چهاردهمین نشست «مجمع دول عضو» دیوان کیفری بین المللی در لاهه هلند آغاز به کار کرد. در این نشست نمایندگان دولت های عضو دیوان، نمایندگان دولت های ناظر و همچنین نمایندگان سازمان های بین الدولی و سازمان های غیر دولتی بین المللی حضور دارند.
دستور کار اصلی نشست جاری تعیین بودجه سال ۲۰۱۶ میلادی دیوان کیفری بین المللی می باشد. ارگان های دیوان به خصوص دفتر دادستانی خواستار افزایش بودجه خود می باشند در حالیکه دولت ها عموما با این درخواست موافق نیستند.
در روز نخست نشست دادستان دیوان کیفری بین المللی، رییس شعب قضایی دیوان و همچنین رییس صندوق حمایت از بزده دیده گان به ارایه گزارش هایی در خصوص فعالیت های یک ساله دیوان و چشم انداز سال آتی داشتند.
در نشست امسال دولت های کنیا و آفریقای جنوبی طرح هایی را جهت اصلاح در موادی از آیین نامه و اساسنامه رم ارایه کرده اند که البته با مخالفت ارگان های قضایی دیوان روبرو شده است. این طرح ها برای حل چالش های پیش آمده برای این دولت ها از سوی بخش قضایی دیوان می باشد. عدم اجابت درخواست های اصلاحی این دو کشور می تواند به خروج آن ها از دیوان نیز بیانجامد.
در نشست سال جاری دولت ایران علی رغم دعوت شدن به حضور به عنوان عضو ناظر غایب بوده است. این درحالی است که در سال های گذشته عموما نماینده ای از طرف دولت ایران حضور داشته است.
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران به عنوان یک سازمان مردم نهاد در این نشست حضور به هم رسانده است و مشارکت دارد.