ارسال کنند: Libya@icc-cpi.int
به گفته دادستان بن سودا، جلب فوری هر دو متهم امری ضروری است تا طی فرآیند قضایی مستقل و بی طرفانه ی دیوان کیفری بین المللی در کنار اثبات مجرمیت یا بی گناهی متهمان، عدالت برقرار شده و به منصه ی ظهور برسد. خانم دادستان در پایان تاکید نموده است که رسیدگی به جرایم موضوع اساسنامه رم و اثرات بازدارنده ای در مسیر دستیابی به صلح و ثبات پایدار در کشور لیبی دارد.
پیش از این دولت مرکزی لیبی نسبت به قابلیت پذیرش پرونده القذافی نزد دیوان اعتراض نموده بود که از سوی دادرسان دیوان در شعبه پیش-دادرسی و تجدید نظر مورد موافقت واقع نشد. دلیل عمده رد اعتراض دولت لیبی ناتوانی این دولت در در اختیار داشتن قذافی بود. با این حال دولت لیبی بی توجه به رای دیوان، اقدام به محاکمه غیابی قذافی نمود و وی را به اعدام محکوم کرد. اما قبل از اجرای حکم با اعلام عفو، اسباب آزادی وی را فراهم نمود.