دادستان دیوان کیفری بین المللی با صدور بیانیه ای اعلام نمود که دفتر دادستانی دیوان از تابستان سال ۲۰۱۴ میلادی ادعاهای پرشماری در ارتباط با ارتکاب گسترده فجایع انسانی از سوی گروه «دولت اسلامی عراق و شام» یا «داعش» در قلمروی عراق و سوریه دریافت داشته است. به گفته دادستان دیوان، این جرایم با ددمنشی غیر قابل توصیفی رخ داده اند و شامل مواردی چون کشتار دسته جمعی، تجاوز، به بردگی جنسی گرفتن، شکنجه، قطع عضو، کودک سرباز گیری، آزار اقلیت ها و تخریب اموال فرهنگی می باشد. به گفته دادستان ادعای ارتکاب نسل کشی نیز در این میان مطرح شده است.
خانم بنسودا، با بیان اینکه این جرایم بدون شک شدیدترین جرایم مورد اهتمام جامعه جهانی است که صلح و امنیت و رفاه منطقه و جهان را نیز به مخاطره انداخته، تاکید نمود با این حال هیچ کدام از دولت های سوریه و عراق عضو دیوان کیفری بین المللی نیستند و از این حیث دیوان نسبت به جرایم گروه داعش دارای «صلاحیت سرزمینی» نمی باشد.
دادستان دیوان در ادامه با اشاره به آنکه چندین هزار جنگجوی خارجی به گروه داعش پیوسته اند اعلام نمود که تعدادی قابل ملاحظه ای از این افراد، اتباع دولت های عضو دیوان می باشند مانند تونس، فرانسه، بریتانیا، استرالیا، بلژیک و هلند. خانم بنسودا، در این بیانیه تایید نموده است که بخشی از این اتباع خارجی، مرتکب جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی شده و حتی جرایم ارتکابی خود را از طریق رسانه های اجتماعی علنی و عمومی نموده اند. با این حال به گفته دادستان دیوان، گروه داعش به عنوان یک سازمان، توسط اتباع عراقی و سوری هدایت و رهبری می شود و خط مشی دادستانی دیوان نیز تمرکز بر افرادی است که دارای بالاترین مسوولیت کیفری می باشند.
بر این اساس خانم دادستان بنابر اعلامیه صادر شده به این نتیجه رسیده است که مبنای صلاحیتی برای آغاز فرایند «ارزیابی مقدماتی» در این مرحله بسیار سست و مضیق است. دادستان دیوان البته این را افزوده است که تصمیم شورای امنیت سازمان ملل و یا دولت های غیر عضو می تواند این وضعیت را تغییر دهد.
دادستان دیوان در بخش پایانی بیانیه خود اعلام نموده است که دفتر دادستانی برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره موقعیت و مرتبه اتباع خارجی داخل در سلسله مراتب سازمانی داعش آمادگی دارد.