در خصوص چگونگی مقابله با سبوعیت و ددمنشی دولت خودخوانده اسلامی در عراق و سوریه، با بهره برداری از نظام کیفری بین المللی موارد متعددی پیشنهاد گردیده است، در این سطور ضمن بررسی این موضوع، نگاهی نیز به دیگر راهکارهای موجود در این نظام خواهیم داشت.
1. راهکار مقابله با جرائم رخ داده در عراق از منظر حقوق کیفری بین المللی
مهمترین نهادی که داعیه مبارزه با بی کیفری را دارد و در در عرصه حقوق کیفری بین المللی فعال است، دیوان کیفری بین المللی می باشد. دیوانی که روز ۱۷ جولای ۱۹۹۸ با امضای "اساسنامه رم" تاسیس شده و از روز ۱ جولای ۲۰۰۲ به شکل رسمی فعالیتهایش را آغاز نمود، پرونده های مرتبط با چهار جرمی که در اساسنامه آن پیش بینی شده را با شرایطی بررسی کرده و تاکنون اقدام به اعمال صلاحیت خود در خصوص چند کشور آفریقایی نموده است. .
بدون تردید اقداماتی که توسط داعش در حال انجام است، در شمول جرائم موضوع ماده 5 اساسنامه دیوان قرار می گیرد جرائمی همچون اعدام‌های دسته جمعی و سوء استفاده جنسی و تجاوز و همچنین شکنجه و نسل کشی از سوی نیروهای داعش ولکن دیوان برای پیگیری این جرائم باید قادر به اعمال صلاحیت خود باشد. ماده دوازده اساسنامه در این خصوص سه فرض را مطرح کرده؛ در فرض اول، جنایات در قلمرو سرزمینی صورت گرفته باشد که عضو دیوان است، در این حالت دادستان صلاحیت پیگرد متهم را دارد و کشورهای ثالث نیز موظف به همکاری با دیوان است. در خصوص جنایات ارتکابی داعش، سوریه و عراق در زمره دولتهایی نمی باشند که اقدام به تصویب اساسنامه رم 1998 سند موسس دیوان نموده باشند و نتیجتا بررسی جرائم ارتکابی توسط اعضاء داعش در این کشورها، هر چند شدیدترین جرایم مورد اهتمام جامعه جهانی است که صلح و امنیت و رفاه منطقه و جهان را نیز به مخاطره انداخته، نمی تواند در حیطه اختیارات دیوان بلحظا نداشتن صلاحیت سرزمینی توسط دیوان قرار گیرد.
فرض دوم ماده 12 اساسنامه در صورتی است که مرتکب تبعه کشور امضا کننده باشد: در این صورت دادستان با هیچ مانعی برای پیگرد متهم مواجه نیست. هم اکنون بنا بر اظهارات هماهنگ کننده امور مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا، حدود 3 هزار تبعه کشورهای اروپایی به گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق پیوسته اند. همچنین دریادار "ساموئل لاکلر" رئیس ستاد فرماندهی اقیانوس آرام در ارتش آمریکا در کنفرانسی خبری در پنتاگون اعلام کرد که گفت که حدود هزار تبعۀ کشورهای واقع در محدوده اقیانوس آرام احتمالاً به داعش پیوسته اند . هم اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی و نیز محدوده اقیانوس آرام در زمره دول عضو اساسنامه رم محسوب می شوند و با توجه به مقرره ماده 12 اساسنامه امکان اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر مرتکبین جنایات تحت صلاحیت دیوان که از اعضاء داعش می باشند و در سوریه و عراق دست به جنایت زده اند متصور است. از میان این چندین هزار جنگجوی خارجی که به داعش پیوسته اند تعدادی قابل ملاحظه ای دارای تابعیت دولت های عضو دیوان مانند تونس، فرانسه، بریتانیا، استرالیا، بلژیک و هلند می باشند.
هر چند گزارش هایی در خصوص جنایات ارتکابی بخشی از این اتباع خارجی توسط دادستانی دیوان دریافت شده و از طریق رسانه های اجتماعی نیز تعدادی از این اقدامات هولناک علنی و عمومی گشته، اما چون خانم دادستانی دیوان، بر این اعتقاد است که گروه داعش به عنوان یک سازمان، توسط اتباع عراقی و سوری هدایت و رهبری می شود و خط مشی دادستانی دیوان نیز تمرکز بر افرادی است که دارای بالاترین مسوولیت کیفری می باشند، به این نتیجه رسیده که مبنای صلاحیتی برای آغاز فرایند «ارزیابی مقدماتی» در این مرحله بسیار سست و مضیق است و نتیجتا دیوان اقدامی درقبال سبوعیت های صورت گرفته اعضای خارجی داعش انجام نخواهد داد.
این تصمیم دادستان را می توان در پرتو یکی از پیش شرط های اعمال صلاحیت دیوان یعنی آستانه شدت، مورد بررسی قرار داد. برای تعیین شدت جرایم به معیارهایی همچون تعداد قربانیان، نوع آسیب ها، گستره جغرافیایی و زمانی ارتکاب جرم، ماهیت جرم، شیوه ارتکاب جرم و پیامدهای ارتکاب جرم می باید توجه شود. دادستان بر اساس مواد مختلف اساسنامه، از جمله ماده 17 و 53 باید اقدامات اولیه ای شامل بررسی موضوع از حیث صحت و سقم اطلاعات ارائه شده،صلاحیت موضوعی دیوان، مبنای معقول و بررسی موضوع از جهت صلاحیت تکمیلی و قابلیت پذیرش دیوان را بررسی نموده و اتخاذ تصمیم کند.
اما دیوان در فرض دوم مورد اشاره و درباره اتباع خارجی عضو داعش که دولت متبوع آنها در زمره کشورهای عضو اساسنامه است، باید صلاحیت تکمیلی خود را نیز مورد توجه قرار دهد. بدین نحو که بنا بر بند 1 ماده 17 اساسنامه ديوان در در صورتي كه دولت صلاحيتدار به موضوع رسیدگی نکند، می تواند اعمال صلاحیت بنماید. در این راستا ديوان مي تواند احراز نمايد كه دولت صلاحيتدار، « مايل» يا « قادر» به رسيدگي نبوده و يا نيست و در اين صورت حق خواهد داشت كه حتی عليرغم جريان رسيدگي يا صدور قرار منع پيگرد يا حتي اتمام محاكمه و دادرسي، موضوع را قابل پذيرش دانسته و به آن رسيدگي نمايد.
نهایتا حالت دیگری که برای اعمال صلاحیت دیوان پیش بینی شده، آن است که شورای امنیت سازمان ملل متحد از دیوان بخواهد به وضعیتی رسیدگی کند، در این حالت، بنابر آنچه از مفاد ماده دوازده و رویه دیوان و شورای امنیت استنباط می شود. دیوان خود باید در خصوص اعمال صلاحیت تکمیلی بر وضعیت ارجاع شده تصمیم گیری نماید. می توان بنا بر آییئ کار شورای امنیت از شورا درخواست کرد که وفق رویه متخذه در خصوص سودان و لیبی، با صدور قطعنامه مبتنی بر فصل هفتم منشور ملل متحد، مطابق بند دوم ماده 13 اساسنامه رم 1997 ، وضعیت این کشورها (عراق و سوریه) را به (دادستان) دیوان بین المللی کیفری ارجاع نماید. این امر به آن دلیل است که نه دولت عراق و نه دولت سوریه در زمره اعضاء دیوان کیفری بین المللی نمی باشند و امکان اعمال صلاحیت دیوان به طرق عادی بر جنایات رخ داده در سرزمین مذکور متصور نیست. اما از آنجا که سازوکار ارجاع وضعیت جنایات ارتکابی داخل در صلاحیت دیوان از طریق شورای امنیت در اساسنامه مزبور پیش بینی شده، در نتیجه، ارجاع وضعیت کشور مزبور به دیوان امری است که در چارچوب اساسنامه رم صورت پذیرفته است. این سازوکار در اساسنامه تعبیه شده تا مقامات و اتباع دولت هایی که عضو اساسنامه رم نیستند، نتوانند با استناد به اصل رضایت در حل و فصل اختلافات و معاهدات بین المللی از کیفر اعمال خویش بگریزند و بر بی کیفری استمرار بخشیده و نظم عمومی بین المللی و چه بسا نظم داخلی کشورها را مختل سازند.
این موضوع دارای چندین سابقه است، نخست در وضعیت منطقه دارفور سودان که از طریق قطعنامه 1593 شورای امنیت در سال 2005 به دیوان ارجاع شده بود که هم اکنون احکامی در باب متهمان این وضعیت صادر شده است و این پرونده هم اکنون در دستور کار دیوان قرار دارد و دیگری ارجاع وضعیت لیبی از سوی شورای امنیت بر اساس ماده 13 اساسنامه است که در حال حاضر در دستور کار دیوان قرار گرفته اند.
مطالبه از شورای امنیت برای اتخاذ چنین تصمیمی و ارجاع جنایات داعش به دیوان از نهادی کاملا سیاسی که تصمیمات آن بر اساس توزیع ناعادلانه قدرت اتخاذ می شود، تاکون نتیجه ای نداشته است. در خصوص اینگوه ارجاع بسیاری از کشورهای مستقل و در حال توسعه نسبت به متاثر بودن نهادی قضایی (دیوان) از نهادی سیاسی (شورای امنیت) دارای ملاحظات جدی می باشند. در دو وضعیتی که شورای امنیت به دیوان ارجاع داد بلحاظ مشکلات شکلی و ماهوی، قرارهای بازداشت و استرداد متهمین که توسط شعب دیوان صادر شدف اجرایی نگردیده و افرادی که در مورد آنها قرار بازداشت صادر شده آزادانه به کشورای عضو و غیر عضو دیوان مسافرت می نمایند.
در کنار فروض مورد اشاره، یکی دیگر از راهکارهایی که دیوان برای اعمال صلاحیت خود در خصوص دولتهایی که عضو اساسنامه رم نیستند، دارد امکان بهره برداری از مکانیسم پیش بینی شده در بند 3 ماده 12 اساسنامه رم می باشد. بدین نحو که عراق و یا سوریه باید اقدام به پذیرش صلاحیت دیوان در پرونده جنایات خاص داعش نموده و با تقدیم اعلامیه ای به رجیسترار هلندی دیوان کیفری بین المللی ، اعلامیه پذیرش صلاحیت موردی دیوان را تسلیم نمایند.
در این صورت صلاحیت دیوان توسط عراق و یا سوریه و یا هر دو برای رسیدگی به جرائم سه گانه رخ داده پذیرفته می شود. دولت تسلیم کننده اعلامیه پذیرش صلاحیت موردی چنانچه اساسنامه رم نیز مقرر داشته باید بر همکاری با دیوان تاکید کند. بنا بر رویه موجود رجیسترار دیوان اعلامیه دریافتی مفروض دولت پذیرنده صلاحیت موردی را برای بررسی و اینکه امکان افتتاح پرونده تخقیقات مقدماتی وجود دارد به دفتر دادستانی دیوان ارسال می نماید.
دادستان بنا بر اساسنامه رم باید به اقناع برسد که معیارهای اساسنامه رم برای افتتاح پرونده تحقیق برآورده شده و سپس اقدام به درخواست مجوز ازقضات دیوان بنماید. چنانچه دیدیم در حال حاضر خانم دادستان با این توجیه که مسئولین اصلی داعش عراقی و سوری هستند، از افتتاح پرونده ارزیابی مقدماتی برای اتباع خارجی داعش اجتناب نمود. از دید نظری در صورت پذیرش صلاحیت موردی دیوان، دادستان دیگر بهانه ای برای طفره رفتن از بررسی چنایات رخ داده توسط فرماندهان و مسئولین عراقی و یا سوری (حسب اینکه کدام یک از این دو دولت اعلامیه موصوف را ارائه نماید) نخواهد داشت. البته نباید از یاد برد که دادستانی خواهد توانست نسبت به اقدامات تمامی افرادی که جرایم تحت صلاحیت دیوان را مرتکب شده اند اعمال صلاحیت بنماید.
موضوعی که قابل بررسی می باشد این است که آیا دولت های مفروض می توانند صلاحیت دیوان را مقید نمایند؟ با ملاحظه چهار اعلامیه ای که به استناد بند سه ماده 12 تاکنون تقدیم دیوان گشته است یعنی فلسطین(2009-2014)، ساحل عاج و اوکراین مشاهد می شود که تعیین زمان و اعلام بازه زمانی خاص (پذیرش صلاحیت دیوان توسط اوکراین برای جرائم رخ داده از 30 نوامبر 2013 تا 22 فوریه 2014 ) برای اعمال صلاحیت دیوان علی رغم سکوت اساسنامه رم موضوعی رایج است.
2. راهکارهای موجود در حقوق بین المللی کیفری
سالهاست که صلاحیت کیفری دولتها که زمانی تا محدوده جغرافیایی آنها فراتر نمی رفت با توسل به مفاهیم نوینی همچون صلاحیت جهانی، گستره های جغرافیایی را در نوردیده است. بسیاری از کشورهای جهان هم اکنون بر این اتفاق نظر دارند که در صورتی جرمی رخ دهد که موجب جریحه دار شدن آلام بشری گردد، کشورهای دیگر نیز می توانند صلاحیت کیفری خود را بر مرتکبین اینگونه جنایات اعمال دارند. مکانیسم صلاحیت جهانی به دستگاههای قضایی دولتها ماموریت بین المللی اعطا می نماید و اجازه می دهد که مرتکبین جرائم مهم را در شرایطی که دادگاههای صلاحیت دار ناتوان از اجرای ماموریت خود هستند مورد محاکمه قرار دهند .در حال حاضر تقریبا اینکه کسانی که مرتکب جرائمی در خارج از قلمرو کشوری شده اند، در صورتی که یک کنوانسیون بین المللی به محاکم داخلی کشوری که متهم در آن یافت شود صلاحیت اعطاء نموده باشد می توانند در محاکم آن کشور تعقیب و محاکمه شوند، مورد وفاق عام جامعه جهانی است.
بهره برداری از این نوع صلاحیت با توجه به اینکه کنوانسیون های ژنو مشخصاً از کنوانسیون هایی هستند که مستقیماً صلاحیت جهانی را مقرر نموده اند، می تواند به هنگام سفر متهمین نقض تعهدات کنوانسیون های مذکور به ممالکی که صلاحیت جهانی را در قوانین کیفری خود پیش بینی نموده اند مورد توجه قرار گیرد. ماده ۴۹ از کنوانسیون شماره ۱ ، ماده ۵۰ از کنوانسیون شماره ۲ ،از کنوانسیون شماره ۳ و ماده ۱۴۶ از کنوانسیون شماره ۴ مقرر نموده است : « هر کدام از دولتهای متعاهد وظیفه دارند . کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هریک ار تخلفات مهم می شوند تحت پیگرد قرار دهند و آنها را از هر ملیتی که باشند تسلیم محاکم قضایی خود کنند.
3. انجام:
وجدان های بیدار مردم جهان شاهد جنایات جدید داعش در حمله به مردم غیرنظامی در سوریه و بالاخص عراق هستند، حقوق بین الملل تاکنون نتوانسته برای مقابله با این سبوعیت اقدامی ملموس انجام دهد و باده افره(مجازات) مرتکبین جنایات بین المللی را به آنها بچشاند. هرچند این موضوع دلیلی است بر ناکارآمدی سیستم کیفری موجود در سطح جهانی چنانچه به اجمال به آن اشاره شد اما علی رغم اذعان به کاستی ها و سیاسی کاری های موجود در این عرصه و نقش قدرتهای جهانی در مصونیت بخشیدن به عاملان این جنایات، به نظر می رسد این سیستم که در مقایسه با دیگر بخش های حقوق بین المللی دارای سابقه تاسیس کمتر از 12 سال است، را می توان عاملی برای بازداشتن عاملان اینگونه جنایات از ارتکاب ددمنشی های افزون تر نسبت به مظلومان سوری و عراقی مورد توجه قرار داد.
اگر ترس از توسل قربانیان به سیستم موجود عدالت کیفری بین المللی نبود، تصور تحقق آنچه برخی مقامات داعش به آن معتقدند از ناحیه مدعیان خودخوانده خلافت اسلامی دور از ذهن نمی بود.