نوشتار ذیل، متن سخنرانی خانم «گابریل مکن تایر» از مقامات ارشد حوزه ریاست «مکانیسم ملل متحد برای دادگاه های کیفری بین المللی» می باشد که در حاشیه چهاردهیمن اجلاسیه مجمع دول عضو دیوان کیفری بین المللی برای سازمان های مردم نهاد شرکت کننده در اجلاسیه ایراد شده است. به دلیل جامعیت مطالب ایراد شده در شناساندن «مکانیسم»، مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران اقدام به ترجمه آن نموده است. لازم به ذکر است این متن از سوی خانم «مکن تایر»به صورت اختصاصی در اختیار مرکز قرار داده شده است.
---------
«مکانیسم ملل متحد برای دادگاه های کیفری بین المللی»، نهاد جانشین «دادگاه کیفری بین المللی برای روندا» (ICTR) و «دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق» (ICTY) می باشد. مکانیسم بدان جهت تاسیس شد آن کارکردهای دادگاه های یوگسلاوی و رواندا که در پی بسته شدن این نهاد ها نیاز است تا تداوم پیدا کنند بر عهده بگیرد. مکانیسم کار خود را در شعبه «آروشا» ی تانزانیا از 1 ژوئیه 2012 و در لاهه در تاریخ 1 ژوئیه 2013 آغاز کرد، اگرچه به عنوان یک نهاد واحد عمل می کند. مکانیسم هماهنگ با دادگاه رواندا تا بسته شدن آن در روز 31 دسامبر 2015 عمل میکرد، و به اقدام هماهنگ با دادگاه یوسگلاوی که قرار است 2017 دسامبر 31 بسته شود ادامه می دهد.
زمانی که ICTR و ICTY در سال ۲۰۰۶ شروع به مفهوم سازی در ارتباط با «مکانیسم ملل متحد» به عنوان بخشی از «راهبردهای فرجامبخشی» خود کردند، تمرکز بر روی شناسایی آن کارکردهای دادگاه ها بود که می بایست پس از تکمیل کار عمده قضایی شان، تداوم می یافتند. به این معنا که از آغاز پذیرفته شده بود که این دادگاهها نمی توانند فقط درب های خود را ببندد، بلکه تعهداتی که می بایست مورد توجه قرار گیرند را ادامه خواهند داد.
ICTR و ICTY هشت عملکرد قابل بقا را شناسایی کردند که در دو دسته طبقه بندی شده اند؛ علملکرد هایی که ماهیتا مستمر خواهند بود، که نیازمند پیگیری و مدیریت روزانه هستند و آن کارکردهایی که موقت و موردی هستند ، که منظور آنهایی است که پیش بینی نمی شوند نیازمند توجه روزانه باشند و یا آنکه ممکن است هرگز اتفاق نیفتند.
عملکردهای مستمر که مشخص شده بودند عبارتند از:
نخست، تدارک حمایت و حفاظت از بزه دیدگان و شهودی که مدارکی ارایه کرده اند و در راتباط با مشارکت خود در پرونده های ICTR و ICTY و یا مکانیسم تحت تدابیر حمایتی قرار گرفته اند.
دوم، نظارت بر اجرای مجازات افرادی که توسط ICT،ICTY و یا مکانیسم محکوم شده اند و محکومیت خود را در کشورهایی میگذراندند که با سازمان ملل متحد موافقتنامه هایی امضا کرده اند که اجرای آن مجازات ها را در حوزه قضایی ملی شان اجازه می دهد. مکانیسم در حال حاضر نظارت بر اجرای احکام 40 نفر از محکومان را برعهده دارد.
سوم، مساعدت به نظام های ملی که در حال انجام دادرسی های کیفری در رابطه با اتهامات برخاسته از درگیری های رواندا و یا یوگسلاوی سابق می باشند، به ویژه، مساعدت به اشخاصی (دادستان و وکلای مدافع) که درخواست دسترسی به شواهد و اطلاعات جمع آوری شده در دادگاه های مذکور دارند.
و در نهایت، در همراهی با تمرکز سازمان ملل بر شفافیت و دسترسی، مدیریت مداوم و حفظ آرشیوهای ICTY ، ICTR و مکانیسم.
چهار کارکرد باقی مانده دیگر که ماهیتی موقت و موردی دارند- اگر چه دارای پتانسیل تداوم پیداکردن برای یک زمان بسیار طولانی می باشند- به قرار زیر هستند:
اول، ردیابی و محاکمه متهمان متواری. اگر چه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی دیگر هیچ متهم متواری ندارد، هشت فراری تحت تعقیب توسط دادگاه رواندا باقی می مانند که انتظار می رود سه نفر از ایشان توسط مکانیسم محاکمه بشوند. پروندههای پنج مورد دیگر توسط ICTR و پیش از خاتمه کارش برای محاکمه به رواندا منتقل شدند.
دوم، محاکمه افراد متهم بی حرمتی به دادگاه از طریق، برای مثال، دخالت کردن در امور قربانیان یا شهود، و یا افراد متهم به ادای شهادت دروغ در دادرسی.
سوم، پروندههایی که توسط دادگاه یوگسلاوی یا رواندا به عنوان بخشی از راهبردهای خاتمه بخشی شان به محاکم ملی ارجاع شده اند و از آن جمله برای نظارت بر این پروندهها. در حال حاضر، موارد ارجاع شده توسط ICTR در رواندا و فرانسه در حال انجام هستند.
و در نهایت، تجدیدنظر پرونده ای، که در آن محکوم علیه ممکن است بر اساس کشف یک داده جدید درخواست رسیدگی مجدد داشته باشد، درخواستی که بسیاری از افراد محکوم مینمایند.
بنابراین اینها هشت عملکرد باقی مانده هستند که مکانیسم موظف به پیگیری آن است.
با این حال، نکته مهم تر آنکه، در سال 2010 میلادی شورای امنیت تصمیم به گستراندن عملکرد مکانیسم فراتر از این 8 عملکرد باقی مانده نمود. شورای امنیت در یک تصمیم گیری سیاسی تصمیم گرفت تا تاریخ های قطعی تعیین شود که پس از آن ها، کار های ماهوی و قضایی هر دادگاه نیز به مکانیسم منتقل شود.
در نتیجه، مکانیسم تنها مسئول کارکردهای قضایی باقی مانده مورد اشاره واقع شده نیست ، بلکه نسبت به تمام دادرسی ها و تجدید نظرخواهی هایی که تا زمان های تعیین شده آغاز نشده بودند ، و بعلاوه هر گونه محاکمه مجدد پس از آن تاریخ ها مسوول می باشد.
در این رابطه، تابه امروز مکانیسم یک تجدیدنظر خواهی ماهوی از حکمی در پرونده برخواسته از دادگاه ICTR را تکمیل نموده است، و هم اکنون در اثنای یک محاکمه مجدد از ICTY و دو تجدید نظر از آن می باشد. درخواست تجدید نظر، در صورت وجود، در پرونده جاری ملادیچ در دادگاه ICTY به همین ترتیب به دستگاه مکانیسم منتقل خواهد شد.
* * * *
در حالی که مکانیسم ملزم به اتمام کار قضایی باقی مانده از نهادهای سلف خود شده بود، شورای امنیت نیز تصمیم گرفت که مکانیسم باید یک نهاد دقیق تر و کارآمد تر باشد. این تمرکز بر کارآمدی از سوی شورا منتهی به ایجاد برخی از عناصر جدید در ساختار خود مکانیسم، به خصوص در رابطه با قضات شد.
مکانیسم بر خلاف نهادهای پیشین خود، قضات تمام وقت نخواهد داشت اما فهرستی از 25 قاضی دارد که تنها ، مانند قضات ویژه دیوان بین المللی دادگستری تنها در هر روزی که کار انجام میدهند پرداختی دریافت خواهند داشت. به استثنای رئیس مکانیسم که تنها قاضی تمام وقت است.
علاوه بر این، انتظار می رود که قضات از راه دور کار قضایی خود را انجام دهند، به طور معمول در کشورهای ملی خودشان، و تنها زمانی به مقر مکانیسم در آروشا یا لاهه فراخوانده میشوند که رئیس آن را لازم تلقی نماید.
شیوه جدید دیگر، کاهش تعداد قضات به یک قاضی مورد نیاز در رسیدگی به موضوعات فرعی نسبت به رسیدیگی به جرایم اصلی، می باشد مانند بی حرمتی به دادگاه. تجدید نظر از آرای قضات میتواند توسط هیاتی متشکل از 3 قاضی به جای 5 قاضی شنیده شود.
نوآوری های معرفی شده توسط شورای امنیت منجر به چالش های خاصی شده است به ویژه در رابطه با دورکاری قضات.
در واقع، بینقضی این مدل دورکاری با دستگیری اخیر یک قاضی ترک مکانیسم، قاضی آکای، توسط ترکیه به اتهام اقدام علیه قانون اساسی ترکیه مورد تردید و سوال واقع شده است. [اساسنامه مکانیسم برای قضات در فهرست در زمانی که در مکانیسم مشغول به کار هستند مصونیت کامل دیپلماتیک فراهم می کند ، چنانکه قاضی آکای در زمان دستگیری خود قاضی مکانیسم بود. بنابراین، او از مصونیت دیپلماتیک برخوردار بود، و] سازمان ملل متحدبه طور رسمی از طرف او ، در همراهی با اساسنامه مکانیسم مصونیت دیپلماتیک را مورد ادعا قرار داده است. مقامات ترکیه اما پاسخ داده اند که، در نظر آنان، قاضی آکای مصونیت دیپلماتیک نداشته و تنها دارای مصونیت کارکردی بوده است، در حالیکه او برای اعمال خارج از انجام وظایف خود در مکانیسم دستگیر شده است.
حاکمیت قانون منوط به آن است که قضات قادر باشند تا با استقلال کامل و بدون دخالت عمل کنند. برای آنکه مدل دور کاری قضاوت در مکانیسم به درستی عمل کند، قضات باید قادر باشند تا از امتیازات و مصونیتهای مربوطه بهره مند شوند - [همان امتیازات و مصونیتهای که مدت طولانی است به دیگر قضات بین المللی اعطا می شود] - به طوری که برای اطمینان از توانایی خود به طور مستقل به وظایف خود عمل کنند. بدون احترام و پایبندی به این مصونیت از طرف دولت، درستی مدل دورکاری در خطر است.
یکی دیگر از چالش های خاص مطرح شده مدل دورکاری در ارتباط باحصول اطمینان از درستی فرآیند مشورتی است، [از جمله اطمینان از این که قضات دسترسی به اطلاعات مربوطه دارند و اینکه بتوانند به اندازه کافی و به طور محرمانه با همکاران خود ارتباط برقرار کنند، به طوری که آنها بتوانند در مسائل پیش روی خود به طور کامل ژرف اندیشی کنند] . این یک چالش جاری است چراکه قضات در قاره های مختلف و مناطق زمانی متفاوت با دسترسی به اینترنت و ظرفیت فنی مختلف پخش شده اند.
این ممکن است به خودی خود یک چالش نباشد، اما یک نوآوری ساختاری قابل توجه دیگر و پی آمد مدل دورکاری قضات، و این واقعیت که رئیس مکانیسم تنها قاضی تمام وقت است مشتمل بر قدرتی است که به مقام ریاست اعطا شده است. مطابق اساسنامه مکانیسم، رئیس مکانیسم است که تصمیم می گیرد چه زمانی قضات را به مقر مکانیسم دعوت نماید، که در نتیجه تعیین مینماید چه زمانی کار از راه دور باشد و چه زمانی خیر. به موجب مقررات آیین دادرسی ادله مکانیسم، این نهاد دارای شورای ریاست نمی باشد- به مانند گروهی تشکیل شده در ICTY شامل رئیس، معاون رئیس و قضات رئیس دفاتر دادگاه- برای مشورت کردن در ارتباط با مسائل مهم. بر خلاف رویه دادگاههای موردی، که برخی از موارد می بایست توسط مجمع قضات تصمیم گرفته می شد، در مکانیسم بررسی همین مسائل مشابه در اختیار رئیس است.
مکانیسم همچنین با چالش های دیگری مواجهه شده است؛ از مسائل عملی مربوط به یکسان سازی رویکرد های مختلف دو شعبه و مسئولیت مکانیسم در ارتباط با سیزده نفری که توسط ICTR تبرئه شدند یا آزاد گشتند لیکن در آروشا ماندگار شده اند و نمی خواهند به کشور مبدا خود، یعنی رواندا بازگردند تا موضوعات صلاحیتی و اصل قانونی بودن.
در ایجاد مکانیسم، شورای امنیت هیچ راهنمایی در ارتباط به میزان سهمی که مکانیسم می بایست به رویه های اجرایی و ماهوی ICTR و ICTY بدهد ارائه نکرد. با این حال، در حالی که اساسنامه در این زمینه ساکت بود، شعبه تجدید نظر مکانیسم در اولین تصمیم خود، روشن ساخت که مکانیسم تحت هدایت اصل تداوم هنجاری خواهد بود. این بدان معناست که مکانیسم نظام حقوقی خود را مطابق با رویه قضایی دادگاه های موردی تفسیر خواهد کرد. در این رای، شعبه تجدید نظر عنوان کرد که این امر تنها به دلیل سهولت نیست بلکه اقتضای نفع عدالت چنین است.
اما در مورد وضعیت هایی که بین رویه های قضایی این دو نهاد هنجارهای متضاد وجود دارد چه باید کرد؟ این سوال در ملاحظات اجرای عفو یا تخفیف مجازات مطرح شد. به موجب رویه قضایی ICTY، مجرمانی که دو سوم از محکومیت خود را گذرانده باشند برای استفاده از عفو در نظر گرفته میشوند، در حالی که اشخاص محکوم در ICTR با تحمل سه چهارم محکومیت خود واجد شرایط استفاه از عفو در نظر گرفته میشوند. در تعیین حل این مسئله، مکانیسم به اصول غالب حقوق بشر مراجعه نمود که بر مبنای آن زمانیکه در قوانین تعارض وجود دارد شخص متهم باید از قانونی بهرهمند گردد که مطلوب ترین برای اوست. بر این اساس، مکانیسم کمترین حد دو معیار را تصویب کرد، و این آستانه اعمال شده برای تمام اشخاص محکوم در حوزه قضایی مکانیسم است.
اینها تنها تعداد اندکی از چالش های برخاسته از ساختار و ماموریت های مکانیسم است که این نهاد با آن ها مواجه شده و یا در مواجهه خواهد بود .
ما نیاز داریم به این تأمل ادامه دهیم که آیا آیا مکانیسم واقعا مدلی جدید از دادگاه های بین المللی است، با توجه به آن مبتنی برساختارها و رویکرد های نهادهای پیشین خود است. از یک طرف، تاثیر این نهادهای پیشین بر روی مکانیسم میزان نوآوری را که مکانیسم می تواند و یا باید (به دلایل تداوم هنجاری) داشته باشد محدود می سازد. از سوی دیگر، تاثیر این دو دادگاه بر مکانیسم ممکن است آن را نهاد قوی تری نسبت به زمانی که چنین نبود بسازد. به عبارت دیگر، ما باید از خودمان بپرسیم آیا مدلی که در مکانیسم ظهور و تجلی یافته است اگر برای برعهده گرفتن رسیدگی یک وضعیت جدید بکارگرفته شود به همان میزان کارآمد بود اگر یک مجموعه غنی از رویه های ماهوی و شکلی که مبتنی بر آن است در اختیار نداشت؟