دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد در لیبی به هیات حمایت سازمان ملل در لیبی گزارش مشترکی درباره محاکمه ۳۹ تن از سران رژیم قذافی در لیبی منتشر کرده اند. محاکمه و محکومیت سیف الاسلام قذافی نیز یکی از پرونده هایی است که از سوی این نهادهای بین المللی مورد بررسی واقع شده است.
سیف الاسلام قذافی در تابستان سال ۲۰۱۵ میلادی به دلیل ارتکاب جرایم جنگی و کشتار معترضان از سوی دادگاهی در طرابلس به صورت غیابی محاکمه و به اعدام محکوم شد. ارگان های سازمان ملل، حال در گزارش خود این محاکمه را با معیارهای بین المللی حقوق بشری در اقامه محاکمه منصفانه منطبق نداسته اند و خوهان ارجاع پرونده به دیوان کیفری بین المللی برای محاکمه مجدد شده اند.
قذافی از سال ۲۰۱۱ میلادی در منطقه زنتان در شهر لیبی در اختیار و بازداشت یکی از گروه های رقیب دولت مرکزی است که از همکاری با دولت مرکزی لیبی برای تحویل قذافی سر باز می زند. نیروهای زنتانی معتقدند دولت مرکزی توانایی نگهداری ایمن قذافی را ندارند. به همین دلیل محاکمه قذافی به صورت غیابی برگزار شد.
عبدالله السنوسی رییس اداره امنیت لیبی در زمان قذافی نیز دیگر متهمی بوده است که محاکمه و به اعدام محکوم شد. گزارش سازمان ملل محاکمه وی را نیز غیر منصفانه دانسته است به خصوص انکه امکان به چالش کشیدن ادله ارایه شده توسط دادستان از سوی متهامان فراهم نبوده است.
سیف الاسلام قذافی و السنوسی هردو از سوی دیوان کیفری بین المللی تحت تعقیب می باشند. دولت لیبی نسبت به قابلیت پذیرش هر دو پرونده اعتراض کرد و خواهان محاکمه هردو متهم در خود لیبی شد. با این حال دیوان کیفری بین المللی تنها اجازه محاکمه السنوسی را صادر کرد و به دلیل عدم توانمندی دولت لیبی در محاکمه قذافی به دلیل در اختیار نبودن وی، خواهان تحویل قذافی به دیوان گردید. امری که مورد مخالفت دولت لیبی واقع شد. دولت لیبی به همین دلیل اقدام به محاکمه غیابی قذافی نمود تا نشان دهد مایل و قادر به محاکمه وی می باشد. حال گزارش ملل متحد در اعتبار این محاکه تردید ایجاد کرده است هرچند که دیوان کیفری بین المللی نسبت به مراعات محاکمه منصفانه در ارزیابی قابلیت پذیرش یک پرونده سخت گیری نمی کند.