سازمان «دیده بان حقوق بشر» با انتشار یک گزارش تفصیلی با توصیف و تشریح عملکرد دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با وضعیت ساحل عاج، نسبت به رویکرد این نهاد کیفری به بحران ساحل عاج انتقاد نمود.
دادرسان دیوان کیفری بین المللی در سال ۲۰۱۱ میلادی، به دادستان دیوان این اجازه را دادند تا نسبت به انجام تحقیقات درباره ارتکاب جرایم بین المللی داخل در صلاحیت دیوان در وضعیت ساحل عاج اقدام نماید. بحران ساحل عاج بعد از آن آغاز شد که رییس جمهور پیشین این کشور، گباگبو، با شکست در انتخابات ریاست جمهوری از پذیرش نتیجه انتخابات سرباز زد. این نافرمانی منتهی به یک منازعه داخلی پنج ماهه شد که طی آن حداقل سه هزار تن از مردم ساحل عاج کشته شدند.
مهمترین انتقاد دیده بان حقوق بشر، سو گیری در تحقیقات دادستان و یک طرفه بودن آن هاست. تاکنون تحقیقات راجع به بحران ساحل عاج منتهی به تشکیل سه پرونده علیه طرفداران گباگبو شده است. این درحالی است که بنابر گفته دیده بان حقوق بشر، شواهد مکفی وجود دارد که هواداران رییس جمهور فعلی ساحل عاج نیر در خلال درگیری ها مرتکب جرایم داخل در صلاحیت دیوان شده اند. دیده بان حقوق بشر از دادستان دیوان خواسته است تا سیاست خود را مبنی بر مرحله ای بودن رسیدگی ها تغییر دهد و به مانند وضعیت کنیا به پرونده طرفین مخاصمه همزمان رسیدگی نماید.
در ارتباط با اتهامات مرتبط با گباگبو نیز، دیده بان حقوق بشر این انتقاد را مطرح کرده است که دامنه تحقیقات دادستان محدود به یک جغرافیای خاص شده است که تمام مناطق تحت تاثیر از جرایم متهم را پوشش نمی دهد و همین امر حمایت از بزه دیده گان و قربانیان این بحران را محدود و گزینشی کرده است.
لازم به ذکر است محاکمه گباگبو قرار است در پایان سال جاری میلادی آغاز شود. همسر وی نیز که تحت تعقیب دیوان می باشد در حال حاضر در بازداشت دولت ساحل عاج است.