سرانجام آخرین جلسه دادرسی رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور سابق چاد، حسین هابره،برگزار شد. دادگاه ویژهای که در داکار برگزار میشود به اتهامات هابره مبنی بر ارتکاب جرائم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم شکنجه در دوران زمامداری وی از تاریخ ژوئن 1982 تا دسامبر 1990 رسیدگی مینماید.
حال، نگاه مردم چاد و سایر مردم قاره افریقا و ناظران عدالت بین المللی به سه قاضی افریقایی است که برررسیها و شور خود را در مورد اتهامات هابره آغاز نمودهاند. رای ایشان که به نام آفریقا توسط سنگال اجرا میشود، به دادگاه منحصر به فرد رئیس جمهور سابق چاد معنا خواهد بخشید. بدون شک نمادین بودن دادگاه ویژهبر شانههای قضات سنگینی خواهد نمود چنانکه پروندههای جمع آوری شده علیه هابره در طی یک ربع قرن گذشته در چاد، یعنی گزارش منتشر شده از سوی کمیتهی تحقیق ملی در سال 1992، تحقیق کشور بلژیک که در سال 2005 منجر به صدور قرار بازداشت بین المللی شد و نتایج تحقیقات 19 ماههی شعبافریقایی فوق العاده نیز دارای چنین اثری خواهد بود.
در این دادگاه که متهم در آن سکوت اختیار کرده بود صدای قربانیان غالب شد. صرفنظر از نتایج حاصله، اکران تصاویر ویدویی در چاد بدون شک تاثیرات عمیقی بر مردم برجای خواهد گذاشت. زنابا ندولاسم (Zenaba Ndolassem) یکی از اعضای انجمن زنان ماه گذشته در شهر آبِچه گفت: "در این دادگاه چیزهایی بیان شد که تا کنون هرگز شنیده نشده بود. در طی 25 سال گذشته هیچ کس به صدای قربانیان گوش نسپرده بود. ما فکر نمیکردیم که دادگاه در شنیدن صدای قربانیان موفق شود. فکر میکردیم که دادگاه (رسیدگی) به موضوع را رها کند. اما این پرونده تاریخ یک ملت و مردم بین سالهای 1982 و 1990 است که در محضر شعب فوق العاده افریقایی مفتوح شده است." در واقع در طول این رسیدگیها از موضوعات ممنوعه ای مانند تجاوز پرده برداشته شده است.
احتمالا هرگز این "پیروزی قربانیان"، که توسط NGOها در دادگاههای بین المللی خواسته شده است، چنین واقعی توسط مردم چاد احساس نشده است. بیش از 4500 قربانیان چاد به عنوان طرفین دعوا در دادگاه هابره ثبت نام کردند. 80 تن از قربانیان و شاهدان توانستند در دادگاه حضور یابند. 15 وکیل از کشورهای چاد، سنگال، سوییس، فرانسه و بلژیک به نمایندگی از سه انجمن چادی که این سه انجمن خود، نماینده قربانیان بودند در دادگاه حضور پیدا کردند. حضور متاثر کننده وکلا در دادگاه تا حدی از سوی یک تیم دیده دبان حقوق بشر به ریاست رید برودی (Reed Brody) حمایت شد. دادستان در انتهای ادعاهای خویش از ایشان تشکر کرد با اینکه وکلای متهم وی را متهم به کنترل و اعمال نفوذ بر دادگاه نموده بود.
علی رغم تفسیرات ارائه شده در دادگاه، قربانیان بر بیطرفی دادگاه تأکید نمودند از اینرو به متهم فرصت صحبت و مشارکت در دادگاه داده شد. وکیل سنگالی، یر فال (Yare Fall)، میگوید به متهم این حق داده شد اما متأسفانه وی از اعمال این حق خود خودداری نمود. فال میگوید "هابره پشت عمامه و عینک افتابی خود را مخفی کرد و به دادگاه بی احترامی نمود. وکیل مدافع هابره، لامینال ندینتاماجی (Laminal Ndintamadji) اهل کشور چاد، این سوال را مطرح کرد" مردم چگونه میتوانند بعد از شنیدن شهادت یتیمان، بیوگان و مردم فراری به صحبت در مورد قربانیان تقلبی ادامه دهند؟" فیلیپ حسینه (Philippe Houssiné) در مورد دفاعیات پایانی که به نظر میرسد در آن عمل شکنجه به دلیل شرایط امنیتی در کشور و تهدید از سوی لیبی توجیه شد، چنین پاسخ داد: "این امر (عمل شکنجه) با تعریف جرم شکنجه که حتی شرایط استثنایی را توجیه نمیکند، متناقض است".
وی در ادامه استدلال دیگری را که وکیل هابره درطول دادگاه مطرح کرده بود به چالش کشید. وکلای هابره استدلال کردند که رئیس جمهور کنونی چاد، ادریس دبی (Idriss Déby)- که فرمانده نیروی نظامی دولت هابره بود- همچنین فرانسه و ایالات متحده که برای وی پشتیبانی نظامی و مالی فراهم کرده بودند، برای جرایم ارتکابی در طول زمان حاکمیت هابره دارای مسئولیت هستند. حسینه با یاد آوری این نکته که تلاش شعبات این است که هابره را برای مسئولیت کیفری شخصی محاکمه نماید گفت: "زمانی که میگویید من تنها نبودم، این حرف در دادگاه پذیرش جرم است". این امر از ابتدا برای ژاکلین مودنیا (Jacqueline Moudeïna)، وکیل مدافع قربانیان محرز بود. هابره با ایجاد اداره اسناد و امنیت در زمان قدرتش، یک "ماشین کشتار" ساخت و در مقام خدایی عمل کرد. وکیل چادی استدلالش را با نشان دادن دو تصویر به دادگاه تقویت کرد. این تصاویر رئیس دولت را در قلب سیستم امنیتی نشان میداد.
مسئولیت سلسله مراتبی موضوع اصلی محاکمه است. به اعتقاد دادستان کل، مباکه فال(Mbacké Fall)، کارشناسان و شاهدان که در دادگاه شهادت دادند در گفتههای خود یک "منطق سرکوبی" را توصیف کردند که تحت کنترل رئیس جمهور یعنی بالاترین مقام دولتی قرار داشته است. در حمایت از استدلالات اختتامی دادستان، آنتا دیوپ ندیا(Anta Diop Ndiaye)، موجهای سرکوبی و ایجاد کمیسیونهایی برای خنثی سازی مخالفت گروههای حجاری(Hadjaraï)، زاقاوا(Zaghawa) و کودوس(Codos) توسط متهم را یادآوری نمود. به عقیده دادستان دیگر، مصطفی کا (Mustapha Ka)، هابره با تصویب یک قانون خاص که جایگزین قانون اساسی سال 1982 شد به خود قدرت فوق العادهای داد، "همان قدرتهایی که اکنون بر علیه خودش شدهاند". به نظر وی، رئیس جمهوری که بسیار علاقه مند به کنترل و متکی به اعمال قدرت خود بوده است نمیتوانسته از قتل عامهایی که در دادگاه توسط شاهدان و پروندههای DDS توصیف شد، بی خبر باشد.
دادستان مباکه فالسخن خود را با عبارت "ما پرونده را ثابت کردیم. حسسین هابره مرتکب جرایم جنگی شده است. هابره اداره اسناد و امنیت را برای حفاظت از قدرت خود ایجاد کرد و شهروندان را شکنجه داد. تمام مدارک لازم برای اثبات مجرمیت هابره ارائه گردیده است: بدون اشاره به شهادت صدها قربانی، کارشناسان و گزارشات NGO ، مدارک کتبی و اسناد رسمی به دادگاه ارائه شدند، گورستانهای دست جمعی پیدا شدند، از مراکز بازداشت نیز بازدید به عمل آمده است " به پایان رساند. درخواست دادستان برای محکوم شدن هابره به حبس ابد و مصادره تمام اموالش تعجب برانگیز نبود.
وکلایی که برای دفاع از متهمی که از صحبت کردن با آنها و شرکت در دادگاه خودداری نموده بود تعیین شده بودند، آخرین افرادی بودند که در دادگاه صحبت کردند. بنا بر نظر ایشان، هابره مسئول جرایمی که تقریبا دوازده شهروند جزئیات آن را از زمان آغاز دادگاه در 20 جولای 2015 توضیح دادند نیست. مونیر بلال(Mounir Ballal) رئیس جمهور سابق را به عنوان یک وطن پرست حقیقی، یک مرد ملی گرای واقعی که میخواست چاد را به دولت مدرن تبدیل کند" توصیف کرد. وکیل مدافع دیگر هابره، عبدول گنینگ (Abdoul Gning)، استدلال کرد که مسئولیت سلسله مراتبی برقرار نشده است . هابره حکم ایجاد اداره اسناد و امنیت را امضا نکرده بود، بلکه این اداره تحت کنترل وزارت کشور ایجاد شد. گنینگ همچنین به شهادت افسر سابق اداره اسناد و امنیت ، باندجیم باندوم(Bandjim Bandoum ) که در دادگاه اعلام کرد: "حسین هابره نمیخواست شرایط بد در جنوب کشور تشدید شود. بلکه وی میخواست کشور را آرام کند" اشاره کرد.
یبای سِن(Mbaye Sène) چنین استدلال کرد؛ این امر که برنامه ریزی برای سرکوبی شورشیان جهت نجات کشور لازم بود، ثابت نشد. برای دفاع، حکم ایجاد اداره اسناد و امنیت را نمیتوان برای ارزیابی برنامه جرایم ادعایی مورد استفاده قرار داد. همین قضیه در مورد قرار ملاقات معاونان و روسای اداره اسناد و امنیت با رئیس جمهور صادق است. وی استدلال کرد "در تمام کشورهای دنیا روسای جمهور حکمها و اسامی روسای دپارتمانها را تعیین میکنند". وکیل مدافع زمانی که استدلالات پایانی خود را به پایان رساند، اظهار کرد که هابره محکوم به مجرم علیه بشریت، جرایم جنگی و شکنجه نیست. وی رئیس دادگاه را مخاطب قرار داد و گغت "ما معتقدیم موکل ما را تبرئه خواهید کرد و تبرئه وی عین عدالت خواهد بود."
دادگاه در 11 فوریه در داکار پایان یافت. اکنون وظیفه سه قاضی به ریاست گبردائو گوستاو کام (Gberdao Gustave Kam) از بورکینوفاسو است تا موضوع را بررسی کنند و رأی صادر نمایند. رأی دادگاه در 3 می 2016 اعلام خواهد شد.