"عفو بین الملل" گزارش مهمی در خصوص "جرائم جنگی" ارتکابی توسط نیروهای مسلح نیجریه در جنگ با سربازان "بوکوحرام" منتشر کرده است.
در این گزارش آمده است که می بایست در خصوص ارتکاب جرائم جنگی توسط افسران ارشد ارتش شامل قتل، قحطی، اختناق، و شکنجه تا سرحد مرگ بیش از 8000 نفر تحقیقات بعمل آید. این گزارش لیستی از نام 5 افسر ارشد به همراه جزئیات پرونده های آنها ارائه می داد. "وضعیت نیجریه" از نوامبر 2010 مشمول "ارزیابی مقدماتی" دفتر دادستان "دیوان کیفری بین المللی" است. دادستان پیشتر اعلام کرده که می تواند اعمال صلاحیت کند.
دفتر دادستانی دیوان در آخرین گزارش (2014) خود اظهار داشته بود "مبنای معقولی" برای باور" اینکه بوکوحرام مرتکب "جرائم علیه بشریت" شده وجود دارد" و اتهامات جرائم جنگی ارتکابی از سوی تمام طرفهای درگیر نیز بررسی شده است.
نیروهای امنیتی تیجریه
دادستان در مورد نیروهای امنیتی نیجریه می گوید که "جرائم منتسب به نیروهای امنیتی نیجریه را در "منازعات مسلحانه" دنبال می کند. این تعقیب شامل گزارش اعدامهای مربوط به "محاکمات اختصاری" منتسب به بیش از 600 نفر در میدوگوری، و ایالت بورنو، در پی حمله مورخ 14 مارس 2014 بوکوحرام به پایگاه اصلی ارتش در شهر می باشد".
گزارش نتیجه می گیرد: "دفتر دادستان بررسی و تحلیل خود را در خصوص اتهام جرائم جنگی بوکوحرام و نیروهای امنتیتی نیجریه در منازعات مسلحانه در نیجربه ادامه می دهد"، تا دعاوی قابل استماع برای دفتر را تفکیک کند. بن سودا، دادستان دیوان کیفری بین المللی، در سخنرانی سال گذشته خود در "ابوجا" بطور شفاف اعلام نمود که ارتش نیجریه به دلیل اینکه نیجریه کنوانسیونهای ژنو را تصویب کرده، ناگزیر تابع "محدودیتهای قانونی" است؛ و نیجریه، مسئول انجام تحقیق و تعقیب تخلفات است.
اوگاندا
مقایسه وضعیت نیجریه با اوگاندا خالی از فایده نیست. دولت از دادستان وقت دیوان، لوئیس مورینو اوکامپو، دعوت بعمل آورد که در کامپالا تحقیق کند. دولت در آن زمان درگیر شورش "ارتش مقاومت خدا" بود. اینک بعد از گذشت یک دهه، بالاخره محاکمه "اونگون" قریب الوقوع است. اما بسیاری از سازمانهای غیردولتی محلی در اوگاندا همچنان معتقدند که ارتش اوگاندا نیز می بایست مورد تحقیق قرار گیرد. یکی از مفسرین دیوان کیفری بین المللی، مارک کرستن، این تردیدها را بازتاب داده و می گوید "تصمیم به هدف قراردادن ارتش مقاومت خدا، به تنهایی، استراتژی دادستان بوده است."
او به نقل از جیمز استوارت، معاون دادستان دیوان کیفری بین المللی می گوید: "باید بین عمل و عجز و بین عمل گرایی و آرمان خواهی انتخاب کرد. و من فکر می کنم اگر انتخاب شما اقدام عمل گرایانه باشد، نباید نگاه انتقادی به این مسئله داشت".
این ادعاهای مهم و مفصل منتشره از عفو بین الملل توجه شایان دیوان کیفری بین المللی را به دنبال خواهد داشت، که در گزارش سالیانه بعدی خود اعلام خواهد نمود که در امر بررسی و تحقیق نیجریه تا کجا پیش رفته است.
منبع: وبگاه JusticeHub