«دادگاه کیفری بین المللی رواندا» روز دوشنبه آخرین رای خود را صادر نمود تا آخرین گام برای خاتمه یافتن عمر این دیوان بعد از ۲۱ سال فعالیت برداشته شود. در این رای، شعبه تجدید نظر دادگاه، مجازات حبس ابد وزیر امور زنان رواندا در زمان «نابود سازی جمعی» سال ۱۹۹۴ را به ۴۷ سال زندان تقلیل داد. شعبه تجدید نظر در توجیه رای خود به مدت زمان طولانی فرایند دادرسی محکوم علیه اشاره نمود. متهم ۶۹ ساله از سال ۱۹۹۷ میلادی در زندان دادگاه کیفری بین المللی رواندا در حبس بود تا آنکه سرانجام در سال ۲۰۱۱ میلادی محکوم شد.
دادگاه کیفری بین المللی رواندا که در شهر توریستی «آروشا» در شمال تانزانیا قرار دارد در سال ۱۹۹۴ میلادی از سوی شورای امنیت ملل متحد و تحت فصل هفتم منشور ملل متحد تاسیس شد. در «نابود سازی جمعی» سال ۱۹۹۴ میلادی در رواندا، در یک بازه زمانی ۱۰۰ روزه حدود ۸۰۰ هزار نفر از اقلیت توتسی توسط قوم هوتسی به قتل رسیدند.
دادگاه کیفری بین المللی رواندا طی دو دهه فعالیت خود، علیه ۹۱ متهم کیفرخواست صادر نمود که ۶۱ پرونده منتهی به محکومیت و صدور مجازات گردید. علی رغم دستاوردهای این دادگاه به خصوص در توسعه حقوق «نابود سازی جمعی» و عطف توجه به جرم تحریک به نابودسازی جمعی، دادگاه رواندا انتقادات پرشماری نیز به خود دیده است. گزینشی بودن عدالت برخواسته از این دادگاه که به جرایم توتسی ها پس از به قدرت رسیدن نپرداخته است از جمله انتقادات می باشد. همچنین هزینه این دادگاه با ماموریت محدود نزدیک دو میلیارد دلار برآورد شده که به دلیل کمی تعداد پرونده ها مورد انتقاد واقع گشته است. در کنار این موارد می بایست به ناتوانی این دادگاه در دستگیر کردن ۸ تن از متهمان تحت تعقیبش پرداخت که پرونده ایشان هنوز باز است.
با خاتمه فعالیت دادگاه رواندا در پایان سال جاری میلادی، «مکانیسم دادگاه های کیفری بین المللی» جایگزین این محکمه و همچنین «دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی» خواهد شد که قرار است در سال ۲۰۱۷ میلادی به فعالیت خود خاتمه دهد. در صورت دستگیری متهمان فراری «مکانیسم» به پرونده آن ها رسیدگی خواهد کرد.