ائتلافی از متخصصان حقوقی در هفته جاری، با ارائه گزارشی ۱۰۸ صفحه ای به دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی در لاهه، دولت و برخی شرکت های استرالیایی را متهم به ارتکاب «جرایم علیه بشریت» نمودند. «شبکه جهانی اقدام حقوقی» و «کلینیک حقوق بشر بین المللی استنفورد»، در این گزارش مستندات خود را درباره رویه دهشتناک استرالیا در قبال مهاجران به تفصیل بیان کرده اند. در این گزارش آمده است که مهاجران به صورت طولانی مدت در شرایط غیر انسانی که همراه با سوء استفاده های جنسی و فیزیکی می باشد نگهداری می شوند. این شرایط انگونه که مورد ادعا واقع شده است به خودکشی میان محبوسان انجامیده است.
مطابق اساسنامه رم، یکی از رفتارهای سازنده جرایم علیه بشریت عبارت است از اخراج کردن و یا انتقال اجباری جمعیت، زندانی کردن یا سایر محرومیت های شدید از آزادی فیزیکی که نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل می باشد. تهیه کنندگان گزارش، این رفتار مجرمانه را مبنای اتهاماتی که متوجه استرالیا شده است قلمداد کرده اند. البته جرایم علیه بشریت در معنای اساسنامه رم وقتی محقق است که رفتارهای سازنده آن در بستر یک جریان و حمله گسترده یا سازمان یافته علیه جمعیت غیر نظامی انجام شده باشد که در راستای یک سیاست دولتی یا سازمانی باشد.
از سال ۲۰۰۱ میلادی، دولت استرالیا مراکز نگهداری مهاجران غیر قانونی را در سواحلی کوچک در میانه اقیانوس و دور از قلمروی استرالیا ایجاد کرده است که تمام پناهجویانی که به استرالیا می رسند به آن جزایر فرستاده می شوند. وضعیت بحرانی نگهداری این پنهاجویان در آن جزایر دورافتاده همواره مورد انتقاد گره های حقوق بشری بوده است. تخمین زده می شود که نزدیک ۲۰۰۰ زن و مرد و کودک در این جزایر اسکان داده شده باشند که برخی از آن ها بیش از سه سال است در انتظار تعیین سرنوشت خود می باشند. این مراکز نگهداری البته توسط شرکت های خصوصی که با دولت استرالیا قرارداد بسته اند اداره می شود.
دیوان کیفری بین المللی تنها نسبت به مسوولیت کیفری افراد حقیقی دارای صلاحیت می باشد و در آن مسوولیت دولت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مطرح نمی شود. لیکن در صورت تحقق جرایم بین المللی داخل در صلاحیت دیوان، سران دولت ها و یا مسوولان شرکت هایی که درگیر در ارتکاب جرایم بوده اند تحت تحقیق و تعقیب قرار خواهند گرفت.
بر اساس اسانامه رم تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مانند سازمان های مردم نهاد می توانند نزد دفتر دادستان دیوان علیه دیگران اعلان جرم نمایند.