دادستان دیوان کیفری بین المللی با اعلان پایان پذیرفتن «ارزیابی مقدماتی» نسبت به «وضعیت هندوراس» اعلام نمود که پیرو انجام ارزیابی های جامع حقوقی و داده ای نسبت به وضعیت جمهوری هندوراس به این نتیجه رسیده است که شرایط قانونی لازم، وفق اساسنامه رم، جهت ارایه درخواست اجازه انجام تحقیقات به شعبه مقدماتی دیوان، وجود ندارد.
دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی از نوامبر ۲۰۱۰ «ارزیابی مقدماتی» نسب به وضعیت هندوراس را آغاز نموده بود تا احراز نماید آیا «مبنای معقولی» برای باورمندی به ارتکاب جرایم داخل در صلاحیت دیوان متعاقب کودتای صورت گرفته در سال ۲۰۰۹ میلادی در این کشور وجود دارد یا خیر.
پیش از این در سال ۲۰۱۳ میلادی، دادستان دیوان اعلام کرده بود که اگرچه در حوادث پس از کودتای واقع شده در هندوراس از نیمه سال ۲۰۰۹ میلادی تا ژانویه ۲۰۱۰، نقض های حقوق بشر که قابل انتساب به صاحبان قدرت در هندوراس می باشد واقع شده است لیکن این جرایم به آستانه «جرایم علیه بشریت» مطابق با تعریف اساسنامه رم نمی رسد. با این حال متعاقب دریافت اطلاعات جدید درباره وقوع خشونت های تازه پس از سال ۲۰۱۰ میلادی دادستان دیوان تصمیم به تداوم ارزیابی مقدماتی جهت بررسی وضعیت هندوراس نمود.
علی رغم ارزیابی های انجام شده بار دیگر دادستان دیوان اعلام نمود که مبنای معقولی برای تداوم بخشیدن به تحقیقات نمی باشد و از این رو به صورت رسمی «ارزیابی مقدماتی» نسبت به وضعیت هندوراس را پایان بخشید.
دادستان دیوان با تاکید بر اینکه این تصمیم به معنای کوچک شمردن نقض های حقوق بشر صورت گرفته در هندوراس و اثرات مخرب آن بر قربانیان این نقض ها نمی باشد افزود که در صورت دریافت اطلاعات جدید امکان بازگشودن ارزیابی مقدماتی موجود است.
کشور هندوراس از سال ۲۰۰۲ میلادی عضو دیوان کیفری بین المللی می باشد. دادستان سابق دیوان بر اساس اطلاعات و درخواست های دریافت شده به صورت راسا ارزیابی مقدماتی نسبت به جرایم احتمالی واقع شده در وضعیت هندوراس را از سال ۲۰۱۰ میلادی آغاز نمود. کودتای نظامی سال ۲۰۰۹ میلادی که با دستگیری و ربایش رییس جمهور وقت هندوراس صورت پذیرفت موجب تشدید ناآرامی ها و خشونت در این کشور گردید.