دیوان کیفری بین المللی اولین رای خود در سال ۲۰۱۷ میلادی را به نفع کودکان قربانی جرایم جنسی در مخاصمات مسلحانه صادر نمود. دادرسان شعبه دادرسی رسیدگی کننده به پرونده «بوسکو ناتاگاندا» ازمتهمان وضعیت کنگو در چهارم ژانویه با صدور رایی صلاحیت دیوان نسبت به تعقیب جرایم جنگی تجاوز جنسی و به بردگی جنسی گرفتن سرباز کودکان از سوی دیگر جنگجویان هم گروه خود را مورد تایید قرار دادند.
۱۸ اتهام از سوی دادستان دیوان متوجه «ناتاگاندا»، معاون گروه شبه نظامی «اتحادیه میهن پرستان کنگو» شده است که دو اتهام ناظر به ارتکاب جرایم جنسی بوده است. در سال ۲۰۱۵ میلادی، وکلای متهم نسبت به صلاحیت دیوان نسبت به دو جرم جنگی تجاوز جنسی و به بردگی جنسی گرفتن اعتراض کردند با این استدلال که مطابق ماده سوم کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو، جرایم جنگی نمی تواند از سوی اعضای یک گروه درگیر در مخاصمه علیه اعضای همان گروه صورت پذیرد بلکه قربانیان جرایم جنگی گروه های هدف مشخص شده ای هستند که در مخصاصمه مشارکت مستقیم ندارند و بنابراین شامل اعضای نظامی همان گروه نمی شود.
شعبه دادرسی دیوان در پی توصیه شعبه تجدید نظر اقدام به بررسی اعتراض و صدور رای نمود. در رای مهم شعبه دادرسی، دادرسان استدلال وکلای مدافع را رد کردند و پذیرش آن را به معنای تضعیف کردن هدف حقوق بشردوستانه بین المللی که همانا کاهش از آلام و رنج های جنگ است قلمداد کردند. از منظر دادرسان، در نظام حقوقی دیوان قربانیان جرایم جنگی بیان شده در اساسنامه رم لزوما گروه ها و افراد مورد حمایت در معنای حقوق بشردوستانه نیستند. به خصوص، از منظر دادرسان، جرایم جنسی بیان شده در ماده هشت اساسنامه دارای قربانیان عام و مطلق می باشد و می تواند علیه هرکسی صورت پذیرد حتی اعضای نظامی یک گروه نظامی. به بیان دیگر از منظر دیوان، ممنوعیت جرایم جنسی ممنوعیتی عام می باشد هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ ممنوع است و سازنده جرایم جنگی. از سوی دیگر این ممنوعیت مطلق است یعنی قربانیان آن محدود به طبقه و دسته خاصی نمی باشند.