شعبه پنجم دادرسی دیوان کیفری بین المللی با صدور رایی اعلام نمود که با احراز عدم ایفای تعهدات دولت کنیا در ارتباط با همکاری با دیوان، پرونده این نافرمانی را به مجمع دول عضو دیوان ارجاع نموده است که بهترین جا برای مورد بررسی قرار دادن مساله عدم همکاری دولت کنیاست.
در نوامبر سال ۲۰۱۳ میلادی، دادستان دیوان از شعبه دادرسی درخواست نموده بود که عدم ایفای تعهدات دولت کنیا مبنی بر همکاری با دادستان در ارتباط با در اختیار قرار دادن مدارکی در ارتباط با «کنیاتا» رییس جمهور کنیا را احراز نماید. دادرسان شعبه دادرسی درخواست ارجاع نافرمانی دولت کنیا به مجمع دول عضو را رد نمودند که موجب فرجام خواهی دادستان دیوان از این رای شد. سرانجام در سال ۲۰۱۵ میلادی شعبه تجدید نظر دیوان رای شعبه دادرسی را نقض نمود و پرونده برای صدور رای مجدد به شعبه صادر کننده رای بازگشت داده شد.
با بازنگری دوباره رای صادره، شعبه پنجم دادرسی اعلام نمود که احراز نموده است دولت کنیا در تعامل با دیوان فاقد شرط همکاری مبتنی بر حسن نیت بوده است. همچنین دادرسان اعلام نمودند علی رغم گذشت ۱۸ ماه از زمان آغاز عدم همکاری دولت کنیا با دیوان، تاکنون تغییر محسوسی نیز در تعامل و همکاری کنیا با دیوان حاصل نشده است. شعبه دادرسی در رای خود افزوده است که عدم همکاری دولت کنیا موجب شده است که دیوان نتواند به وظایف خود عمل نماید.
عطف توجه به آنکه پرونده دادستان علیه آقای کنیاتا پیش از این به دلیل عدم کسب ادله مثبته مختومه شده بود و با توجه به مرتبط بودن مدارک مورد درخواست دادستان در سرنوشت پرونده مذکور، شعبه دادرسیارجاع پرونده عدم همکاری دولت کنیا به مجمع دول عضو را برای یافتن راه حلی جهت برانگیختن همکاری دولت کنیا مناسب دید.
«کنیاتا» رییس جمهور فعلی کنیا متهم بوده است که در خشونت های پس از انتخابات ریاست جمهوری کنیا در سال ۲۰۰۷ میلادی مرتکب جرایم علیه بشریت شده است. اتهامات وارده در سال ۲۰۱۲ میلادی از سوی شعبه پیش دادرسی تایید شد و پرونده جهت محاکمه به شعبه دادرسی جلب گردید. لیکن به دلیل عدم کسب ادله لازم در سال ۲۰۱۵ میلادی بنابردرخواست دادستان دیوان، شعبه دادرسی پرونده را مختومه اعلام نمود.