«حقوق بشر دوستانه» پارکه ای سترگ از پیکر حقوق کیفری بین المللی است. حقوق بشر دوستانه یا به تعبیر دیگر «حقوق جنگ»، قواعد قانونی و عرفی حاکم بر منازعات مسلحانه که در هوای حمایت از برخی از طبقات انسانی آسیب پذیر در بستر جنگ است است. نقض پاره‌ای از بنیادین‌ترین این حقوق، تحت عنوان «جرائم جنگی» جرم انگاری شده است. لازم به ذکر است حقوق بشر دوستانه قیدی بر رفتارهای طرفین درگیر در جنگ است و رفتارها و شیوه های جنگی را ضابطه مند می سازد فارغ از آنکه نزاع واقع شده مشروع و موجه باشد یا ناموجه. جرائم جنگی، قدیمی‌ترین جرائمی هستند که در نظام عدالت کیفری بین‌المللی مورد تعقیب واقع شده اند. این جرائم که تعقیب آن‌ها در صلاحیت «دیوان کیفری بین‌المللی» نیز می باشد در ماده هشتم اساسنامه رم به تفصیل تعریف و احصا، شده‌اند.
در نظام حقوقی دیوان، تحقق جرائم جنگی منوط به وجود دو مولفه است؛ اول رفتارهای سازنده جرم و دیگری بافت و زمینه‌ای که آن رفتارهای مجرمانه در بستر آن ارتکاب می یابد. رفتارهای تشکیل دهنده جرائم جنگی در اساسنامه رم در ذیل عنوان چهار طبقه دسته‌بندی شده‌اند که عبارتند از: نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو مصوب ۱۹۴۹ میلادی، نقض شدید دیگر قوانین و عرف‌های مسلم حقوق بین‌الملل حاکم بر منازعات مسلحانه بین‌المللی، نقض‌های فاحش ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو مصوب ۱۹۴۹ میلادی و دیگر نقض‌های فاحش قوانین و عرف‌های قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی.
ت
هر یک از این طبقات چهارگانه دربردارنده رفتارهای پرشماری است که در ماده هشتم اساسنامه دیوان به نحو حصری احصاء شده‌اند؛ رفتارهایی چون هدایت عمدی حملات علیه مردم غیرنظامی، هدایت عمدی حملات علیه اهداف غیرنظامی، هدایت عمدی حملات علیه کارکنان یا تاسیسات و وسایل به کارگرفته شده در کمک رسانی‌های بشر دوستانه و یا ماموریت‌های حفظ صلح، سوءاستفاده از پرچم متارکه جنگ، کشتن یا زخمی‌کردن رزمندگانی که سلاح خود را بر زمین نهاده‌اند، غارت، به کاربردن سم یا سلاح‌های سمی، تجاوز، تحمیل گرسنگی به غیر نظامیان به عنوان یک روش جنگی و به استخدام گرفتن کودکان زیر ۱۵ سال. بسیاری از این رفتارهای مجرمانه دربردارنده «شدتی» هستند که به تعبیر شعب دیوان کیفری بین المللی یک «هشدار» برای جامعه بین المللی محسوی می شوند مانند استفاده از سرباز کودکان و حمله به نیروهای حافظ صلح. باید به خاطر داشت که مفهوم جرائم جنگی، تنها حمله علیه شهروندان غیر نظامی را جرم‌انگاری می‌کند- اعم از بالفعل یا بالقوه-؛ لیکن حمله علیه اهداف نظامی در جنگ اجتناب ناپذیر و مجاز است. از این رو، به کاربستن تمام توان برای تمییز دادن میان شهروندان غیرنظامی و جنگجویان از اصول مهم حقوق بشر دوستانه حاکم بر طرف‌های درگیر در یک منازعه مسلحانه است. بنابر رویه دیوان کیفر بین‌المللی، وجود افراد نظامی در میان جمعیت غیرنظامی تا زمانی که غلبه با غیر نظامیان باشد، آن جمعیت را به یک هدف نظامی تبدیل نمی‌سازد. به موازات ممنوعیت هدف قرار دادن غیر نظامیان، استفاه از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی نیز در عداد جرایم جنگی می باشد. این مساله البته آبستن مسایل غامضی است مانند سپر انسانی داوطلبانه که ماهیت نظامی یا غیر نظامی چنین اجتماع انسانی را محل تامل می سازد.
وجود یک «منازعه مسلحانه» شرط زمینه‌ای لازم برای تحقق جرائم جنگی است. در منازعات مسلحانه با وصف غیر بین‌المللی، وجود یک منازعه مسلحانه طولانی مدت میان نیروهای حکومتی و گروه‌های سازمان یافته مسلح و یا میان چنین گروه‌هایی شرط است. لازم به یادآوری است که دولت ها به صورت سنتی با تفکیک منازعه مسلحانه بین المللی از داخلی در هوای تحدید مداخله حقوق بشر دوستانه در منازعات داخلی بوده اند تا بتوانند با اقتدار بیشتری در چارچوب مرزهای خود اقدام کنند. همین امر اهمیت «شناسایی» یک بحران را به مثابه منازعه مسلحانه غیر بین المللی آشکار می سازد. با احراز چنین وصف و زمینه ای، رفتارهای طرفین درگیر در منازعه تحت لوای قواعد بین المللی در می آید. در اساسنامه رم، منازعات مسلحانه با وصف غیر بین‌المللی به طور صریح از آشوب‌های داخلی تفکیک شده است؛ معیار بازشناسی این دو موقعیت از یکدیگر، شدید بودن منازعه و وجود میزانی از سازماندهی در طرف‌های درگیر است. دیوان در احراز شدت منازعه، آثار نزاع بر جمعیت غیرنظامی‌ر ارزیابی می‌کند. شرط تحقق جرائم جنگی آن است که رفتارهای مجرمانه ارتکاب یافته‌دارای ربط وثیق و پیوند استوار با بستر خود یعنی منازعات مسلحانه باشند. این بدان معناست که منازعه مسلحانه باید نقش ضروری در توانایی یا تصمیم مرتکب جهت ارتکاب آن جرائم ایجاد کرده باشد.
جرائم جنگی برخلاف جرائم علیه بشریت که باید به آستانه گستردگی یا سازمانده یافته بودن برسند فاقد «آستانه صلاحیتی» است؛ لیکن اساسنامه رم در این‌باره یک معیار ارشادی وضع کرده است و آن گسترده بودن ارتکاب چنین جرائمی‌یا ارتکاب در راستای یک طرح یا خط مشی پیشینی است. این تقیید البته شرط تحقق صلاحیت دیوان نیست بلکه دادستانی دیوان را به سمت تمرکز بر تعقیب جرائم شدید راهنمایی می‌کند. امری که می تواند ذیل عنوان «شدت» در قابلیت پذیرش یک وضعیت یا پرونده نزد دیوان ایفای نقش کند.
نویسنده:
دکتر محمد هادی ذاکرحسین
لینک مطلب: http://www.icicl.org/details.asp?id=206