مقدمه:
در طول تاریخ بشر جنگ همیشه حضور پررنگی داشته است؛ جنگ میان اقوام و قبیلهها، جنگ میان دولتها و جنگ میان مردم و دولتها. در این جنگها قربانیان متعدد میباشند؛ هم نظامیانی که در حال مبارزه هستند و هم غیر نظامیان در وضعیتهای مختلف. با پیشرفت بشر و تعالی انسان، اندیشمندان و متفکران در صدد برآمدند تا با وضع قوانین و مقرراتی ازشدت آثار این پدیده ی شوم بکاهند.لذا به موجب قراردادهای بینالمللی که حاصل تلاشهای بسیار بوده است، مقرراتی در جهت جرم دانستن اعمال سبعانهای که در طی جنگها به ویژه دو جنگ جهانی رخ داده، وضع گردیده است. این مقررات موجب شده است تا در جنگها، طرفین از ترس عواقب ارتکاب جرایم جنگی، مراقب اعمال و رفتار خود باشند. هم زمان با وقوع جنگها و در گیریهای دیگر در سطح جامعهی بینالمللی، مقررات جدیدتری که بتواند اعمال انجام شده در این جنگها را جرم انگاری کند به وجود آمده است. و به نظر میرسد که جامعه بینالمللی هیچ گاه از وضع مقررات جدیدتر بی نیاز نباشد.
شکلگیری مفهوم جرم جنگی در اسناد مختلف تا زمان شکلگیری اولین دادگاه نظامی بینالمللی:
ارایه یک تعریف از اصطلاح جرم جنگی با توجه به کاربرد آن از زمان جنگ جهانی اول دشوار است. نخستین اقدام سیستماتیک برای تدوین فهرستی از جرایم جنگی، به گونه ای که طیف گستردهای از این جرایم را در بر گیرد، دستورالعملهای مربوط به ارتش آمریکا بود که توسط رییس جمهور وقت آمریکا، "آبراهام لینکلن" در سال 1863صادر و به نام نوسیندهی اصلی آن "فرانسیس لیبر" ، کد لیبر نامگذاری شد. این کد خشونت گستاخانه علیه اتباع کشور مورد حمله را که شامل تجاوز، قتل و اجبار اعضای ارتش کشور مزبور برای خدمت کردن در ارتش دشمن بود، به عنوان نقض های فاحش حقوق جنگ بیان کرد. این سند یک سند داخلی و در محدوده ی کشور آمریکا بود. پس از آن مقررات کنوانسیون 1907 لاهه ، کمیسیون 1919 راجع به مسولیت فرمان دهندگان جنگ و الزام مجازات و معاهده 1919ورسای، وجود دارد. معاهدهی ورسای مقرر میداشت آلمان میپذیرد که دول متفق یک دادگاه نظامی برای محاکمهی کسانی که عرفها و حقوق جنگ را نقض کردهاند تشکیل دهند و آلمان موظف است این افراد را تحویل دهد. کمیسیون 1919 لیستی از جرایم جنگی ارایه داد که شامل این موارد بود : " کشتار و قتل عام، آزار افراد غیر نظامی، تجاوز و نگه داشتن غیر نظامیان در شرایط غیرانسانی". دادگاههای "لایپزیک" که در دهه_ی 1920 جریان داشت، نتیجهی چنین مقرراتی بود. مبنای واقعی برای این دادگاهها، مقررات ضمیمه شده به کنوانسیون چهارم 1907 لاهه بود. اگرچه این مقررات منبعی برای مسولیت فردی کیفری ارایه نمیکرد و قواعد این دادگاهها عمدتا مبتنی بر کمیسیون 1919 بود که مقدم بر معاهدهی ورسای میباشد.
به طور خلاصه جرایم جنگی عبارت است از : (الف) یکی از اعمالی که عمدتا به وسیلهی معاهده و گاهی هم به وسیلهی حقوق عرفی ممنوع شده است، (ب) در حین یک مخاصمه مسلحانه ارتکاب یابد؛ برخی از این اعمال فقط در مخاصمات بینالمللی ممنوع شده و برخی فقط در مخاصمات داخلی و برخی دیگر در هر دو ممنوع شدهاند. اعمال ممنوعه باید (ج) به وسیلهی فردی ارتکاب یابد که مربوط به یک طرف مخاصمه باشد و (د) علیه فردی باشد که مربوط به طرف مخاصمه یا بی طرف باشد. مجموع حقوق عرفی و معاهدهای که مبانی قانونی برای مفهوم جرم جنگی ارایه میدهد، از قبیل حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بشردوستانهی بینالمللی، به اندازه کافی حجیم میباشد. همهی نقضهای حقوق بشردوستانه، جرم جنگی محسوب نمیشود. برای وقوع یک جرم جنگی، نقض باید مطابق حقوق عرفی یا معاهدهای مسولیت کیفری کسی را که قاعده را نقض کرده است، شامل شود. در خصوص این حقوق، دو دسته از قواعد را می توان نام برد :1- مقررات 1899 و 1907 لاهه که اقلام متعددی از سلوک جنگی مشروع را پیش بینی نموده و به تنظیم عملیات جنگی (وسایل و روشهای جنگ) و رفتار با افرادی که در منازعات شرکت ندارند (غیرنظامیان، مجروحین و بیماران) یا از ادامه جنگ بازماندهاند( عمدتا اسرای جنگی ) میپردازد. 2- کنوانسیونهای 1949 و پروتکلهای الحاقی 1977 که عمدتا به تنظیم قواعدی در مورد رفتار با کسانی که در جنگ شرکت ندارند یا از ادامه جنگ بازماندهاند، پرداخته است. البته کنوانسیون سوم ژنو به تکمیل قواعد لاهه مبادرت کرده است. همین طور پروتکل الحاقی اول تا حدودی به تکمیل قواعد لاهه در خصوص وسایل و روشهای جنگ پرداخته است. پس این دو دسته از قواعد تا حدودی با هم هم پوشانی دارند.
جرم جنگی در محاکم بینالمللی
دادگاه نورنبرگ:
در سال 1945 دادگاه نورنبرگ برای محاکمهی جنایتکاران نازی تشکیل شد. ماده 6 (ب) اساسنامهی نورنبرگ جرایم جنگی را به این صورت تعریف میکند : "جرایم جنگی عمدتا نقضهای حقوق و عرفهای جنگ است. این نقضها شامل این موارد است ولی محدود به آنها نمیشود : قتل، بدرفتاری یا اخراج جمعیت غیرنظامی سرزمین اشغالی یا در سرزمین اشغالی به منظور به کار گرفتن یا هر هدف دیگری؛ قتل یا بدرفتاری با اسیران جنگی یا اشخاص در دریاها؛ کشتن گروگانها؛ غارت اموال عمومی و خصوصی، تخریب خودسرانه شهرها، شهرکها و روستاها و انهدام بدون اینکه ضرورت نظامی آنها را توجیه کند". این موارد صرفا بیان کننده عرفها و حقوق جنگی موجود میباشد که در ماده 46 کنوانسیون لاهه بیان شده است؛ به این صورت : "کرامت و حقوق خانواده، زندگی اشخاص و اموال خصوصی و عمومی همانند عقاید و اعمال مذهبی باید مورد احترام قرار گیرند."
کیفرخواست این دادگاه در مورد جرایم جنگی، شامل این موارد است :1- کشتار و آزار مردم غیرنظامی کشورهای اشغالی و در دریاهای آزاد؛ 2- تبعید و انتقال اجباری افراد به منظور کار، 3- گروگانگیری و اعدام گروگانها، 4-کشتار و بدرفتاری با اسرای کشورهایی که با آلمان در حال جنگ بودند؛ 5- غارت اموال عمومی و خصوصی، 6- مجازاتهای دسته جمعی؛ 7- تخریب شهرها و روستاها بدون توجیه نظامی یا غیرنظامی؛ 8- بسیج اجباری کارگران غیرنظامی؛ 9- آلمانی کردن سرزمینهای اشغالی(7) .
در حکم صادره از دادگاه، در خصوص شوروی بیان شده که قبل از شروع به حمله، جرایمی چون غارت و بدرفتاری با جمعیت غیرنظامی انجام گرفته بود. همچنین به کار گرفتن ساکنین سرزمینهای اشغالی برای بردگی در گستردهترین سطح آن. دولت آلمان این جرم را به عنوان جزء لاینفک اقتصاد جنگ مرتکب میشد و این جرایم جنگی را با تمام دقت و مهارت طراحی و سازماندهی میکرد.(8)
جرایم جنگی که در ماده 6(ب) اساس نامه نورنبرگ بیان شده است، با مواد 46، 50، 52، و 56 کنوانسیون 1907 لاهه و مواد 2، 3، 4، 46 و 51 کنوانسیون 1929 ژنو هم پوشانی دارند. اما کنوانسیون لاهه به خاطر شرطی که در ماده 2 این کنوانسیون وجود دارد و مقرر میدارد: "مقرراتی که شامل این قواعد (قواعد جنگهای زمینی میشود) میشود، جز میان طرفین متعاهد اجرا نمیشود؛ بنابراین اگر همهی کشورهای متخاصم عضو کنوانسیون باشند، اجرا میشود" ، در این مورد اجرا نمیشود.
در اساسنامه دادگاه نورنبرگ در ماده 5 صلاحیت دیوان را بیان کرده است و در بند (ب) جرایم جنگی قراردادی را آورده است که دادگاه نسبت به آنها صلاحیت دارد. این بند جرایم جنگی را این گونه بیان کرده است : " نقض قوانین و عرفهای جنگی".
دادگاه توکیو:
در کیفرخواست دادگاه توکیو، در اتهامات شماره 39 تا 52 جرایم جنگی قتل عمدی را بیان میکند. در همهی این موارد قتل ناشی از یک جنگ نامشروع است. نامشروع یا به این معنی که هیچ اعلام قبلی در خصوص جنگ، قبل از کشتارها وجود نداشته است. مانند قتلهای ذکر شده در اتهامات شماره 39 تا 43 و قتلهای اتهامات شماره 51و 52 (قتل اعضای نیروهای مسلح). یا به این معنی که این کشتارها پس از شروع جنگ و با نقض موادی خاص از معاهده انجام گرفته است. مانند قتلهای ذکر شده در اتهامات شماره 45 تا 50 (قتل سربازان غیر مسلح و غیرنظامیان). در خصوص جرایم جنگی علیه سربازان، حقوق عرفی که شامل کنوانسیون چهارم 1907 لاهه و کنوانسیون راجع به اسیران جنگی 1929 ژنو میباشد، وجود دارد.
دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی:
اساس نامهی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی، در مواد 2و 3 جرایم جنگی را بیان میکند. البته در خود عبارات این مواد از اصطلاح "جرم جنگی" استفاده نکرده است ولی در کیفرخواستهای تنظیم شده در این دادگاه از این اصطلاح استفاده شده و مبنای اتهامات مربوطه را، همین مواد 2 و3 معرفی کرده است.
ماده 2 از نقضهای فاحش کنواسیونهای چهارگانه ژنو بحث میکند و برای مثال چند عملی را که علیه افراد و اموال مورد حمایت کنوانسیونهای ژنو میباشد، ذکر میکند. از جمله : 1- کشتار عمدی؛ 2- آزار و رفتار غیرانسانی از جمله آزمایشات بیولوژیکی؛ 3- به طور عمدی موجب آزار یا صدمهی جدی به جسم و سلامتی شدن؛ 4- تخریب گسترده و تملک اموال که با ضرورت نظامی توجیه نمیشود و به صورت عمدی ارتکاب یافته است؛ 5- مجبور کردن یک اسیر جنگی یا یک غیرنظامی به خدمت کردن در نیروهای طرف متخاصم؛ 6- محروم کردن عمدی اسیر جنگی یا یک تبعه از حق محاکمه منصفانه و قانونی؛ 7- اخراج یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی غیرنظامیان؛ 8- گروگانگیری افراد غیرنظامی.
ماده 3 نقض قوانین و عرفهای جنگی را بیان کرده است. این ماده مصادیقی از نقض قوانین و عرفهای جنگی را آورده است. اما بیان کرده است که محدود به این موارد نمیباشد : 1- استفاده از سلاحهای سمی یا سایر سلاحهایی که باعث درد و رنج پس از حد لازم شوند؛ 2- تخریب عمدی شهرها، شهرکها و روستاها یا انهدامی که با ضرورت نظامی قابل توجیه نباشد؛ 3- حمله یا بمباران شهرها و روستاها، اماکن یا ساختمانهای بیدفاع با هر وسیلهای؛ 4- تخریب یا وارد کردن خسارت عمدی به موسساتی که به امور مذهبی، خیریه و آموزشی اعم از علوم و فنون اختصاص داده شده است؛ همچنین بناهای تاریخی و آثار علمی و ادبی.
در قضیه "برادانین" شعبه دادگاه بیان کرد که برای اجرای ماده 2 اساس نامه، چهار پیش شرط وجود دارد : 1- وجود یک مخاصمهی مسلحانه؛ 2- وجود ارتباط بین جرایم ادعایی و مخاصمهی مسلحانه؛ 3- ماهیت بینالمللی مخاصمه مسلحانه؛ 4- قربانیان باید افرادی باشند که مطابق کنوانسیونهای ژنو مورد حمایت قرار گرفته باشند. سپس بیان نموده که منظور از مخاصمه مسلحانه، یک درگیری مسلحانه بین نیروهای مسلح دو کشور است و یا یک خشونت مسلحانهی طولانی بین مقامات دولتی و گروههای مسلح سازمانیافته یا بین این چنین گروههایی در درون یک دولت.
مطابق آراء شعبه تجدیدنظر دیوان در قضایای "تادیچ" و "کوناراک"، برای اینکه مشخص کنیم که آیا رفتاری مطابق ماده 3 جرم جنگی میباشد یا خیر، دادگاه باید موارد زیر را احراز کند : 1- نقض انجام گرفته یک تخلف از یک قاعده حقوق بشردوستانه بینالمللی است؛ 2- قاعده باید ماهیتا عرفی باشد و اگرمتعلق به حقوق معاهدهای باشد شرایط لازم باید وجود داشته باشد؛ 3- تخلف باید جدی باشد به طوری که گفته شود این تخلف، یک نقض از قاعدهای است که از ارزشهای مهم حمایت میکند و عواقب وخیمی برای قربانی به بار میآورد؛ 4- تخلف از قاعده باید مطابق حقوق عرفی یا معاهدهای، مسولیت فردی کیفری شخص ناقض را به همراه داشته باشد.(12)
دادگاه کیفری بینالمللی روآندا:
اساسنامهی دادگاه کیفری بینالمللی برای روآندا ماده 4 را تحت عنوان "نقضهای ماده 3 مشترک کنوانسیونهای 1949 ژنو و پروتکل الحاقی دوم" آورده است و گفته است که این نقضها گسترده و محدود به موارد زیر نمی باشد. این مصادیق عبارتند از : 1- تجاوز به جان، سلامتی و رفاه جسمی و روحی اشخاص، به ویژه قتل عمدی و همچنین رفتار بیرحمانه نظیر شکنجه، ایراد نقص عضو عمدی بدنی یا هر قسم دیگر از مجازات بدنی؛ 2- مجازاتهای دستهجمعی؛ 3- گروگانگیری؛ 4- اقدامات تروریستی، 5- تجاوز به کرامت ذاتی شخص به ویژه رفتار موهن و خفت آور، تجاوز به عنف، فاحشگی اجباری و هر شکل دیگر از تجاوز جنسی؛ 5- غارت اموال؛ 6- صدور احکام مجازات یا اجرای مجازات اعدام بدون اینکه قبلا حکمی از دادگاهی که مطابق قانون تشکیل شده باشد و کلیه تضمیمات لازم و غیرقابل سلب را که از سوی ملل متمدن به رسمیت شناخته شده است، به همراه داشته باشد.؛ 7- تهدید به ارتکاب هر یک از اعمال فوق.
با دقت در اساس نامههای دادگاههای نام برده، میتوان به این نکته دست یافت: اگرچه قوانین و عرفهای جنگی در همهی این دادگاهها به عنوان منبع جرایم جنگی معرفی شده است، اما باید توجه داشت که جرایم مورد رسیدگی در این دادگاه محدود به چارچوب اساسنامه نمیباشد. چنانچه ماده 3 اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و ماده 4 اساسنامه دادگاه روآندا صریحا این نکته را بیان کرده اند. پس عرفهای جنگی نقش مهمی را در کنار منابع معاهداتی ایفا میکنند. جرایم جنسی در دادگاه روآندا جرم انگاری شده ولی در دادگاه یوگسلاوی نشده است. از جمله جرایمی که در اساسنامهی دادگاه یوگسلاوی تصریح نشده ولی به استناد قوانین و عرفهای جنگی در دادگاه مورد حکم قرار گرفت، جرایم جنگی "ترور" و "تجاوز به عنف" بوده است.
یکی از پروندههایی که جرم ترور در آن مورد حکم قرار گرفت، پرونده "میلوسویچ" بود. این اتهام متعاقب ماده 3 اساسنامه و ماده 51 پروتکل الحاقی شماره یک و ماده 13 پروتکل الحاقی شماره دو وارد شد. این جرم برای اولین بار توسط دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی در پرونده "گالیک" مطرح شد. شعبه تجدیدنظر در پرونده "گالیک" بیان کرد که جرم ترور مطابق حقوق بینالملل عرفی ممنوع و جرمانگاری شده است. شعبه دادگاه و شعبه تجدیدنظر در پرونده "گالیگ"، علاوه بر عناصر مشترکی که در ماده 3 اساس نامه آمده، عناصر خاصی را برای آن برشمرده است.
پرونده "کوناراک و دیگران"، اولین دادخواستی بود که در آن جرم "تجاوز به عنف" هم به عنوان یک جرم جنگی مطابق با ماده 27 کنوانسیون چهارم ژنو شناخته شد و هم به عنوان یک جرم علیه بشریت. این اولین باری بود که استفاده از زنان به عنوان یک "پرنوگرافی زنده"، تحت عنوان جرم جنگی نزد دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی مورد تعقیب قرار گرفت. این به دنبال اقدامی بود که دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا در پرونده "آکایه سو" شکل گرفته بود.در پروندهی "کوناراک"، شعبه دادگاه معنی تجاوز را که در پروندهی "آکایه سو" و "فوروندزیجا" پذیرفته شده بود، گسترش داد. به گونهای که تمام موقعیتهایی که در آنها رضایت به صورت آزادانه و داوطلبانه داده نشده بود را در بر میگرفت.
دیوان کیفری بینالمللی:
اساس نامه ی دیوان کیفری بین المللی، جرایم جنگی را در مخاصمات مسلحانهی داخلی و بین المللی در بر میگیرد. به همین دلیل تعریف جرم جنگی در اساس نامهی دیوان کاملتر و جامعتر میباشد. در واقع این اساس نامه نخستین معاهدهی بینالمللی است که مسولیت کیفری فردی برای جرایم جنگی ارتکاب یافته در مخاصمات داخلی را به رسمیت شناخته است. اگرچه دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی در پرونده "تادیچ"، چنانکه ذکر کردیم، یک تعریف گستردهتر از جرایم جنگی به دست داد، اما اساسنامه دیوان برای اولین بار آن را در یک معاهدهی بینالمللی تدوین کرد. این تعریف گسترده و جامع، حاصل بحث ایجاد شده میان مذاکرهکنندگان بود. دولتهای مذاکرهکننده در خصوص اینکه آیا جرایم جنگی، هر چیزی فراتر از نقضهای فاحش کنوانسیون ژنو را در بر میگیرد یا خیر و در خصوص اینکه آیا جرایم جنگی در درگیریهای داخلی وجود دارد یا خیر، اتفاق نظر نداشتند. در پیشنویس نهایی اساس نامه، جرایم جنگی چهار حوزه را شامل میشود : 1- نقضهای فاحش در یک مخاصمهی مسلحانهی بین المللی، چنانچه در کنوانسیونهای 1949 ژنو بیان شد؛ 2- نقضهای فاحش قوانین و عرفهای حقوق بینالملل در مخاصمات مسلحانهی بینالمللی؛ 3- نقضهای فاحش ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو در مخاصمات مسلحانهی غیر بینالمللی؛ 4- نقضهای فاحش قوانین و عرفهایی که در مخاصمه مسلحانهی غیر بینالمللی قابل اجرا است. این چنین تعریفی بیان کنندهی این است که هرگونه رفتار غیرانسانی که مغایر با حقوق قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه باشد، شایستهی این است که به عنوان یک جرم جنگی در نظر گرفته شود.
بند دو ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در شش قسمت جرایم جنگی را تعریف کرده است. در همهی این قسمتها قبل از ذکر مصادیق از اصطلاح "عمدتا" استفاده شده است. چنانچه در اساس نامههای دادگاههای یوگسلاوی و روآندا هم گفته شده است که "محدود" به این مصادیق نمیشود. پس ممکن رفتاری در حین مخاصمات مسلحانه رخ بدهد که به نوعی مغایر با حقوق عرفی یا معاهدهای بشردوستانه باشد، بدون اینکه صراحتا در این منابع ذکر شده باشد.
قسمت الف بند دو ماده 8 اساس نامهی دیوان نقضهای فاحش کنوانسیونهای 1949 ژنو را بیان میکند : 1- کشتار عمدی؛ 2- آزار و رفتار غیرانسانی از جمله آزمایشات بیولوژیکی؛ 3- به طور عمدی موجب آزار یا صدمهی جدی به جسم و سلامتی شدن؛ 4- تخریب گسترده و تملک اموال که با ضرورت نظامی توجیه نمیشود و به صورت عمدی و غیرقانونی ارتکاب یافته است؛ 5- مجبور کردن یک اسیر جنگی یا یک شخص مورد حمایت دیگر به خدمت کردن در نیروهای طرف متخاصم؛ 6- محروم کردن عمدی اسیر جنگی یا یک شخص مورد حمایت دیگر از حق محاکمه منصفانه و قانونی؛ 7- اخراج یا انتقال یا حبس غیرقانونی ؛ 8- گروگان گیری.
موارد بیان شده در این قسمت عینا همان مواردی است که در ماده 2 اساسنامه دادگاه یوگسلاوی بیان شده بود با این تفاوت که در خصوص بندهای 5، 6 و7 در اساس نامهی یوگسلاوی قربانیان را علاوه بر اسرای جنگی، افراد غیرنظامی آورده است و در اساسنامهی دیوان کیفری بین المللی در مورد قربانیان گفته "هر شخص مورد حمایت دیگر".
اشخاص مورد حمایت به ویژه آنهایی که در مقررات و مواد کنوانسیونهای چهارگانهی ژنو و پروتکل الحاقی اول مشخص شدهاند، شامل افراد نامبرده در مواد زیر میباشد : مواد 13، 24،25 و 26 کنوانسیون اول ژنو، مواد 13، 36 و 37 کنوانسیون دوم ژنو، مواد 4 کنوانسیون ژنو، ماده 4، 13 و 20 کنوانسیون چهارم ژنو، مواد 8، 44، 45، 73، 75 و 85(3)(e) پروتکل الحاقی اول.(16) این اشخاص کسانی هستند که به دلیل مجروح و بیمار بودن، ناتوانی از جنگیدن یا غیرنظامی بودن قادر به شرکت فعال یا مستقیم در مخاصمات نیستند. بین کنوانسیونهای ژنو در مورد این افراد مورد حمایت تفاوت چندانی وجود ندارد. مثلا یک اسیر جنگی میتواند هم از حمایت کنوانسیون سوم به عنوان یک اسیر جنگی برخوردار شود و هم از حمایت کنوانسیونهای اول و دوم به عنوان یک غیر نظامی. پس غیر نظامی به همهی کسانی گفته میشود که در حال جنگ نیستند.(17) لذا ما میتوانیم بگوییم که "هر شخص مورد حمایت دیگر" نسبت "غیر نظامیان" دامنهی گستردهتری دارد.
بند 8 قسمت (الف) دیوان کیفری بین المللی جرم گروگانگیری را به طور مطلق آورده است. بر خلاف ماده 2 اساس نامهی یوگسلاوی که گروگانگیری غیرنظامیان را جرم دانسته است.
عناصر این جرم به طور گستردهای بر اساس تعریف ارایه شده در کنوانسیون بینالمللی گروگانگیری 1979 که یک معاهدهی بشردوستانهی بینالمللی نمیباشد، به دست آمده است. این کنواسیون گروگانگیری را در ماده 1.1 چنین تعریف میکند : "هر شخصی که اقدام به توقیف، بازداشت و تهدید به کشتن، آسیب رساندن یا ادامهی بازداشت شخص دیگری ( گروگان) میکند، به منظور وادار کردن طرف ثالث که عمدتا یک دولت، یک سازمان بینالمللی بینالدولی، یک شخص حقیقی یا حقوقی یا یک گروه از اشخاص، جهت انجام دادن یا بازداشتن از انجام هر عملی، به عنوان یک شرط صریح یا ضمنی برای آزاد کردن گروگان…". دادگاه یوگسلاوی در پرونده "بلسکی" عنصر معنوی خاص برای این جرم در نظر گرفته است :" مرتکب قصد داشته باشد که یک دولت، یک سازمان بینالمللی، یک شخص حقیقی یا حقوقی یا گروهی از اشخاص را وادار به انجام دادن کاری یا ممانعت از انجام، به عنوان یک شرط صریح یا ضمنی برای امنیت و آزادی چنین شخص یا اشخاصی، بکند".(18)
قسمت ب بند دوم ماده 2 اساسنامه سایر نقضهای فاحش قوانین و عرفهای را در 26 بند بیان میکند. این موراد همگی از همان حقوق لاهه و ژنو مستخرج شده است. در برخی موراد اضافاتی نسبت به حقوق قبل وجود داشته است و دامنهی این جرایم را گستردهتر کرده است. در زیر این موارد را بررسی میکنیم.
بند 3 قسمت ب ماده 8 دیوان کیفری بینالمللی، یک جرم جدید را بیان میکند :" هدایت عمدی حملات بر ضد کارکنان، تاسیسات، مواد، واحدها یا وسایل نقلیهای که در کمک رسانی بشردوستانه یا مأموریتهای پاسداری صلح مطابق منشور ملل متحد به کار گرفته میشوند؛ مادام که آنها از حمایتی برخوردارند که به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی به موجب حقوق بینالملل مخاصمات مسلحانه داده شده است". این جرم در کنفرانس رم در پاسخ به تقاضای گستردهی هیأتهای نمایندگی برای گنجاندن "جرایم علیه کارکنان سازمان ملل متحد" به عنوان یک جرم بین المللی جدید، در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار گرفته است. معنای کلمهی حمله در این ماده را میتوان با مراجعه به بند 1 ماده 7 کنوانسیون 1994 در مورد امنیت سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته که هر گونه حملات بر ضد ملل متحد و کارکنان وابسته، تجهیزات و اماکن آنها را ممنوع میسازد، تبیین کرد.
بند 5 قسمت (ب) بند دوم ماده 8 مقرر می دارد : "بمباران یا حمله به شهرها، روستاها، اماکن مسکونی یا ساختمانهایی که بیدفاع بوده و اهداف نظامی به شمار نمی روند با هر وسیلهای که باشد". این جرم مستقیما از ماده 25 مقررات 1907 لاهه گرفته شده است. عبارت "و اهداف نظامی به شمار نمیرود" اضافه شده است.
بند 8 قسمت (ب) بند دوم ماده 8 مقرر می دارد: "اقدام دولت اشغالگر به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انتقال بخشی از جمعیت غیرنظامیاش به سرزمینی که اشغال میکند، یا اخراج یا انتقال تمام یا بخشهایی از جمعیت سرزمین اشغالی در داخل یا به خارج این سرزمین". این جرم از ماده 49 کنوانسیون چهارم ژنو و بند 4 ماده 85 پروتکل الحاقی اول مستخرج شده است. با این تفاوت که در این اساسنامه لغات "مستقیم و غیرمسقیم" را اضافه کرده است. این به دنبال تلاش دولتهای عربی صورت گرفت تا تأکید کنند یک دولت اشغالگر نه تنها زمانی که عمدا به سازماندهی انتقال جمعیت خود به سرزمین اشغال شده اقدام میکند، بلکه زمانی هم که هیچ اقدام مؤثری برای جلوگیری از بازداشتن جمعیت خود از چنین انتقالی به عمل نمیآورد، مسؤل شناخته میشود.
بند 22 قسمت (ب) بند دوم ماده 8 مقرر میدارد :" ارتکاب تجاوز به عنف، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری آن چنان که در قسمت 6 بند 2 ماده 7 اساس نامه دیوان کیفری بین المللی تعریف شده است، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگری از خشونت جنسی که نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو به شمار میرود". از میان جرایم بیان شده در این بند، تجاوز به عنف و فاحشگی اجباری، در ماده 27 کنوانسیون چهارم ژنو (حمایت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ) و ماده 76 پروتکل الحاقی اول، جرم انگاری شده است. چنان چه قبلا هم بیان کردیم در دادگاه کیفری بین المللی روآندا در پرونده "آکا یه سو" و دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی در پرونده "کوناراک"، متهمان به جرم تجاوز محکوم شدند. ولی سایر موارد در کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی بیان نشده است.
جرایم بیان شده در این بند، همگی برای اولین بار در ماده 7 اساس نامه دیوان کیفری بینالمللی به عنوان جرایم علیه بشریت شناخته شده است. به جز جرم تجاوز( که در قانون شماره 10 متفقین و اساسنامه دادگاه یوگسلاوی به عنوان جرم علیه بشریت ، در اساسنامه دادگاه روآندا به عنوان جرم علیه بشریت و جرم جنگی و در کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل الحاقی شماره دوم به عنوان اعمال ممنوعه برای حمایت از زنان)(22) و جرم فاحشگی اجباری (که در کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل الحاقی دوم به عنوان اعمال ممنوعه برای حمایت از زنان و در اساسنامه دادگاه روآندا به عنوان جرم علیه بشریت و جرم جنگی) جرم انگاری شدهاند، بقیه برای اولین بار در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی به عنوان جرایم علیه بشریت و در ماده 8 این اساس نامه به عنوان جرایم جنگی شناخته شدند.
بند 26 قسمت ب ماده 8 اساس نامه دیوان کیفری بینالمللی مقرر میدارد : "بسیج اجباری یا داوطلبانهی کودکان زیر پانزده سال در نیروهای مسلح ملی یا استفاده از آنها برای شرکت فعال در مخاصمات". بند 2 ماده 77 پروتکل الحاقی اول، "طرفین متعاهد را که طرف مخاصمه هم میباشند، ملزم میکند که همهی اقدامات ممکن را به منظور این که کودکان کمتر از پانزده سال در مخاصمات مشارکت مستقیم ننمایند، به کار گیرند؛ و به ویژه از به کارگیری آنها در نیروهای مسلح خود خودداری کنند و…". مفاد این بند در بندهای 2 و 3 کنوانسیون حقوق کودک 1989 آمده است.(23) در بند (ج) قسمت سوم ماده 4 پروتکل الحاقی دوم هم مقرر شده است که : "کودکانی که به سن پانزده سال نرسیدهاند، نه در نیروها و گروههای مسلح به کار گرفته میشوند و نه به آنها اجازه شرکت در مخاصمات داده خواهد شد". این جرم در بند 7 قسمت(ه) ماده 8 در مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی هم آمده است. رأی مورخ 14 مارس 2012 در پرونده "توماس لوبانگو" که نخستین رأی صادره از دیوان کیفری بینالمللی بود، بر مبنای همین بند صادر شده است.
دیوان در قضیه "لوبانگا" بیان میکند که استفاده از واژهی "یا" بین سه اصطلاح "بسیج اجباری" ، "بسیج داوطلبانه " و "استفاده از کودکان برای شرکت فعال در مخاصمات " نشان میدهد که اینها سه جرم جداگانه هستند. بسیج اجباری وداوطلبانه ، متفاوت از استفاده از کودکان است. استفاده از کودکان ممکن است برای انجام دادن وظایف متعددی در مخاصمه باشد و نه صرفا جنگیدن. دیوان همچنین این دفاع را که عمل بسیج داوطلبانهی کودکان به طور یکپارچه عبارت است از : "استفاده از کودک در حین یک مخاصمه مسلحانه برای هدف شرکت دادن آنها به طور فعال در مخاصمه"، رد میکند. به عبارتی دفاع این قصد را داشته که همهی این اعمال را، به عنوان عناصر مختلف یک جرم معرفی کند. در حالی که به نظر دیوان هر کدام از این اعمال، یک جرم جداگانه است.
باید توجه داشت که ممنوعیت استفاده از کودکان زیر پانزده سال در پروتکل الحاقی شماره اول (بند 2 ماده 77) با عبارت "مشارکت مستقیم" آمده است.در حالی که در پروتکل الحاقی شماره دوم (بند ج قسمت 3 ماده 4) اصطلاح مشارکت به طور مطلق و بدون قید مستقیم آمده است. در این پرونده "لوبانگا" در دیوان، جرایم در زمینهی یک مخاصمه مسلحانه داخلی مطرح بوده است. لذا دیوان علاوه بر اساس نامه، به پروتکل الحاقی دوم هم (به عنوان بخشی از حقوق ژنو) توجه داشته است.
در این خصوص، دادگاه بیان میدارد که استفاده از عبارت "مشارکت فعال در مخاصمات" که در مقابل عبارت "مشارکت مستقیم" که در پروتکل الحاقی شماره اول آمده است، قرار میگیرد، برای ارایه یک تفسیر گسترده از فعالیتها و نقشهایی است که از طریق آنها، جرم "استفاده از کودکان زیر پانزده سال برای شرکت فعال در مخاصمات" محقق میشود، میباشد. با پذیرفتن این تفسیر، بند (ج) قسمت 3 ماده 4 پروتکل الحاقی شماره دوم شامل کلمه "مستقیم" نمیشود.
در مورد کودکانی که ممکن است یک نقش غیرمستقیم در مخاصمه داشته باشند، لازم است تعیین شود که آیا خدمتی که کودک ارايه میدهد، او را در معرض خطر بالقوه قرار میدهد یا خیر. دادگاه بیان میدارد که گسترهی خطر بالقو های که یک کودک با آن برخورد میکند، غالبا به ماهیت دقیق نقشی که به او داده شده است، ربطی ندارد.کسانی که به طور فعال در مخاصمات شرکت دارند، یک طیف گسترده از افراد را شامل میشوند؛ از آنهایی که در خط مقدم میباشند (آنهایی که مشارکت مستقیم دارند) تا آن دخترها و پسرهایی که درگیر هزاران فعالیت میباشند که مبارزان را حمایت میکند. همهی این فعالیتها چه مشارکت مستقیم باشد و چه غیرمستقیم، یک ویژگی مشترک دارد: "کودک مورد نظر، حداقل در معرض یک خطر بالقوه است". عامل اصلی برای تصمیمگیری در مورد اینکه آیا یک نقش غیرمستقیم میتواند به عنوان یک شرکت فعال در مخاصمات در نظر گرفته شود، این است که آیا عملی که او برای حمایت از مبارزان انجام میدهد، او را به عنوان یک هدف بالقوه در معرض یک خطر واقعی قرار میدهد یا خیر.
در مورد اینکه آیا خشونت جنسی علیه کودکان میتواند در تعبیر "استفاده از کودکان" قرار بگیرد، اکثریت نظر مخالف دادند. قاضی "اودیو بنیتو" در نظر مخالف و جداگانه خود بیان داشت که خشونت جنسی میتواند تحت عنوان "استفاده از کودکان" در مخاصمات در نظر گرفته شود. بعلاوه او بیان کرد که عبارت نیروهای مسلح ملی در بند 26 قسمت (ب) ماده 8 اساس نامه آورده شده، نباید به طور مضیق تفسیر شود؛ به گونهای که گروههای شبه نظامی را مستثنی کند.
سایر جرایم جنگی بیان شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) جرایمی هستند که در قوانین و عرفهای جنگی آمدهاند و برخی هم با موارد بیان شده در بند(ب) مشترک است با این تفاوت که در مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی مورد نظر است.
تأثیر حقوق بشر بر شکلگیری و توسعهی مفهوم جرم جنگی:
حقوق بشر و بشردوستانه در توسعهی یکدیگر تأثیر متقابل داشته اند. از یکسو بخشی از حقوق بشر در پی جنگ و قواعد حقوق بشردوستانه و به طور مشخصتر تجارب جنگ جهانی دوم و به ویژه محاکمات نورنبرگ توسعه یافت. از سوی دیگر اعلامیه جهانی حقوق بشر که در نتیجه محاکمات نورنبرگ طراحی و تدوین گردید، تأثیراتی بر حقوق بشردوستانه به ویژه از طریق پذیرش کنوانسیونهای ژنو بر جا گذاشت.(29) این تأثیر به ویژه با اسناد مؤخری چون پروتکلهای الحاقی 1977، بیشتر نمایان شد.(30) جرایم جنگی هم بیگمان از این تأثیرگذاری به دور نمانده اند. به عنوان مثال یکی از اصول مسلم در نظام بینالمللی حقوق بشر، اصل عدم تبعیض است .حقوق بشردوستانه تنها از افراد خاصی حمایت میکند. اما این نکته قابل توجه است که حمایت از اسیران و غیرنظامیان (که بخش عمدهای از حقوق ژنو را تشکیل میدهد) رفتار تبعیض آمیز بر نمیتابد. بخشی از پروتکلهای الحاقی 1977 شباهت و قرابت بیشتری با حقوق بشر را نشان میدهد. به عنوان مثال ماده 75 پروتکل اول، شباهت بسیاری با ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی دارد. هم چنین جرایم جنسی که در ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی جرم انگاری شده، یا "بسیج اجباری"، "بسیج داوطلبانه" و "استفاده از کودکان برای شرکت فعال در مخاصمات" که تحت سه جرم جداگانه شناسایی و در نتیجه سه مجازات برای مجرم در نظر گرفته میشود، نتیجه پیشرفت حقوق زنان و کودکان به عنوان بخشی از حقوق بشر میباشد؛ در راستای این پیشرفت توجه به این دو گروه که در معرض آسیب پذیری بیشتری هستند، بیشتر شده است. بنابراین این انتظار را میتوان داشت که هم زمان با توسعه حقوق بشر، از طریق جرم انگاری رفتارها و اقداماتی که مغایر با حقوق انسانها می باشد، گسترهی جرایم جنگی را هم افزایش یابد.
نتیجهگیری:
با بررسی اساسنامههای دادگاههای مذکور، کیفرخواستها و احکام صادره از آنها، ملاحظه میکنیم که: دادگاههای نورنبرگ و توکیو، عمدتا به صورت کلی عناوینی را به عنوان جرایم جنگی بیان کرده است. در مورد جرایم علیه اشخاص عناوینی چون قتل، رفتار غیرانسانی، تبعید،کار اجباری و گروگانگیری بیان شده است. اما این جرایم به گونهای بسط داده نشدهاند که همهی حالتهایی را که احتمال وقوع آنها وجود دارد، در برگیرد. جرایم علیه اموال هم بدون تفکیک میان اموال نظامی و غیرنظامی ذکر شدهاند. ضمن اینکه باید توجه داشت که این دادگاهها برای محکوم کردن جنایتکاران دول مغلوب جنگ( آلمان و ژاپن) تشکیل شدند؛ در حالی جرایم دیگری هم توسط دول غالب ارتکاب یافت، بدون اینکه شناسایی و محکوم شوند. در دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، مصادیق گستردهتر و دقیقتر میشود. چنان چه جرایمی چون رعایت نکردن حق افراد برای دسترسی به محاکمه عادلانه، آزمایشات بیولوژیکی و انواع مختلف مجازاتهای بدنی در این دادگاه شناسایی شد. در خصوص اموال و اماکن هم، تفکیک بین اموال نظامی و غیرنظامی صورت گرفت. در دادگاه روآندا، علی الخصوص جرایم علیه اشخاص گسترده میشود. چنان چه در بند 5 ماده 4، برای اولین بار انواعی از جرایم جنسی را بیان میکند و در بند 4 این ماده اقدامات تروریستی را. اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، جامعیت تدوین جرایم جنگی را نشان میدهد. ماده 8 اساسنامه این دیوان در سه بند جرایم جنگی را به طور مفصل بیان کرده است. در برخی موارد با برداشتن قیدی (مثل آوردن "گروگانگیری" به طور مطلق به عنوان یک جرم جنگی) و در برخی موارد با افزودن قیدی، دامنه جرایم جنگی را افزایش داده است. در مواردی هم عناوین جدیدی را به عنوان جرایم جنگی بیان کرده است.
همان طور که بیان شد، در اساسنامههای دادگاههای یوگسلاوی، روآندا و دیوان کیفری بینالمللی صراحتا جرایم جنگی را محدود به موارد بیان شده در اساس نامه ندانسته است. این سیر تحول مصادیق جرم جنگی بیانگر همین مقرره میباشد. هدف از وضع و تدوین مقرراتی که اعمالی را به عنوان جرایم جنگی و قابل مجازات معرفی میکند، حفاظت از حقوق و کرامت انسانها میباشد. حقوق و کرامت انسانها به مرور زمان بیش از پیش مورد توجه و احترام قرار میگیرد. چنان چه سیر تحول اسناد حقوق بشری این واقعیت را نشان میدهد. پس میتوان گفت علی رغم اصولی چون تفسیر مضیق از قوانین جزایی، حفاظت از حقوق انسانها که هدف اصلی قوانین است، مستلزم وضع چنین مقررهای است تا اعمالی که ممکن در آینده در مخاصمات مسلحانه داخلی و بینالمللی ارتکاب یابند، بدون مجازات باقی نمانند.