در روزهای اخیر پارلمان کشور بوروندی در مرکز آفریقا با اکثریت آرا به خروج از عضویت دیوان کیفری بین المللی رای مثبت داد. از میان نمایندگان رای دهنده تنها ۲ نماینده به ماندن در دیوان رای مثبت دادند. کشور بوروندی از سال ۲۰۰۴ میلادی با تصویب اساسنامه رم به عضویت دیوان کیفری بین المللی درآمده است. بوروندی اولین کشور آفریقایی است که به خروج از عضویت از دیوان رای مثبت داده است هرچند که سایر کشورهای آفریقایی نیز همواره به دلیل تمرکز دیوان بر کشورهای آفریقایی از منتقدان جدی آن بوده اند.
به فرجام رسیدن این رای البته منوط به تایید آن توسط مجلس عالی قانون گذاری و امضای آن توسط رییس جمهور می باشد. ریاست مجمع عمومی دول عضو دیوان در واکنش به این رای با ابراز تاسف از آن ابراز نمود که این اقدام یک گام رو به عقب در مبارزه با فرهنگ بی کیفرمانی است.
دادستان دیوان کیفری بین المللی در سال ۲۰۱۵ میلادی متعاقب دریافت گزارشاتی مبنی بر وقوع جرایم داخل در صلاحیت دیوان در قلمروی سرزمینی بوروندی، فرایند ارزیابی مقدماتی را نسبت به بحران بوروندی آغاز نمود. به دلیل توجه اتهامات به دولت بوروندی مبنی بر سرکوب مخالفین خود رابطه دولت بوروندی از آن زمان نسبت به دیوان به تقابل گرایید.
در صورت نهایی شدن خروج بوروندی از دیوان، بنابر اساسنامه رم این خروج یکسال پس از اعلام رسمی آن به دیوان معتبر خواهد بود و تا آن زمان دولت بوروندی مکلف به همکاری با دیوان است.