مقدمه
تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات افرادی که مرتکب نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در خلال جنگ جهانی دوم در یوگسلاوی سابق، رواندا، سیرالیون و بلاخره تاسیس دیوان کیفری بین المللی از تلاش های جامعه بین المللی شده اند در راستای اجرای عدالت و پایان دادن به بی کیفر ماندن مسوولین جنایات و جلوگیری از تکرار این جنایات و استقرار مجدد قانون محسوب می شود.
تا پیش از تاسیس دیوان کیفری بین المللی، دادگاه های ویژه کیفری بین المللی تشکیل و تمرکز خود را معطوف به پیگرد و مجازات مسوولین و مرتکبین جنایات بین المللی داشته اند. این در حالی است که مطالعه مقررات و دستاوردهای این دادگاه ها نشان میدهد که حقوق و وضعیت قربانیان این جنایات در سطح گسترده ای نادیده انگاشته شده است.
تاسیس دیوان کیفری بین المللی در راستای برجسته سازی نقش افراد و قربانیان نقطه عطفی محسوب می شود و مقررات اساسنامه رم وضعیت تازه ای در ارتباط با نقش افراد بخصوص قربانیان و شهود در حقوق کیفری بین المللی ایجاد کرده است. برای نخستین بار در تاریخ عدالت کیفری بین المللی این امکان فراهم شده است که قربانیان در مراحل دادرسی مشارکت داشته باشند و علاوه بر بهره مندی از نماینده قانونی و مشاور در تمام روند دادرسی، امکان ادعای درخواست غرامت و همچنین تاسیس صندوق اعتباری مالی به نفع قربانیان از جمله دستاوردهای این سند بین المللی محسوب می شود. این مقاله به بررسی این تحول و نو آوری دیوان پرداخته و مزایا و کاستی های حقوق و نقش قربانیان و ساز و کارهای حمایت از آنان رو مورد نقد و بررسی قرار می دهد و در پایان به بررسی چالش های پیش روی دیوان در احقاق حقوق قربانیان جنایات بین المللی در پیشگاه دیوان می پردازد.
بخش اول: پیشینه حقوق قربانیان در حقوق بین الملی
از دهه هشتاد میلادی و بویژه در پانزده سال اخیر قربانیان و حقوق آنان به طور برجسته ای در روند اجرای عدالت بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. پس از جنگ جهانی دوم، جامعه بین الملل سازوکارهای مختلفی را برای مقابله با نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بین الملل توسعه داده ، با این حال نقش و حقوق قربانیان و بازماندگان جنایات بین المللی در سازوکارهای برقراری عدالت کیفری بین المللی برای یک دوره طولانی نادیده انگاشته شده بود. قواعد حقوق بشر در ارتباط با حقوق و حمایت از قربانیان و جبران خسارت آنان در مقایسه با قواعد حقوق بین الملل کیفری بسیار پیشرفته تر محسوب می شوند و با سرعت بیشتری تکامل یافته است. بسیاری از اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، چارچوب کلی حقوقی ای را برای حق جبران خسارت و دریافت غرامت قربانیان نقض حقوق بشر بنا نهاده اند و تعهداتی را برای پیگرد و مجازات مسوولین نقض های حقوق بشر مقرر کرده اند.[1] بر طبق این اسناد، اشخاصی که حقوق اساسی شان در نتیجه اعمال غیر قانونی مقامات دولتی نقض شده است مستحق جبران خسارت می باشند و تعدادی از معاهدات حقوق بشری نیز مقررات ویژه ای برای پیگرد و مجازات مسوولین نقض ها حقوق بشر و پرداخت غرامت به قربانیان معین کرده اند.[2] مقررات حقوق بشر دوستانه بین المللی نیز تعهدات مستقیم و غیر مستقیمی را بر دولتها در ارتباط با حقوق قربانیان و حق جبران خسارت آنان وضع کرده است.[3]
اعلامیه سازمان ملل متحد درباره اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرایم و سواستفاده از قدرت اولین سند بین المللی است که به طور ویژه به حقوق و منافع قربانیان اختصاص یافته و قدم بزرگی در به رسمیت شناختن حقوق قربانیان در اسناد بین المللی محسوب می شود.[4] این اعلامیه با تعریف واژه قربانیان به اعلام حقوق آنها بویژه حق دادخواهی پرداخته است. اصول اساسی و راهنمای سازمان ملل متحد درباره حق جبران خسارت و پرداخت غرامت به قربانیان نقضهای شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی دیگر سند بین المللی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که اهمیت مساله دادخوهی و جبران خسارت قربانیان نقضهای جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی و تعهد جامعه بین الملل برای رسیدگی به رنج و آسیب های قربانیان، بازماندگان و نسلهای آینده را تایید میکند.[5] این سند بر حق دادخوهی موثر قربانیان برای جبران خسارت و پرداخت غرامت تاکید کرده و همچنین وظایف دولتها در تحقیق، پیگرد و مجازات عاملین نقضهای گسترده در راستای اجرای عدالت برای قربانیان یادآور می شود. اصول کلی سازمان ملل متحد برای حمایت و ترویج حقوق بشر از طریق اقدام برای مقابله با بی کیفری سند دیگری است که به تعهدات کلی دولتها برای اقدام موثر برای مقابله با بی کیفری و جبران خسارت موثر قربانیان و تضمین دریافت غرامت برای آسیب هایی که متحمل شده اند اشاره دارد. [6] این سند، حقوق متعددی را از جمله حق بر دانستن، حق بر عدالت، حق دریافت غرامت و تضمین عدم ارتکاب مجدد را برای قربانیان به رسمیت شناخته است.[7]
در سطح منطقه ای، توصیه نامه شورای اروپا در مورد وضعیت قربانیان در چارچوب حقوق کیفری و آیین دادرسی سند مهمی است که مقرر داشته هدف و کارکرد اساسی رسیدگی های کیفری می بایست برآوردن احتیاجات و تضمین منافع قربانیان باشد و حقوق و منافع انان در رسیدگی های کیفری باید از درجه اول اهمیت برخوردار باشند.[8] شورای اروپا با صدور این توصیه نامه از دولتهای عضو اتحادیه اروپا درخواست کرده که رعایت و تضمین حقوق قربانیان را در قوانین ملی خود در لحاظ کنند. چارچوب تصمیم گیری شورای اتحادیه اروپا در مورد وضعیت قربانیان در روند رسیدگی های کیفری سند دیگری است که در سال ۲۰۰۱ به تصویب اتحادیه اروپا رسیده و از دولتهای عضو این اتحادیه خواسته است که به سرعت نقش مهم و موثری را برای قربانیان در سیستم رسیدگی های کیفری خود در نظر گیرند و تضمین کنند که حقوق و منافع مشروع و قانونی قربانیان به رسمیت شناخت شده است.[9] این سند در برگیرنده مقرراتی برای معاضدت قربانیان در خلال و پس از رسیدگی های کیفری می باشد.
به طور کلی حق جبران خسارت موثر[10]، حق رفتار شدن بر اساس احترام و کرامت،[11] حق حمایت و مساعدت[12] و حق درخواست غرامت[13] از جمله حقوقی است که در اسناد بین المللی و منطقه ای برای قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی را به رسمیت شناخته شده است. حق جبران خسارت موثر شامل حق پیگرد و مجازات افرادی است که مسئول نقض های گسترده حقوق بشری می باشند و از طریق دادگاه صالح به منظور جبران خسارت کافی و موثر قربانیان اعمال میشود.[14] حق رفتار شدن بر اساس احترام و کرامت شامل آگاه ساختن قربانیان از حقوق و منافعشان و در جریان قرار دادن آنان از همه مراحل دادخواهی و وضعیت رسیدگی به منافعشان می باشد.[15] حق برخورداری از حمایت و مساعدت شامل حمایت از قربانیان در جریان رسیدگی های قضایی و پس از آن، حراست از حریم خصوصی و حمایت و اطمینان از امنیت قربانیان، خانواده شان و شاهدان در برابر ارعاب و تلافی و فراهم آوردن کمکهای لازم مادی، پزشکی، روانی و اجتماعی می باشد.[16] حق درخواست غرامت به معنای پرداخت غرامت کافی، موثر و فوری به قربانیان متناسب با شدت نقض و آسیب هایی که متحمل شده اند می باشد. شیوه های جبران خسارت بر اساس مقررات اسناد مربوطه به طور کلی از طریق پرداخت غرامت، اعاده وضعیت به سابق، بازپروری و توانبخشی، اقناع و رضایتمندی قربانیان و بالاخره تضمین عدم تکرار صورت خواهد گرفت.[17]
بخش دوم: قربانیان در پیشگاه دادگاه های کیفری بین المللی
دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ و دادگاه جنایات جنگی توکیو جایگاه ویژه ای را برای قربانیان جنایات جنگ جهانی دوم درنظر نگرفته و قربانیان تقریبا در رسیدگی های این دو دادگاه غایب بوده اند. این دادگاه ها هیچ حقی را برای قربانیان برای ورود یا مشارکت در مراحل تحقیقات و دادرسی در نظر نگرفته و هیچ بخش یا شعبه ای برای مساعدت یا حمایت از قربانیان تاسیس نشد.[18] اساسنامه این دادگاه ها هیچ تعریفی از قربانیان جنایات در حیطه صلاحیت شان ارائه نداده و هیچ نقش ثانوی یا جانبی برای قربانیان در نظر نگرفتند. مشارکت قربانیان در رسیدگی های این دادگاه ها در جایگاه شاهد بسیار محدود بوده و به سختی میتوان قربانیانی را یافت که در پیشگاه این دادگاه ها ادای شهادت کرده باشند. از دلایل عدم مشارکت قربانیان در این دو دادگاه میتوان به تسلط سیستم کامن لا که بر خلاف حقوق رومی-ژرمنی به طور کلی حقی را برای قربانیان برای مشارکت و جبران خسارت در رسیدگی های کیفری در نظر نگرفته و همچنین شیوه ثبت دقیق مدارک کتبی در این دادگاه ها اشاره داشت.[19]
مقدمه قطعنامه تشکیل دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی رواندا به قربانیان اشاره داشته و آئین دادرسی و ادله اثبات هر دو دادگاه در برگیرنده تعریف مضیقی از قربانیان می باشد. بر اساس ماده ۱ قانون آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی هر دو دادگاه، قربانی شخصی است که جرایم در حیطه صلاحیت دادگاه علیه او ارتکاب یافته باشد. این ماده همچنین به طور ضمنی بیان می کند اشخاصی که در نتیجه ارتکاب جنایات متحمل آسیب یا ضرر شده اند اما به طور مستقیم مورد هدف این جنایات قرار نگرفته بوده اند، شامل تعریف قربانی در این ماده نخواهند بود.[20]
قوانین آیین دادرسی این دادگاهها نقش محدودی را نیز برای قربانیان در روند دادرسی قائل شده است. قربانیان در پیشگاه دادگاه یوگسلاوی و رواندا از حق مشارکت در رسیدگی های دادگاه و یا درخواست غرامت بهره مند نمی باشند. از آنجایی که این دادگاه ها اجرای وظایف و صلاحیت خود را وابسته به مشارکت قربانیان ندانسته اند، اساسنامه این دادگاه ها نیز ارائه تعریف موسع از قربانیان را ضروری ندانسته است. با این حال، تلاش هایی از جانب قضات این دادگاه ها برای ترمیم و بهبود وضعیت قربانیان با هدف جبران خسارت آنان صورت گرفته است.[21] در ارتباط با حق مشارکت قربانیان در این دو دادگاه کیفری بین المللی می توان گفت که مقررات این دو دادگاه هیچ مشارکتی را در روند دادرسی دادگاه برای قربانیان به عنوان طرف دعوی مستقل در نظر نگرفته اند. دفتر دادستانی این دادگاه ها تنها مرجعی محسوب می شوند که اختیار شروع پیگرد متهمان را دارا می باشند و دادستان تصمیم شروع به پیگرد متهم را بر اساس اطلاعاتی که از طریق منابع مختلف، به طور ویژه از طریق دولت ها، ارکان سازمان ملل متحد، سازمان های فراملی و سازمان های غیر دولتی بدست می آورد، اتخاذ می کند. دفتر دادستانی این دادگاه ها هیچ وظیفه ای به آگاه ساختن قربانیان از روند دادرسی و یا ارایه دلایلی برای توجیه اقدامات خود برای پیگرد یا عدم پیگرد متهم به قربانیان نخواهد داشت.
قربانیان در این دو دادگاه ویژه کیفری بین المللی تنها می توانند در مقام شاهد به درخواست یکی از طرفین دعوا در روند دادرسی مشارکت داشته باشند و بنابراین، مشارکت قربانیان تنها به صلاحدید و تمایل یکی از طرفین دعوا امکان پذیر خواهد بود. قربانیان در جریان ادای شهادت در دادگاه مورد سوال دادستان یا وکلا قرار می گیرند و ملزم به پاسخگویی به سوالات طرفین دعوا خواهند بود و در نتیجه امکان بیان دیدگاه های خود را نسبت به وقایع نخواهند داشت. قربانیان در روند ادای شهادت مستحق داشتن وکیل یا نماینده قانونی نخواهند بود و همچنین آنها حق دسترسی به مدارک و شواهد ارایه شده در جریان دادرسی را نخواهند داشت. قربانیان در این دو دادگاه نیز نمیتواند از دادگاه درخواست کنند که آنان را در جریان روند دادرسی کیفری وموضوعاتی که با منافع آنان ارتباط دارد، قرار دهد.
در ارتباط با حقوق حمایتی قربانیان، اساسنامه این دو دادگاه مقرراتی را برای تضمین دادرسی عادلانه حقوق متهم و حمایت و حفاظت از قربانیان وضع کرده است. آیین دادرسی هر دو دادگاه نیز مقررات حمایتی شامل پاک کردن اسامی، امکان برگزاری جلسات غیر علنی، عدم افشای عمومی اسناد شناسای قربانیان، امکان ادای شهادت از طریق عکس، استفاده از دستگاه تغییر صدا، عدم نمایش عمومی جلسات شهادت و امکان استفاده از نام مستعار از جمله حقوق حمایتی قربانیان محسوب میشود.[22] ماده ۹۹ آئین دادرسی هر دو دادگاه مقرر می دارد که دادستان و طرفین دعوا می توانند در شرایط ویژه ای که با افشای هویت قربانیان امکان در معرض خطر قرار گرفتن آنان به وجود آید، از دادگاه درخواست کنند که از افشای هویت آنان برای مدت زمان کافی جلوگیری کنند. در دادگاه یوگسلاوی اختیار استفاده شهود از نام مستعار نیز داده شده است.[23]
دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا در دبیرخانه خود بخش معاضدت قربانیان را برای حمایت و حفاظت از شهود تاسیس کرده اند.[24] این بخش وظیفه انجام اقدامات ضروری و ارایه مشاوره برای تضمین امنیت و سلامت شاهدان و قربانیان و ارایه برنامه های کوتاه یا بلند مدت را برای افرادی که در دادگاه ادای شهادت کرده اند و کسانی که بیمناک از به خطر افتادن زندگی، خانواده و اموالشان میباشد را برعهده دارد. بعلاوه، این بخش دادگاه اقدامات حمایتی جسمی و بازپروری روانی به ویژه برای قربانیان خشونت های جنسی و فراهم کردن ترتیبات سفر و محل استقرار شاهدان و قربانیان را نیز بر عهده دارد. با این حال، این بخش دادگاه به دلیل عدم برخورداری از برنامه جامع و مشروح برای حمایت از شاهدان مورد انتقاد قرار گرفته است.
از مشکلات عملی این بخش میتوان به عدم وجود تعریف مشخص از شاهد و افرادی که مستحق برخورداری از حمایت های دادگاه می باشند اشاره کرد. این بخش دادگاه در قسمت دبیرخانه فعالیت می کند درحالی که ارتباط قربانیان و شاهدان با دادگاه قبل از شروع رسیدگی و عمدتا از طریق دفتر دادستانی صورت می گیرد. کمبود منابع مالی کافی و نیروی انسانی از دیگر مشکلاتی است که این بخش برای حمایت و معاضدت از شاهدان و قربانیان با آن روبرو می باشد.
اقدامات حمایتی این دو دادگاه بین المللی کیفری در رابطه با حمایت از شاهدان نیز مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته است. گزارشهای ارائه شده حاکی از آن است که شاهدان و قربانیان مورد تهدید و آزار قرار گرفته و تعدادی از شاهدانی که امکان شهادت آنان در پیشگاه دادگاه یوگسلاوی وجود داشته ترور شده اند. این گزارشها نشان میدهد که هیچ اقدامی برای حمایت از شاهدان پس از پایان رسیدگی ها به عمل نیامده است. پس از دو مورد گزارش ترور قربانیان، دیگر شاهدان تصمیم به تحریم دادگاه رواندا گرفتند و از دیگر قربانیان نیز درخواست کردند که آنان نیز دادگاه رواندا را تحریم کنند. از سوی دیگر، مقامات رواندایی به دنبال اختلافات سیاسی با دادگاه رواندا، مقررات سختگیرانه ای برای قربانیانی که به قصد ادای شهادت در دادگاه روندا به آروشا سفر میکردند را در نظر گرفتند. این مسایل باعث شد که تعدادی از جلسات رسیدگی دادگاه به دلیل عدم حضور شاهدان به تعویق بیفتد.
مقررات هر دو دادگاه همچنین برای تضمین و اجرای حق پرداخت غرامت به قربانیان ناکافی می باشند. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تاسیس این دادگاهها اذعان کرده که تنها هدف تشکیل این دادگاهها پیگرد و محاکمه مسوولین جنایات بین المللی می باشد. مقدمه قطعنامه تاسیس دادگاه یوگسلاوی با اشاره به مساله جبران خسارت اعلام داشته که عملکرد دادگاه نباید موجب رساندن ضرر به حقوق قربانیان برای دریافت غرامت برای آسیب و رنجهای که در نتیجه نقض حقوق بشردوستانه بین المللی متحمل شده اند شود. قطعنامه تاسیس دادگاه رواندا هیچ اشاره ای به پرداخت غرامت به قربانیان ندارد اما اساسنامه و آیین دادرسی این دو دادگاه راهنمای محدودی در ارتباط با پرداخت غرامت ارایه می دهند. بر اساس مواد (٣) ٢٤ دادگاه یوگسلاوی و (٣)٢٣ دادگاه رواندا، دادگاه صلاحیت صدور دستور استرداد اموال و سود حاصله از عمل کیفری خلاف قانون را به نفع صاحب بر حق دارا می باشد. این صلاحیت می تواند در صورت درخواست دادستان و بر حسب صلاحدید شعب دادگاه پیرو صدور حکم محکومیت اعمال شود. با این حال، هیچ مقرراتی در مورد اعطای غرامت یا دیگر اشکال جبران خسارت برای آسیب های جسمی یا روحی قربانیان در نظر گرفته نشده است. این دادگاه قربانیان را برای جبران خسارات و دریافت غرامت به دادگاه های ملی ارجاع داده است. قانون ١٠٦ آیین دادرسی هر دو دادگاه مقرر می کند که دبیرخانه دادگاه موظف است حکم محکومیت مجرمان را در صورتی که موجب آسیب رساندن به قربانیان شده است به دادگاه و دیگر مراجع ملی ارجاع دهند. در چنین وضعیتی، قربانیان دیگر احتیاجی به اثبات مجرمیت یا آسیبی که در اثر ارتکاب جرم شخص محکوم به آنها وارد شده است را نخواهند داشت چرا که احکام دادگاه های کیفری بین المللی در دادگاه های ملی در ارتباط با مسئولیت کیفری مجرم و آسیبی که قربانیان رسانده است، قطعی و الزام آور محسوب می شود. با این حال، روند درخواست غرامت در دادگاه های ملی با مشکلات متعددی روبرو بوده است. نظام قضایی ملی در یوگسلاوی سابق و رواندا پس از سالها جنگ و کشتار از وضعیت و توانائی اجرای موثر این مسئولیت برخوردار نبوده و می توان گفت که روند پرداخت غرامت در دادگاه های ملی این کشور به طور موثر هیچگاه به اجرا در نیامده است.
در جواب به طرح دادستان در سال ٢۰۰۰، دادگاه یوگسلاوی اقدام به تشکیل یک گروه کاری به منظور مطالعه در ارتباط با فراهم آوردن جبران غرامت برای قربانیان کرد. این گروه کاری، گزارشی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه داد و در این گزارش بر حق قربانیان برای جبران غرامت بر اساس موازین حقوق بین الملل تاکید ورزید و توصیه های را در ارتباط با اصلاح اساسنامه و آیین دادرسی با هدف فراهم آوردن امکان پرداخت غرامت مالی به قربانیان ارائه داد. این گزارش توصیه میکند که عادلانه ترین و مناسب ترین راهکار برای عملی کردن این هدف می تواند تاسیس یک کمیسیون مطالبه بین المللی یا صندوق امانی باشد.[25] در ارتباط با تغییر سیستم دادرسی دادگاه، قضات به این نتیجه رسیدند که تغییر آیین دادرسی دادگاه در آینده ای نزدیک امکان پذیر نمی باشد و در نتیجه توصیه های این گروه کاری هیچ گاه عملی نشد.[26]
درحالی که دادگاه ویژه سیرالئون پس از تاسیس دیوان کیفری بین المللی تشکیل یافته، این دادگاه مقرراتی را در ارتباط با مشارکت قربانیان و امکان درخواست غرامت برای آنان مقرر نداشته است. بر اساس مقررات این دادگاه، پرداخت غرامت مالی به قربانیان جنایات تحت صلاحیت این دادگاه تنها می تواند از مجرای دادگاه های ملی و قوانین داخلی صورت پذیرد. در مورد حمایت از شاهدان و قربانیان، آیین دادرسی دادگاه مقرر می دارد که شاهدان باید از حمایت، مشاور و دیگر معاضدت ها، از جمله کمک های پزشکی، بازپروری جسمی و روحی به ویژه در پرونده های تجاوز، آسیبهای جنسی و جرایم علیه کودکان برخوردار شوند.[27] ماده ١٦(۴) اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون که الهام گرفته از ماده ۴۶(۳) اساسنامه رم می باشد مقرر داشته که دبیرخانه دادگاه سیرالئون ملزم است بخش قربانیان و شاهدان را برای حمایت مناسب و موثر از آنان تاسیس کند. این بخش در مشاوره با دادستان موظف است که اقدامات حمایتی و ترتیبات امنیتی، مشاور و دیگر حمایت های لازم را برای شهودی که در پیشگاه دادگاه حاضر شده اند و همچنین اشخاص دیگری که در معرض خطر به دلیل ادای شهادت قرار گرفته اند را فراهم سازد. شاهدان آسیب پذیر نیز برای ادای شهادت در پیشگاه دادگاه باید از حمایت های ویژه ای برخوردار شوند.
مقررات آیین دادرسی کیفری شعب فوق العاده دادگاه های کامبوج مجموعه ای از حقوق را برای قربانیان مقرر کرده است مبنی بر اینکه آنان می توانند در رسیدگی های کیفری به عنوان شاهد یا شاکی شرکت کنند. بر اساس آئین دادرسی کیفری ۱۹۹۳ ، قربانیان می توانند شکایت خود را به پلیس یا دیگر مراجع قضایی تسلیم کنند، اما آنها نمی توانند این مراجع کامبوج را مجبور و ملزم به پیگرد مسوولین جنایات کنند.[28] قربانیان به عنوان طرف دعوی می توانند در رسیدگی های دادستان وارد شده، شروع پیگرد را از دادستان درخواست کنند و به مدارک و شواهد ارایه شده به دادگاه دسترسی داشته باشند[29]. این مقررات، پیشرفت قابل توجهی در ارتباط با اجرا و حمایت از حقوق قربانیان محسوب میشود. در ارتباط با حفاظت از قربانیان، موافقت نامه شعب فوق العاده دادگاه های کامبوج مقرراتی را در ارتباط با رسیدگی های غیر علنی و آشکار نکردن هویت قربانیان در راستای حفاظت از آنها مقرر کرده است،[30] هرچند که این مقررات تمهیداتی را در ارتباط با حفاظت کوتاه یا بلند مدت و امنیت خارج از دادگاه پیش بینی نکرده است. مقررات حاکم بر این شعب فوق العاده همچنین مقرراتی در ارتباط با جبران غرامت به قربانیان در نظر نگرفته است. این مقررات در ارتباط با اموال مجرمان که از راه غیر قانونی به دست آمده است مقرر کرده که این اموال باید به دولت بازگردانده شود و در راه پرداخت غرامت سمبولیک مانند ساختن بناهای یادبود برای قربانیان صرف شود.
اساسنامه و آئین دادرسی هیات های ویژه تیمور شرقی[31] نیز به طور گسترده ای از مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی الهام گرفته است و مقرراتی را در ارتباط با مشارکت و حمایت از قربانیان در بر دارد. این مقررات شامل اقداماتی برای حمایت از امنیت، سلامت جسمی و روانی، حیثیت و حریم خصوصی قربانیان و شاهدان با در نظر گرفتن سن، جنسیت، سلامت و ماهیت جرم می باشد.[32] در ارتباط با حق مشارکت در روند رسیدگی، قربانیان می توانند از دادستان انجام بازجویی و تحقیقات ویژه را درخواست و در طول جلسات دادگاه اظهار نظر کنند. قربانیان همچنین می توانند درخواست بازنگری به تصمیم دادستان در صورت رد پیگرد یک پرونده را ارائه دهند. با وجود این قوانین، درعمل بسیاری از این مقررات به طور مناسب و موثری به اجرا در نیامده است. به عنوان مثال، در طول رسیدگی های این هیأت های ویژه، برنامه ای برای حفاظت یا مشاوره برای قربانیان یا شاهدان در نظر گرفته نشده است. در ارتباط با پرداخت غرامت در حالی که مقررشده بود که صندوق امانی برای استفاده و منفعت قربانیان و خانواده آنان از محل اموال مجرم تاسیس شود، اما این صندوق تا کنون تاسیس نشده است.[33]
درهیأت های بین المللی سازمان ملل متحد در کوزوو[34] قربانیان می توانند از دادگاه درخواست جبران خسارت کرده و مدارکی را برای اثبات ادعای شان به دادگاه ارائه دهند.[35] آنان می تواند در طی روند دادرسی از وکلای مدافع، شاهدان و کارشناسان قربانیان طرح سوال کرده و در ارتباط با شهادت یا اظهاراتشان شفاف سازی کنند و از دادگاه درخواست کنند که آنها را در جریان روند دادرسی قرار دهند. دادگاه نیز موظف است در همه مراحل دادرسی نیازهای معقول و متناسب طرفین آسیب دیده را، به ویژه کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت یا اختلالات ذهنی را در نظر گیرد.[36]حمایت از قربانیان نیز از اولویت های اصلی این دادگاه محسوب شده و مقرراتی نیز به این امر اختصاص یافته است. به عنوان مثال، دادگاه می تواند دستور دهد که هویت شاهدان به وکلای مدافع اعلام نشود و امکان ادای شهادت با نام مستعار یا بدون نام نیز برای شاهدان نیز امکان پذیر می باشد.[37] با این حال، حفاظت از قربانیان و شاهدان همواره چالشی برای دادگاه محسوب شده است. ارعاب و تهدید قربانیان به کرات اتفاق افتاده و در برخی موارد دادگاه مجبور به فراهم کردن محل سکونت و هویت ساختگی جدیدی برای شاهدانی در خارج از کوزوو شده است.[38]
دادگاه ویژه لبنان به منظور پیگرد مسوولین ترور رفیق حریری در سال ٢۰۰۹ تاسیس شد و این دادگاه بر اساس مقررات حقوق بین الملل عمل می کند.بر اساس مقررات اساسنامه دادگاه ویژه لبنان[39]، این دادگاه صلاحیت دارد به قربانینی که منافعشان اسیب دیده است اجازه دهد که در مراحل رسیدگی دیدگاه ها و نگرانی هایشان را به دادگاه اعلام کنند.[40] اساسنامه این دادگاه نیز مقرر می دارد که دادگاه میتواند قربانیانی را که در نتیجه ارتکاب جرایم در صلاحیت دادگاه متحمل رنج و آسیب شده اند را شناسایی کرده و در صورت صدور حکم نهایی و الزام آور دادگاه مبنی بر محکومیت فردی، این افراد می توانند به دادگاه لبنان یا دادگاه های ملی و یا دیگر مراجع صلاحیت دار برای جبران خسارت مراجعه کنند.[41] تشخیص قربانیان و ارتباط آسیب و جرمی که دادگاه به آن رسیدگی می کند به صلاحدید و نظر دادگاه تعیین می شود. با این حال، دادگاه در تعیین ماهیت و مقدار آسیب و خسارت وارده و مقدار غرامت پرداختی دخالت و دسترسی نخواهد داشت و تشخیص این امور به دادگاه های ملی واگذار شده است.
تاسیس دیوان کیفری بین المللی دستاورد مهمی و برجسته ای در تاریخ حقوق بین الملل برای پیگرد و محاکمه مسوولین جنایت نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت محسوب می شود. اساسنامه دیوان نیز نقش برجسته ای برای قربانیان ومقرارت ویژه و تمهیدات پیشرفته ای را برای حفاظت از حقوق آنان و جبران خسارت در نظر گرفته است . اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نظام منحصر بفردی را در ارتباط با اجرای عدالت برای قربانیان در نظر گرفته است و تعهد و توجه ویژه اصول اساسنامه رم و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی به قربانیان آشکار می باشد. سازمان های حقوق بشری نقش مهمی را در به رسمیت شناختن حقوق ویژه برای قربانیان درمذاکرات رم ایفا کرده اند. بر خلاف مقررات دیگر دادگاه های کیفری بین المللی که عموما برگرفته از اصول نظام حقوقی کامن لا می باشند و متعاقبا حق مشارکتی برای قربانیان بجز در مقام شاهد را درنظر نگرفته اند، اساسنامه رم دربرگیرنده مقرراتی است که از سیستم حقوقی رومی-ژرمنی برگرفته شده و در نتیجه نقش برجسته ای را برای قربانیان در رسیدگی های کیفری در نظر گرفته است .
مقرارت آیین دادرسی و ادله اثبات دیوان کیفری بین المللی ترکیب منحصر به فردی از نظام حقوقی کامن لا، رومی -ژرمنی و دیگر نظام های بزرگ حقوقی جهان محسوب می شود [42]و می توان گفت که پیشرفته ترین حقوق را برای حمایت از قربانیان از زمان تشکیل دادگاه های بین المللی کیفری در نظر گرفته است. یکی از ویژگی های مهم مقررات دیوان کیفری بین المللی ارایه تعریف موسع از قربانیان می باشد. اساسنامه رم شامل تعریف قربانی نمی باشد اما ماده ٧٥ travaux preparatoires اساسنامه رم مقرر کرده که تعریف "قربانی" و "جبران خسارت" در آئین دادرسی دادگاه باید بر اساس اعلامیه اصول اساسی سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت و همچنین اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق دادخواهی و جبران خسارت برای قربانیان مورد نقض شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین الملی فراهم شود.[43] ماده ٨۵ آیین دادرسی و ادله اثبات دعوی دیوان با در نظر گرفتن تعریف ارائه شده در اسناد مذکور مقرر داشته که قربانیان اشخاص حقیقی هستند که در نتیجه ارتکاب جرایم در حیطه صلاحیت دیوان متحمل آسیب و رنج شده اند. تعریف قربانیان میتوانند همچنین سازمان ها یا نهادهایی باشند که به طور مستقیم اموالشان را وقف امور مذهبی، آموزشی، هنری و یا اهداف خیریه کرده اند و همچنین آثار تاریخی، بیمارستان ها و دیگر اماکن یا اشیا که برای مقاصد بشردوستانه استفاده می شده است، را دربرگیرد. برای شمول در این تعریف، اشخاص باید ثابت کنند که در نتیجه ارتکاب جرایم در حیطه صلاحیت دادگاه متحمل آسیب یا ضرر شده اند.[44] مقرارت دادگاه اثبات ضرر مستقیم از ارتکاب جرایم را ضروری ندانسته و بدین ترتیب این تعریف در بر گیرنده خانواده قربانی و وابستگان آنان به عنوان آسیب دیده غیرمستقیم نیز می باشد. این تفسیر نیز شامل سازمان ها و نهاد های که به طور مستقیم متحمل ضرر یا آسیب شده اند نیز می باشد. اشخاص یا سازمان هایی که برطبق ماده ٨٥ قانون آیین دادرسی مشمول تعریف قربانی می شوند می توانند از حقوق مشارکت قربانیان در روند رسیدگی دیوان و درخواست جبران خسارت بهره مند شوند.
بر اساس مقرارت اساسنامه رم، برای نخستین بار در تاریخ دادگاه های کیفری بین المللی به قربانیان حق شرکت در رسیدگی های دادگاه و امکان ارائه دیدگاه و نگرانی هایشان اعطا شده است.[45] چنین مشارکت گسترده ای نشان دهنده توسعه و تحول تاریخی عدالت کیفری بین الملل می باشد. اساسنامه رم و آیین دادرسی دیوان به قربانیان نقش مستقلی اعطا کرده و بر خلاف دیگر دادگاه های کیفری بین المللی ویژه که قربانیان تنها از طریق دادستان، قضات و یا اشخاص ثالث می توانستند به منافع و حقوقشان دست یابند، در دیوان کیفری بین المللی می توانند خود دیدگاه ها و نگرانی هایشان را در همه مراحل رسیدگی در صورتی که به منافع و حقوقشان ضرری رسیده باشد مطرح کنند.[46] قربانیان از حق داشتن نماینده قانونی نیز در دیوان کیفری بین الملل نیز برخوردار می باشند.[47]
قربانیان از طرق مختلفی امکان مشارکت در روند رسیدگی دیوان را دارا هستند. آنان می توانند اطلاعات، مدارک و شواهدی را در ارتباط با ارتکاب جرمی که در حیطه صلاحیت دادگاه می باشد به دادستان ارایه دهند. این اطلاعات می تواند منجر به شروع تحقیقات و پیگرد متهمین شود و یا به پیگرد و تحقیقات در جریان دیوان کمک کند. سازمان های غیر دولتی و دیگر اعضا جامعه مدنی نیز میتواند اطلاعات خود را به دیوان ارائه کنند. دیوان هیچ قاعده و شکل ویژه ای برای روش و فرم این اطلاعات در نظر نگرفته است. قربانیان این حق را دارا هستند که از دادستان بخواهند که اطلاعات آنان را محرمانه نگاه دارد.[48]
قربانیان همچنین می تواند در پیشگاه دیوان به درخواست دادستان، وکیل مدافع و یا دیگر قربانیان ادای شهادت کنند. قربانیان در مقام شاهد تنها می توانند مدارک و شواهدی را به دیوان ارائه دهند که مورد درخواست طرفین دعوا بوده و تنها باید به سوالات مرتبط پاسخ دهند.[49] در نتیجه قربانیانی که در مقام شاهد در دادگاه حاضر می شوند این امکان را نخواهند داشت که دیدگاه ها و نگرانی های خود را در دیوان اعلام کنند.
بر اساس مقررات اساسنامه رم، برای نخستین بار در دادگاه های کیفری بین المللی قربانیان این حق را خواهند داشت که خود به عنوان طرح دعوی برای درخواست جبران خسارت به دیوان مراجعه کنند. ماده ۶۸ اساسنامه رم به وضع مقرراتی برای حفاظت از قربانیان و شاهدان و مشارکت آنان در همه مراحل دادرسی اختصاص یافته است. این ماده مقرر داشته که دیوان موظف است به منظور حفظ امنیت و سلامت جسمی و روحی و همچنین حیثیت و حریم خصوصی قربانیان و شاهدان با درنظر گرفتن همه عوامل مرتبط با سن، جنسیت، شرایط جسمی و همچنین ماهیت ویژه در جرایم خشونت های جنسی و یا تجاوز به زنان و کودکان، تدابیر و مقررات ویژه ای را در تحقیق و پیگرد این جنایت در نظر گیرد.[50] بر اساس این ماده، به منظور حفاظت از قربانیان، شاهدان و یا متهم، جلسات رسیدگی دادگاه می تواند به صورت غیرعلنی برگزار شود و اجازه ارائه مدارک و شواهد از طریق وسایل الکترونیکی و دیگر روش های مخصوص نیز وجود دارد. این ترتیبات به ویژه در مورد قربانیان و شاهدان تجاوز های جنسی یا کودکان بزه دیده اعمال خواهد شد.[51] بند سوم این ماده تدابیر پیشرفته ای را در مورد حفاظت و مشارکت قربانیان در روند دادرسی در نظر گرفته است که از حقوق برجسته قربانیان در اساسنامه رم محسوب می شود. براساس این بند، دیوان این حق را به قربانیان می دهد که هر زمانی که تشخیص دهند منافعشان تحت تاثیر قرار می گیرد، اجازه خواهند داشت که دیدگاه ها و نگرانی هایشان را در مراحل مختلف دادرسی بیان کنند.[52] آنان می توانند از دادگاه بخواهند که دیدگاه ها و منافع آنان لحاظ شود اما این اصل باید به گونه ای اعمال شود که ناسازگار با حقوق متهم و اصول محاکمه عادلانه نباشد. قربانیان می توانند دیدگاه ها و نگرانی های خود را از طریق نمایندگان قانونی بر طبق اصول آیین دادرسی و ادله اثبات دیوان در طول روند دادرسی ارایه دهند.
آیین دادرسی و ادله اثبات دیوان نیز مقررات پیشرفته ای را برای حفاظت از قربانیان در نظر گرفته است. ماده٨٧ آیین دادرسی دیوان تدابیر حفاظتی و امنیتی برای برگزاری جلسات غیرعلنی و جلوگیری ازافشای هویت و محل قربانیان و شاهدان و یا اشخاص دیگری که به دنبال ادای شهادت ممکن است در معرض خطر و آسیب قرار گیرند را مقرر کرده است.[53] ماده ٨٨ صلاحیت اتخاذ تدابیر ویژه ای در راستای حمایت و حفاظت از قربانیان و شاهدان آسیب پذیر، از قبیل شاهدان و قربانیان آسیب دیده، کودکان، سالمندان و قربانیان خشونت های جنسی را در صورت درخواست و صلاحدید شعب دیوان، دادستان و وکیل مدافع و یا نماینده قانونی در نظر گرفته است.[54]
ماده ٧٥ اساسنامه رم همچنین مقرارت ویژه ای را برای جبران خسارت قربانیان مقرر کرده که این مقررات نوآوری مهمی در ارتباط با حقوق قربانیان در حقوق بین الملل کیفری محسوب میشود. بر اساس ماده ۹٧ آیین دادرسی و ادله اثبات دیوان، دیوان مکلف است شرایط مربوط به جبران خسارات قربانیان را از جمله اعاده به وضع سابق، پرداخت غرامت و توانبخشی و بازپروری را مقررات خود تعیین کند.[55] دیوان می تواند در آرای خود بنابر درخواست ذینفع و یا در شرایط ویژه، حدود و میزان هرگونه آسیب، زیان و یا صدماتی که به قربانیان و یا در ارتباط با آنان وارد آماده است را معین کرده و آنرا در حکم صادره درنظر بگیرد. دیوان از این صلاحیت برخوردار است که به طور مستقیم دستوری علیه مجرم صادر کرده و نحوه مناسب جبران خسارت قربانیان ازجمله استراداد اموال، پرداخت غرامت، اعاده به وضع سابق و بازپروری را صادر کند[56] و در صورت اقتضا دیوان می تواند دستور دهد که پرداختهای مربوط به جبران خسارت قربانیان از محل صندوق امانی موضوع ماده ۹۸ تامین شود. دیوان می تواند پس از اتخاذ هرگونه تصمیم در ارتباط با جبران خسارت قربانیان از شخص مجرم، قربانیان و نمایندگان قانونی آنان، اشخاص یا دولت های ذینفع دعوت کرده و دیدگاه های و نظرات آنان را در لحاظ کند. دولتهای عضو این دیوان بر اساس مقرات این ماده ملزم به ترتیب اثر دادن به احکام جبران خسارات دیوان به قربانیان می باشند.[57] شایان ذکر است که جبران خسارت قربانیان تنها زمانی صورت گیرد که دادگاه حکم نهایی به محکومیت متهم را صادر کرده باشد.
دیوان در راستای اجرای حقوق قربانیان و جبران خسارت آنان بخش های مختلفی را بویژه در دبیرخانه تاسیس نموده است. بخش قربانیان و شاهدان وظیفه ارایه تسهیلات حمایتی، حفاظتی و دیگر خدمات مناسب و لازم به قربانیان و شاهدان را بویژه حصول اطمینان از احترام به کرامت آنان و حفاظت در برابر آسیب های بیشتر را در روند دادرسی بر عهده دارد.[58] بعلاوه، این بخش به ارائه مشاوره، آموزش و ارایه دیگر کمک های لازم به ارکان دیگر دیوان نیز می پردازد . بخش مشارکت قربانیان و پرداخت غرامت[59] در راستای تحقق تعهدات دیوان نسبت به قربانیان و افزایش آگاهی از اهمیت احترام به حقوق قربانیان در روند عدالت کیفری بین المللی، سازوکارهای حمایتی شامل جمع آوری اطلاعات و تشکیل کمپین، تهیه و پیگیری درخواست های قربانیان، برگزیدن نماینده قانونی برای قربانیان و فراهم کردن تسهیلات برای تعامل آنان با نماینده گان قانونی شان را درنظر گرفته است. این بخش همچنین به ارایه کمک و مشاوره برای عملکرد مناسب و موثر هیات مدیره صندوق امانی می پردازد. در راستای اجرای تعهدات ماده ٨١ آیین دادرسی دیوان، دفتر مشاوره قربانیان[60] بخش دیگری است که وظیفه کمک و پشتیبانی قربانیان و نمایندگان قانونی آنان را برای اطمینان از مشارکت موثر در روند دادرسی دیوان را برعهده دارد. راستای انجام وظایف خود، این بخش همچنین تحقیقات و پژوهش های حقوقی در ارتباط با موضوعات ویژه مرتبط با قربانیان و یا نمایندگان قانونی آنان را در صورت درخواست شعب دیوان به این شعب انجام خواهد داد.
صندوق امانی قربانیان بخش دیگری از دبیرخانه محسوب می شود که مسوولیت ارایه کمک و اجرای دستورات پرداخت غرامت به قربانیان جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی را برعهده دارد.[61] صندوق امانی به قربانیان و مجامع آسیب دیده در وضعیت های در حال رسیدگی در دیوان مشاوره می دهد و برنامه هایی را در راستای منافع آنان اغلب با مشارکت ارگان های محلی و بین المللی اجرا می کند. کارشناسان ویژه صندوق امانی قربانیان به تهیه گزارش از وضعیت عدالت انتقالی و واقعیت های عملی و کاربردی برای کمک رسانی به قربانیان جنایات گسترده بین المللی می پردازند و این گزارش ها را به مراجع مربوطه داخلی یا خارجی ارایه میدهند.
با وجود مقررات و تمهیدات ویژه ای که دیوان کیفری بین المللی برای حمایت از حقوق قربانیان در نظر گرفته است، این دیوان با چالش ها و مشکلات متعددی در اجرای حقوق قربانیان مواجه می باشد. از چالشهای مهم پیش روی دیوان می توان به وسعت خسارات و آسیب هایی وارده به دنبال ارتکاب جنایات بین المللی و همچنین تعداد زیاد قربانیان و درخواست های مشارکت و جبران خسارت از دیوان اشاره کرد. جرایمی که در حیطه صلاحیت دیوان قرار می گیرند به طور معمول دربرگیرنده تعداد زیادی از قربانیان می باشد و در نتیجه دیوان را با تعداد گسترده ای از مدعیان و مطالبه کننده گان مواجه می سازد. مساله تعدد درخواست های قربانیان و روند رسیدگی به این درخواست ها این انتقاد را به دیوان وارد می کند که این رویکرد می تواند قدرت و توانایی دیوان را در انجام وظایف اصلی خود یعنی پیگرد و مجازات مسوولین جنایات بین المللی تضعیف کند.[62] کمبود منابع مالی از دیگر مشکلات پیش روی دیوان محسوب می شود. تعدد درخواست های جبران خسارت از یک طرف و کمبود منابع مالی جبران خسارت و پرداخت غرامت و عدم همکاری دولت های عضو برای تامین منابع مالی از طرف دیگر، دیوان را با مشکل جدی کمبود برای جبران خسارت قربانیان روبرو کرده است.[63]چالش دیگر پیش روی دیوان کمبود کارشناسان و متخصصان ویژه حقوق قربانیان می باشد.[64] دیوان کیفری بین المللی یک دادگاه کیفری است و این دیوان کمیسیون حقیقت یاب و آشتی ملی یا یک نهاد حل اختلاف محسوب نمی شود. قضات این دادگاه وظایف مشخصی داشته و وظیفه اصلی آنان رسیدگی به تعداد بیشمار درخوست های قربانیان نمی باشد. منابع مالی دیوان نیز امکان رسیدگی به همه درخواست ها را برای قضات فراهم نمی کند. همچنین، به دلیل اینکه دیوان اولین دادگاه کیفری بین المللی است که در چنین سطح گسترده ای به حقوق قربانیان رسیدگی می کند، این دادگاه نمی تواند از تجربه عملی دادگاه های پیشین و کارشناسان بهره مند شود. سازوکارهای آیین رسیدگی دیوان نیز ابهامات و کمبودهایی را در بردارد که از جمله می توان به کلی بودن مواد اساسنامه و مقررات آیین دادرسی در ارتباط با تشخیص ارتباط جنایات ارتکاب یافته با آسیب وارده به قربانی و گردآوری اطلاعات و روند رسیدگی درخواست های جبران خسارات و ارجاع این امور به صلاحدید و نظر قضات اشاره کرد.[65] موانع سیاسی و عدم تمایل مقامات و مسوولین جنایات بین المللی در اعتراف و پذیرفتن اشتباهات و خطاهای مرتکب شده و در نتیجه به رسمیت نشناختن قربانیان و فراهم نکردن جبران خسارت و عدم پرداخت غرامت به قربانیان از دیگر چالش های پیش روی دیوان محسوب می شود.[66]
درحالی که دیوان برخوردار از این صلاحیت میباشد که در صورت تشخیص و صلاحدید خود برای رسیدگی و کمک به وضعیت قربانیانی که به علت فاصله جغرافیایی یا کمبود منابع مالی توانایی مشارکت در روند دادرسی و حضور در دیوان را ندارند به ارایه تسهیلات و کمک بپردازد، با این حال بسیاری از قربانیان به علت عدم آگاهی از حقوقشان و ناتوانایی از حضور در دادگاه یا برقراری ارتباط با ارگان های محل مربوطه امکان درخواست و پیگیری حقوقشان را نخواهند داشت.
نتیجه گیری
توجه و به رسمیت شناختن حقوق قربانیان جنایات بین المللی از زمان تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی روند توسعه و گرایش رو به رشدی را در راستای احترام به حقوق قربانیان و جبران خسارات از آسیب ها و ضررهایی که در ارتباط با جنایات بین المللی متحمل شده اند طی کرده است. مقررات دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با حقوق حفاظتی، مشارکتی و جبران خسارت قربانیان تحول چشمگیری در حقوق بین الملل کیفری محسوب میشود. در میان دادگاه های کیفری بین المللی می توان گفت که تنها دیوان کیفری بین المللی و شعب فوق العاده دادگاه کامبوج مقررات مناسب و موسعی را برای احقاق حقوق قربانیان جنایات بین المللی در نظر گرفته اند. با این حال این مراجع کیفری بین المللی برای اعمال موثر تعهدات و وظایفشان با چالش ها و موانع متعددی روبرو می باشند. کمبود منابع مالی، وسعت خسارات وارده و تعداد زیاد قربانیان، کاستی های حقوقی و قضائی و کمبود کارشناسان و متخصصان از جمله چالش های پیش روی این دادگاه ها برای حمایت و اجرای حقوق قربانیان محسوب میشود .
مقررات، رسیدگی ها و احکام دادگاه های ویژه کیفری بین المللی به طور کلی در ارتباط با احقاق حقوق قربانیان ناکافی و نامناسب بوده و به طور گسترده ای بر نقش قربانیان به عنوان شاهد در دادگاه تمرکز داشته اند. جبران خسارت قربانیان در دادگاه های ویژه کیفری بین المللی به دادگاه ها و مراجع ملی ارجاع داده شده و با استناد به آگهی و آشنایی این مراجع با واقعیات و نیازهای قربانیان بر سازوکارهای ملی برای حمایت از حقوق قربانیان و جبران خسارت تکیه و اعتماد شده است. این در حالی است که جبران خسارت در مراجع ملی مشکلات و چالش های فراوانی را در پیش رو خواهد داشت. در اجرای حقوق قربانیان و جبران خسارت آنان در مراجع ملی دولت هایی که خود و مقاماتشان مرتکب جنایات بین المللی شده اند، ضمانتی برای استقلال و عادلانه بودن رسیدگی ها وجود ندارد. نظام قضایی دولتها پس از پایان جنایات بین المللی معمولا از هم پاشیده و سقوط کرده است و به همین دلیل منابع کافی و توانایی لازم نیز برای احقاق حقوق قربانیان وجود نخواهد داشت و به این دلیل تا کنون تعداد محدودی از دولت ها اقداماتی را برای جبران خسارت قربانیان انجام داده اند.
با اینکه گام های چشمگیری در ارتباط با حقوق قربانیان و جبران خسارت آسیب هایی که آنان در نتیجه ارتکاب جنایات بین المللی متحمل شده اند در چارچوب مقرات حقوق بین الملل کیفری برداشته اشده است، اما همچنان اقدامات و منابع گسترده و پیشرفته تری برای اجرای عدالت و دادخواهی قربانیان و بازماندگان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی از طریق دادگاه های کیفری بین المللی باید پیش بینی و اعمال شود تا عدالت برای قربانیانی که متحمل آسیب و رنج مستقیم را از ارتکاب جنایات بین المللی شده اند به اجرا در آید.
(برای مشاهده پی نوشت ها و منابع مقاله به فایل پیوست مراجعه کنید)
نویسنده:
سپیده طباطبایی
لینک مطلب: http://www.icicl.org/details.asp?id=33