شعبه تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی حکم خود را در ارتباط با رای شعبه اول دادرسی در ارتباط با «تعیین اصول و آیین حاکم بر جبران خسارت» در پرونده «لوبانگا» صادر نمود. به موجب این حکم، با اصلاح رای صادره از سوی شعبه دادرسی، «صندوق حمایت از قربانیان» دیوان ملزم شد طی شش ماه پیش نویس طرح اجرایی «جبران خسارت جمعی» را به شعبه دادرسی تحویل دهد.
در آگوست ۲۰۱۲ میلادی، شعبه اول دادرسی برای اولین بار در تاریخ دیوان به مساله «جبران خسارت» در زمینه مرتبط با پرونده لوبانگا پرداخت و اصول مرتبط با آن را اعلام نمود و رای خود را مبنی بر پرداخت خسارت جمعی به قربانیان از طریق «صندوق حمایت از قربانیان» را صادر نمود. پیش از آن در مارس همان سال توماس لوبانگا نسبت به ارتکاب جرایم جنگی از طریق به کارگرفتن سرباز کودکان محکوم شناخته و به ۱۴ سال زندان محکوم شده بود. محکومیت و مجازاتی که در سال ۲۰۱۴ میلادی از سوی شعبه تجدید نظر دیوان ابرام گشت.
در حکم شعبه تجدید نظر، حداقل های لازم برای صدور «رای به جبران خسارت» مشخص شده است و همچنین اصولی که حاکم بر این مساله می باشد مانند لزوم برخورد یکسان و منصفانه با تمامی قربانیان اعم از آنکه در فرایند دادرسی مشارکت داشته باشند یا خیر.شعبه تجدید نظر البته با بخش های زیادی از رای شعبه دادرسی موافقت نمود مانند لزوم طراحی اقداماتی برای بازاجتماعی کردن کودک سربازان به کارگرفته شده توسط لوبانگا برای پیشگیری از بزه دیدگی دوباره. همچنین شعبه تجدید نظر، تصمیم شعبه دادرسی مبنی بر پرداخت جبران خسارت بر مبنای جمعی و نه انفرادی را تایید نمود و تعداد قربانیان را عامل مهمی در تعیین جمعی یا فردی بودن جبران خسارت دانست.
شعبه تجدید نظر در اصلاح رای شعبه دادرسی، از «صندوق حمایت از قربانیان» درخواست نموده است در طراحی برنامه جبران خسارت و ماهیت و میزان آن نظر قربانیان گرفته و لحاظ شود. در همین ارتباط شعبه بر این مساله انگشت تایید نهاده است که در برنامه جبران خسارت مکانیسم های فرهنگی و بومی نیز می تواند لحاظ شود به شرط آنکه تبعیض آمیز نباشند.
مورد دیگری که مورد اعتراض شعبه تجدید نظر واقع شد آن بود که شعبه دادرسی در رای خود با توجه به اعسار لوبانگا مسوولیت فردی او را نسبت به پرداخت جبران خسارت لحاظ نکرده بود. در حالیکه ذکر این مساله از دید شعبه تجدید نظر ضروری می نمود.