شاخصه شاخص نظام عدالت کیفری بین المللی، «بزه دیده مداری» است. این هدف در فعالیت ها و جهت گیری های «دیوان کیفری بین المللی» نقش قابل توجهی را ایفا می کند. دیوان کیفری بین المللی، نه تنها اولین نهاد دایمی در عرصه عدالت کیفری جهانی برای پایان بخشیدن به «فرهنگ بی کیفر ماندن» مرتکبان جرایم بین المللی است، بلکه در مسیر حمایت از بزه دیده گان و قربانیان جرایم بین المللی نیز دارای نوآوری های مهمی می باشد. تمهید مشارکت ساختاری بزه دیده گان و الزامی کردن استماع نظرات ایشان در فرایند دادرسی و در کنار ملزم ساختن فرد محکومیت یافته به جبران خسارت بزه دیده گان، از جمله اقدامات حمایتی دیوان در مواجهه قربانیان جرایم بین المللی است.
مطابق اساسنامه رم، دادرسان دیوان دارای این اختیار هستند که اصول جبران خسارت قربانیان را تعیین کنند. این اختیاری است که در اولین پرونده به انجام رسیده دیوان یعنی پرونده «لوبانگو» در وضعیت کنگو توسط دادرسان شعبه دادرسی اعمال شد. «توماس لوبانگو» رهبر یکی از گروه های شبه نظامی مخالف دولت کنگو، در سال ۲۰۱۲ میلادی به ارتکاب جرم جنگی به کار گرفتن «کودک سربازان» محکوم شد. شعبه دادرسی در همان سال وی را به ۱۴ سال زندان محکوم نمود. محکومیت و مجازاتی که در سال ۲۰۱۴ میلادی توسط شعبه تجدید نظر دیوان تایید شدند.
شعبه دادرسی رسیدگی کننده به پرونده لوبانگو، در رای محکومیت خود با ملزم ساختن محکوم علیه به جبران خسارت قربانیان به صورت جمعی، اصول جبران خسارت را نیز معین ساخت. این بخش از رای، مورد تجدید نظر خواهی واقع شد و شعبه تجدید نظر در اوایل سال ۲۰۱۵ میلادی رای خود را در این باره صادر نمود. شعبه تجدید نظر دیوان با اصلاح مواردی از تصمیم شعبه دادرسی، «صندوق حمایت از بزه دیده گان» دیوان را ملزم به تهیه پیش نویسی جهت اجرای اصول جبران خسارتی که خود وضع کرده بود، نمود.
اهم مفاد رای شعبه تجدید نظر که دربردارنده اصول جبران خسارت بزه دیده گان در دیوان می باشد به قرار ذیل می باشد.
۱. جبران خسارت بزه دیده گان در راستای تکمیل وجه تنبیهی عدالت کیفری با اعمال بزه دیده مداری است. در واقع دیوان تاکید می کند که عدالت کیفری علاوه بر عطف توجه به بزهکار و مجازات وی، می بایست حمایت از بزه دیده را نیز در کانون توجه قرار دهد.
۲. برنامه جبران خسارت بخشی از کارکرد دیوان است و موفقیت دیوان در پرتو توفیق در اجرای جبران خسارت نیز می بایست سنجیده و ارزیابی شود.
۳. جبران خسارتی که از مجرای دیوان حاصل می گردد مانعی در مسیر بهره مندی از جبران خسارت های دیگری که در سطح و نظام ملی برای قربانیان مقرر می شود نخواهد بود.
۴. بزه دیده بر دو قسم بزه دیده مستقیم و غیر مستقیم می باشد. «بزه دیده غیر مستقیم» علاوه بر خانواده قربانی مستقیم، عبارتند از هر فردی که تلاش نموده است تا از ارتکاب جرم واقع شده جلوگیری نماید، افرادی که هنگام کمک رسانی به قربانی متضرر شده ا ند.
در بزه دیده غیر مستقیم وجود «رابطه شخصی» میان بزه دیده مستقیم و غیر مستقیم شرط لازم است.
۵. در تعیین مصادیق خانواده قربانی، تفاوت های فرهنگی و ساختارهای اجتماعی جوامع مختلف لحاظ می شود لیکن فرزندان و همسر بی شک داخل در این عنوان هستند.
۶. اشخاص حقوقی نیز می توانند مشمول عنوان بزه دیده مستحق جبران خسارت واقع شوند مانند سازمان های غیر انتفاعی و خیریه ها .
۷. «ضرر» موضوع جبران خسارت می بایست شخصی باشد و بر سه قسم است: مادی، جسمی و روانی.
۸. میان «ضرر» وارده و «جرم» ارتکاب یافته می بایست رابطه سببیت جاری باشد.
۹. برابری در رسیدگی و برخورد می بایست در جبران خسارت بزه دیده گان حاکم باشد آن هم با رعایت ملاحظات انسانی و مراعات کرامت انسانی قربانیان. بنابراین حفظ آسایش و حریم خصوصی ایشان ضروری است.
۱۰. فرایند جبران خسارت به بزه دیدگی ثانویه و در معرض فشار واقع شدن و برچسب خوردن نمی بایست بیانجامد.
۱۱. در جبران خسارت برابری جنسیتی به عنوان یک اصل می بایست لحاظ گردد.
۱۲. جبران خسارت اثر مترتب بر مسوولیت کیفری ای است که به وسیله حکم محکومیت اثبات می گردد و همچنین مجرمیتی که در پرتو مجازات تحمیل شده احراز می شود.
۱۳. میان میزان جبران خسارت و میزان خسارت وارده از یک سو و میزان مشارکت محکوم علیه در تحقق آن جرم و ضرر می بایست تناسب برقرار باشد.
۱۴. احراز رابطه سببیت میان ضرر و جرم، احراز مسوولیت کیفری و مجرمیت نیست و بنابراین معیار اثباتی آن پایین تر از آستانه اثباتی مجرمیت است.
پایین بودن استانه اثبات ایراد ضرر و رابطه سببیت با رفتار مجرمانه نیز با هدف حمایت از بزه دیده گان می باشد چرا که بزه دیده گان عموما در وضعیتی نیستند که به ادله مثبته مکفی برای اثبات مدعای خود دسترسی داشته باشند. توازن احتمالات همان استانه و معیار اثباتی برای احراز رابطه سببی در اینجا می باشد که نه موجب یقین و زدودن تردیدها بلکه موجب ایجاد ظن و تمایل به یک احتمال از میان احتمالات مختلف می شود.
۱۵. در ارتباط با کودک سربازان و قربانیان کودک، وضعیت خاص و نیازهای ایشان می بایست لحاظ گردد. مهمترین این نیازها لزوم تلاش برای هموار کردن مسیر بازگشت ایشان به جامعه و توانمند سازی برای این برگشت است. سرباز کودکان برای زندگی مسوولانه در یک جامعه ازاد کمک داده شوند.
۱۶. تمامی بزه دیده گان دارای این حق هستند که به صورت داوطلبانه در فرایند جبران خسارت مشارکت کنند و نظرات خود را به سمع و نظر دیوان برسانند.
۱۷. جبران خسارت به صورت فردی و یا جمعی می تواند واقع شود. در مورد لوبانگو به صورت خاص، نظر دیوان بر جبران خسارت جمعی بزه دیده گان قرار گرفته است.
۱۸. جبران خسارت مصادیق پرشماری را در بر می گیرد و حصری نمی باشد مانند پرداخت غرامت و ترمیم و اعاده وضعیت قربانی و یا سایر اعمال نمادین مانند عذر خواهی.
۱۹. اعاده وضعیت بزه دیده مصادیق زیادی را شامل می شود مانند تداوم تحصیل، بازگشت به خانواده، تامین مسکن و شغل پیشین و بازگرداندن اموال.
۲۰. غرامت در جایی پرداخت می شود که خسارت اقتصادی وارده قابل شمارش و تبدیل به پول باشد و همچنین مناسب و متناسب باشد با لحاظ وجود منابع تامین آن.
در جایی نیز که ضرر وارده در قالب مالی قابل تعریف نیست، پرداخت غرامت می تواند به عنوان یک التیام قلمداد شود.مانند جایی که با اضرار جسمانی به فرد قابلیت فرزند آوری وی سلب شده است و یا در موارد اضرار عاطفی و احساسی و یا از دست دادن فرصت های شغلی و تحصیلی.
۲۱. توان بخشی قربانیان نیز از موارد جبران خسارت است که شامل خدمات پزشکی و روان پزشکی و مراقبت های مرتبط با آن می باشد.
۲۲. جبران خسارت می بایست با هدف کلی جامعه پذیر کردن قربانی و ایجاد آشتی میان جامعه و وی صورت پذیرد.
۲۳. یکی از انواع جبران خسارت می تواند انتشار گسترده حکم محکومیت محکوم علیه باشد.
۲۴. فرایند جبران خسارت می بایست در یک بازه زمانی استمرار داشته باشد بنابراین پرداخت غرامت به عنوان نمونه یک جا نمی بایست صورت پذیرد بلکه در دوره های مختلف و به تناوب می بایست محقق شود.
۲۵. برخی از انواع ضرر عبارتند از: جراحت فیزیکی، اختلالات روانی مانند افسردگی و تمایل به خودکشی، اختلال در تحصیل، جداشدن از خانواده، در معرض ترس و خشونت واقع شدن، اخلال در فرایند اجتماعی شدن، آلام روانی ناشی از دست دادن عضو خانواده، محرومیت های مادی که منتهی به از دست دادن کمک رسانی به خانواده می شود.
نویسنده:
دکتر محمد هادی ذاکرحسین
لینک مطلب: http://www.icicl.org/details.asp?id=300