سه تن از دادرسان شعبه تجدید نظر که توسط این شعبه برای بررسی حکم مجازات «توماس دیلو لوبانگا» انتخاب شده بودند، اعلام داشتند که دلیلی برای کاهش مدت مجازات زندانی و آزاد ساختن آن وجود ندارد.
«لوبانگا» در جولای 2010 میلادی از سوی شعبه دادرسی دیوان به دلیل ارتکاب جرایم جنگی از طریق استفاده از سرباز کودکان در مخاصمات کنگو، مجرم تشخیص داده شد و به 14 سال زندان محکوم گشت. این اولین رای صادره از سوی دیوان بود. در دسامبر سال 2014 میلادی، شعبه تجدید نظر محکومیت لوبانگا را ابرام نمود. بنابر قوانین دیوان، مدت زمان حضور محکوم علیه در زندان دیوان پیش از محکومیت از مدت زمان محکومیت کسر خواهد شد. در مورد لوبانگا این کسر از سال 2006 میلادی که وی از سوی دولت کنگو به دیوان «تحویل» داده شد محاسبه خواهد شد.
بنابر ماده 110 اساسنامه رم، دیوان ملزم است با گذشت دو سوم از دوران محکومیت زندانی، نسبت به امکان کاهش مدت زندان وی اعلام نظر نماید. در ارزیابی نسبت به مناسب بودن کاهش مدت زندان محکوم علیه، علاوه بر شرایط شخصی محکوم علیه دو عامل بیرونی نیز ارزیابی می شود. اول تاثیر آزاد شدن محکوم علیه بر ثبات جامعه متاثر از جرایم وی و دوم اقدامات متهم در کاهش آلام قربانیان و اعاده وضعیت ایشان به زمان سابق.
با ارزیابی مجموع شرایط، دادرسان دیوان به این نتیجه رسیدند که در شرایط کنونی آزاد ساختن لوبانگا موجه نمی باشد.