وزیر دادگستری رواندا در گردهمایی ای که به مناسبت پایان کار «دادگاه کیفری بین المللی رواندا» در آروشای تانزانیا در حال برگزاری است درخواست نمود که تمام محکومین نسل کشی رواندا از مصاحبه کردن با رسانه ها منع گردند. به گفته وزیر دادگستری خارجه این ممنوعیت راهی است برای جلوگیری از تجدید نظر در تاریخ نسل کشی رواندا.
«جانستون بوسینگیه» در سخنرانی پرشور خود اعلام داشت که دسترسی رسانه ها به محکومان موجب باز شدن زخم ها نسل کشی رواندا خواهد شد. «بوسینگیه» از دادگاه کیفری بین المللی رواندا هم به خاطر مانع نشدن از مصاحبه رسانه ها با محکومان زندانی علی رغم وعده هایی که داده بوده است انتقاد نمود. وزیر دادگستری رواندا خاطر نشان ساخت که تمام ملت ها و نهادهایی که می خواهند بعد از یک نسل کشی سرپا بشوند نیازمند اقدامات احتیاطی بیشتری هستند چرا که محکومان نسل کشی نمی توانند خودشان مانع از آن شوند که با اظهاراتشان مروج ایديولوژی نسل کشی نباشند.
دادگاه کیفری بین المللی رواندا که در روزهای پایانی فعالیت خود را به سر می برد در سال 1994 میلادی از سوی شورای امنیت ملل متحد برای رسیدگی به نسل کشی واقع شده در رواندا که منتهی به نابودسازی جمعی 800 هزار توتسی و هوتسی میانه رو شد تشکیل گردید.
دولت رواندا همواره نسبت به گزارش هایی که دربردارنده خوانش متفاوت و تجدید نظرانه در نسل کشی رواندا است حساس می باشد و آن را توهین آمیز و خطرناک می داند. وزیر دادگستری رواندا در نشست مذکور، با اشاره به انکه میان ادبیات نفرت و آزادی بیان مرز باریکی وجود دارد تاکید کرد پرونده رسانه هایی که توسط همین دادگاه بررسی شده است می بایست به همه ما یاداوری کند که رسانه تا چه میزان می تواند به عنوان یک ابزار خطرناک و کشنده در تهییج نسل کشی عمل نماید.
یکی از آموزه های عدالت انتقالی ممنوعیت تجدید نظر و تشکیک در «نابودسازی جمعی» واقع شده در یک جامعه است. محدودیتی بر ازادی بیان که در پرتو خصوصیت های خاص جامعه در حال گذار متاثر از جرایم بین المللی توجیه می شود. ممنوعیت انکار و تشکیک در نسل کشی رواندا در این کشور یکی از قوانین برخواسته از این انگار می باشد که هدف اصلی آن جلوگیری از جریحه دار شدن احساسات قربانیان و بازماندگان نابود سازی جمعی می باشد.