«اصل قانونی بودن جرم» لوازم و آثاری دارد که یکی از آن ها قاعده «عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری» است. این قاعده که گستره ی گسترده پذیرش آن توسط نظام ها و سنت های حقوقی متفاوت و متنافر جهان به ان وصفی جهان شمول بخشیده است، البته دارای استثنائاتی است. به عنوان نمونه برخلاف تقریر این قاعده در یک قالب عام و عمومیت ظاهر آن، عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری را عموما منصرف از «قوانین شکلی» دانسته و عمومیت این قاعده نسبت به قوانین شکلی و آیین دادرسی را تخصیص می زنند. قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به سلف خود دارای یک برتری است و آن تفکیک و تمییز میان قوانین شکلی و ماهوی در تعیین نسبت ایشان با قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری است.
ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی می پردازد همراه با ذکر موارد استثناء شده و ماده ۱۱، قاعده عطف بما سبق شدن قوانین شکلی را مستفر می سازد. با این حال ماده ۱۱ دارای اطلاق است و ظاهرا بر پای قاعده تاسیس کرده خود بند و قیدی نمی شاند. این اطلاق البته با موازین پذیرفته شده حقوق کیفری بین المللی در تعارض است. چرا که فلسفه عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری رعایت حقوق متهم است و آنگاه که این حق در معرض خطر واقع شود، عطف قوانین کیفری اعم از شکلی و ماهوی با ممنوعیت و محذوریت روبرو می گردد.
برخلاف ظاهر غیر چالش برانگیز این قاعده ی ناظر به قلمروی زمانی قوانین در سطح ملی، این مساله در نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی چالش برانگیز و پر حاشیه بوده است. ماده ۵۴ اساسنامه رم، سند موسس دیوان، اشعار می دارد که اصلاحات قواعد آیین دادرسی و ادله اثباتی دیوان کیفری بین المللی نمی بایست بماسبق عطف گردند اگر به زیان متهم منتهی شود.
«مجمع دول عضو» دیوان که مسوول انجام اصلاحات در قوانین حاکم بر دیوان می باشد، در سال ۲۰۱۳ میلادی قاعده ۶۸ از «قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات» دیوان را اصلاح نمود. به موجب قواعد ادله اثبات دیوان، در ادای شهادت اصل بر تادیه شهادت توسط شهود به صورت حضوری و شفاهی می باشد. قاعده ۶۸ استثنایی بر این قاعده بود که شهادت های خارج از دادگاه را به صورت محدود مورد پذیرش قرار می داد. در سال ۲۰۱۳ میلادی دول عضو دیوان بر گستره موارد استثناء افزودند. به موجب اصلاحات انجام شده در صورتیکه شهود پیش از آغاز دادرسی و در مرحله تحقیقات تادیه شهادت نمایند لیکن بعد از ادای شهادت به دلایل فرا حقوقی مانند دریافت رشوه و یا تهدید و مانند آن از شهادت خود عدول کنند دادگاه می تواند آن شهادت پیشین مضبوط را به عنوان دلیل مثبته بپذیرد، اگر شهادت های مورد نظر مطابق با قانون اخذ شده باشند. این اصلاح و بسط دادن قلمروی قاعده ۶۸ پاسخ و واکنشی بود به نیازمندی های برخواسته از محاکمات جاری در دیوان. متهمان جرایم بین المللی صاحبان زر و زور و تزویر هستند و حتی در ایام محاکمه خود دارای قدرت می باشند که می توانند بر فرایند دادرسی و به خصوص بر شهود اثرگذار باشند. این یک اقدام پیشگیرانه بود برای جلوگیری از اخلال در اجرای عدالت.
خاستگاه این اصلاحیه نیز قضیه خشونت های پس از انتخابات کنیا بود که در آن رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور کنیا متهم به ارتکاب جرایم علیه بشریت شده بودند. پرونده رییس جمهور کنیا به دلیل عدم کفایت ادله مختومه اعلام شد لیکن پرونده معاون اول وی هنوز در فرایند دادرسی است. لیکن در این پرونده نیز به دلیل عدم همکاری دولت کنیا، دادستان دیوان با محدودیت و کمبود ادله اثباتی روبروست. مهمترین داشته دادستان دیوان، شهادت چند شاهد بود که آن ها نیز پس از مدتی از شهادت خود برگشتند. این امر سرنوشت پرونده معاون اول رییس جمهور کنیا را در معرض خطر قرار داد تا انکه با اصلاحات سال ۲۰۱۳ این فرصت برای دادستان فراهم شد تا با ارایه شهادت های اولیه، بتواند در کالبد نیمه رمق پرونده «ویلیام روتو» روحی دوباره بدمد. با این حال وکلای مدافع متهم نسبت به «قابلیت پذیرش» ادله و شهادت ارایه شده اعتراض کردند. شعبه دادرسی به نفع دادستان و به قابل پذیرش بودن شهادت ها وفق اصلاحات انجام شده رای داد. این امر مورد فرجام خواهی وکلای متهم واقع شد. در یک کارزار حقوقی و سیاسی و با به نمایش گذاشتن قدرت نرم دیپلماسی در یک جنگ حقوقی، در اخرین اجلاسیه مجمع دول عضو دیوان که در نوامبر سال ۲۰۱۵ میلادی برگزار شد دولت کنیا با پشتوانه کشورهای آفریقایی درخواست کرد تا مجمع دول عضو تصویب نماید که قاعده ۶۸ نسبت به پرونده های پیش از زمان تصویبش عطف نگشته و اجرا نمی گردد. اهمیت این موضوع برای کشورهای آفریقایی تا انجا بود که همگی در حمایت از کنیا و هم صدا با دولت این کشور اعلام کردند که در صورتی که به پیشنهاد ایشان با دیده عنایت نگریسته نشود از عضویت دیوان کیفری بین المللی خارج خواهند شد. با این حال مقامات قضایی دیوان و کشورهای اروپایی ماهیت این مساله را یک ماهیت قضایی دانسته و بر ان باور بودند که در این مورد شعبه تجدید نظر دیوان می بایست اظهار نظر کند و نه مجمع دول عضو که بازوی سیاسی و تقنینی دیوان است. با این حال مجمع دول عضو در قطعنامه پایانی اجلاس بر این مهم انگشت تاکید و تایید نهاد که مصوبه سال ۲۰۱۳ میلادی از تاریخ تصویب لازم الاجراست. البته این امر در ظاهر اثری بر رسیدگی شعبه تجدید نظر نگذاشت. شعبه تجدید نظر که در حال رسیدگی به فرجام خواهی وکلای «روتو» بود به رسیدگی خود ادامه داد تا انکه سرانجام در دوازدهم فوریه سال جاری میلادی رای خود را صادر کرد. دادرسان شعبه تجدید نظر به اتفاق ارا با نقض نظر شعبه دادرسی اعلام نموند که قوانین شکلی در صورتی که به زیان متهم باشند عطف بما سبق نمی گردند.
اجمال و قبض مفهومی عطف شدن قوانین شکلی با دستان تفسیر دادرسان شعبه تجدید نظر بسط یافت. شعبه تجدید نظر بر این باور بود که به زیان متهم بودن قوانین شکلی تنها به معنای نقض حقوق متهم در دادرسی منصفانه که بر اساس موازین حقوق بشر تعیین می گردد نیست بلکه در صورتیکه قانون لاحق اثر منفی بر وضعیت کلی متهم در دادرسی بگذارد این امر به معنای زیان دیدگی وی خواهد بود. به بیان دیگر برهم خوردن وضعیت متهم پیش و پس از تصویب قانون در صورتیکه کفه ترازو به ضرر وی باشد مانع از عطف کردن قانون لاحق اعم از شکلی و یا ماهوی خواهد شد. در قضیه ما نحن فیه نیز بنا بر نظر شعبه تجدید نظر بر مسند قبول نشاندن ادله مثبه جرم اشکارا به ضرر متهم خواهد بود چرا که مسیر احراز مجرمیت وی را هموار می سازد بنابراین عطف کردن آن ناموجه است. لازم به ذکر است که شعبه دادرسی در رای خود که نسبت به پذیرش شهادت های پس گرفته شده اقبال نشان داده بود چنین استدلال کرده بود که در تعیین مضر بودن یک قانون نسبت به متهم می بایست به صورت کلی و نه موردی ان قانون بررسی شود که ایا قابلیت اسیب رساندن به وضعیت متهم را دارد یا خیر. این متد و روش ارزیابی نیز با ادبار شعبه تجدید نظر روبرو شد چرا که شعبه بر این باور بود می بایست هر قانون در نسبت با یک پرونده و متهم خاص ارزیابی گردد و نه به صورت انتزاعی حتی اگر منتهی به عدم عطف کردن یا نکردن یکسان یک قانون نسبت به پرونده های مختلف گردد.به بیان دیگر در اینجا تناسب و نه تساوی وفق عدالت و انصاف است.
مفاهیم حقوقی از پرسخنی به خاموشی نشسته اند. واقعه ای لازم است تا بر دیواره سکوت ان ها نقب بزند و ان ها را به سخن اورد. این واقعه می تواند در سطح ملی باشد و یا در سطح بین المللی. دیوان کیفری بین المللی که در سودای جهانی سازی حقوق کیفری می باشد اورده های پرشماری برای نظام های ملی دارد. هم از ان ها تغذیه می کند و هم ان ها را فربه می سازد. چشم فرو بستن بر تحولات حقوق کیفری بین المللی به حرمان نظام های کیفری ملی از داشته ها و اورده های دیوانی می گردد که در راستای جهان شمولی خودش نظام ها و سنت های مختلف را رصد می کند تا از میان ان ها بهترین راه حل را بیابد.
حال باید به نظاره نشست و مشاهده کرد که آیا با خالی شدن دستان دادستان از ادله محکمه پسند ایا پرونده ویلیام روتو نیز به سرنوشت پرونده رییسش منتهی خواهد گشت یا نه؟ قضیه کنیا در دیوان کیفری بین المللی ثابت کرده است بهره مندی از متخصصان حقوقی و متنعم بودن از دیپلمات های حقوقی کاربلد و دیپلماسی حقوقی فعال می تواند حتی یک کشور افریقایی را به کنشگری فعال و موثر در نظم و نظام بین الملل مبدل سازد.
نویسنده:
دکتر محمد هادی ذاکرحسین
لینک مطلب: http://www.icicl.org/details.asp?id=380