«سیف الاسلام قذافی»، «عبداله السنوسی» و ۶ تن دیگر از مقامات ارشد سابق رژیم قذافی در لیبی از سوی دادگاهی در طرابلس به «اعدام» محکوم شدند.
دادگاه سران رژیم سابق لیبی در حالی در آوریل سال گذشته دادرسی خود را آغاز نمود که تحت انتقاد گسترده گروه های حقوق بشری به دلیل عدم رعایت معیارها و موازین بین المللی بود. «دیوان کیفری بین المللی» نیز صلاحیت نظام ملی لیبی را برای رسیدگی به پرونده قذافی احراز نکرده بود و بر تعهد بین المللی این دولت به «تسلیم» قذافی به دیوان جهت محاکمه وی در لاهه هلند تاکید داشته است.
به استخدام گرفتن مزدوران برای حمله از هوا به اهداف غیر نظامی، دستور به شلیک نمودن به جمعیت تظاهرات کننده و تحریک به قتل و تجاوز جرایمی است که قذافی در این دادگاه ملی به آن ها محکوم شده است.
البته نسبت به قابلیت اجرای حکم اعدام قذافی تردید هایی وجود دارد چرا که وی هم اکنون در بازداشت یک گروه شبه نظامی که در شهر کوهستانی «زنتان» لیبی حکمرانی می کنند، به سر می برد. این گروه شبه نظامی، مخالف با گروه های نظامی است که کنترل طرابلس را در اختیار دارند. بر اساس همین عدم دسترسی به متهم بوده است که دیوان کیفری بین المللی، اعتراض دولت لیبی به صلاحیت دیوان را وارد ندانسته بود.
وکیل قذافی در دیوان کیفری بین المللی با «نمایشی» خواندن محکمه برگزار شده در لیبی عنوان داشت که قذافی در طی دادرسی تنها سه باز از طریق ویدیویی با دادگاه ارتباط داشته و در این مدت در جریان فرایند دادرسی نبوده است. وی همچنین ادعا کرده است که محکومیت های صورت گرفته بر اساس اعترافاتی بوده که تحت شکنجه اخذ شده است.
در جولای گذشته، نیروهای شبه نظامی کنترل شهر طرابلس لیبی را در اختیار گرفته و دولت به رسمیت شناخته شده لیبی را وادار به ترک این شهر نمودند. با این حال،دادستان دیوان اعلام نمود که این تحول اثری بر صلاحیت دولت لیبی نسبت به رسیدگی به پرونده السنوسی ندارد. لازم به ذکر است که وجود رای اعدام در قوانین کیفری داخلی دولت ها نیز مانعی در اعمال صلاحیت کیفری از سوی ایشان نمی باشد.
متعاقب صدور ارای اعدام، «هیات حمایت سازمان ملل متحد» در لیبی اعلام نمود که این آرا برخواسته از دادگاهی است که شمار زیادی از معیار ها و ضوابط بین المللی را رعایت نکرده است.