دادرسان شعبه سوم دادرسی دیوان کیفری بین المللی با صدور رایی، «بمبا گمبو» را به اتفاق آرا مجرم شناخته و وی را ورای هرگونه شک معقول به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت محکوم نمودند. این جرایم در قلمروی سرزمینی جمهوری آفریقای مرکزی و در خلال اکتبر ۲۰۰۲ میلادی تا مارچ ۲۰۰۳ میلادی به وقوع پیوستند. بمبا گمبو که تبعه کنگو می باشد فرمانده نظامی نیروهایی بوده که مرتکب این جرایم شده اند و نسبت به ایشان دارای اختیار و کنترل موثر بوده است.
«گمبو» در سال ۲۰۰۲ میلادی به درخواست رییس جمهور وقت جمهوری آفریقای مرکزی، حدود ۱۵۰۰ نیروی تحت امر خود را از کنگو به سوی این کشور گسیل می دارد تا در سرکوب مخالفان و رقیبان رییس جمهور کشور همسایه یاری رسان وی باشند. نیروهای گمبو در واقع بخشی از یک مخاصمه مسلحانه قرار گرفتند که میان دولت جمهوری آفریقای مرکزی و هوادارن آن از یکسو و سازمان های مسلح مخالف دولت از سوی دیگر در جریان بود. بنابر رای شعبه دادرسی، نیروهای بمبا با ترتیب دادن حملات گسترده علیه شهروندان غیر نظامی مرتکب جرایم علیه بشریت شده اند. ایشان در خلال این حملات مرتکب جرایمی مانند غارت، قتل و تجاوز جنسی شدند. جرایم و خشونت های جنسی بخش قابل توجهی از رفتارهای مجرمانه واقع شده در این پرونده را تشکیل می دهد.
محکومیت بمبا بر اساس یکی از مدل های مسوولیت کیفری به رسمیت شناخته شده در اساسنامه رم یعنی «مسوولیت فرمانده» بنا شده است که بر مبنای آن فرمانده یک نیرو در صورت داشتن کنترل موثر بر نیروهای تحت امر خویش و اطلاع از ارتکاب جرایم توسط ایشان و عدم اقدام موثر در جلوگیری از ارتکاب آن جرایم دارای مسوولیت کیفری فردی نسبت به رفتار های مجرمانه نیروهای تحت امر خود می باشد. این برای نخستین بار است که در دیوان کیفری بین المللی یک نفر بر اساس این نوع مدل مسوولیت کیفری به ارتکاب جرایم جنسی محکوم می شود. دادستان دیوان، خانم فاطو بنسودا، در واکنش به رای صادره عنوان داشت که این پرونده نیاز اساسی به ریشه کن کردن جرایم جنسی و جرایم مبتنی بر جنسیت را به مثابه یک سلاح در منازعات برجسته ساخت.
بمبا گمبو در سال ۲۰۰۸ میلادی توسط بلژیک دستگیر و تحویل دیوان گردید. محاکمه و دادرسی وی از سال ۲۰۱۰ میلادی آغاز گردید و سرانجام پس از سال ها انتظار رای محکومیت وی توسط شعبه دادرسی صادر گردید. متعاقب صدور رای محکومیت، تا ۳۰ روز امکان تجدید نظر خواهی نسبت به رای صادره موجود می باشد و پس از آن در صورت قطعیت رای، شعبه صادر کننده رای اقدام به تعیین مجازات متناسب خواهد نمود.